أمير زكي
منذ تفشي فيروس كورونا المستجد وتعالي الأصوات والمطالبات بتنفيذ الحظر والذي بدأ بحظر جزئي تزايد تدريجيا حتى الحظر الكلي والذي طبق قبل نحو 10 أيام، توجهت الأنظار الى وزارة الداخلية باعتبارها السلطة القادرة على تنفيذ توجيهات وأوامر وتعليمات القيادة السياسية الممثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ومجلس الوزراء بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي نقل التعليمات وخطط الدولة لتطبيق الحظر الهادف الى تمكين الصحة من السيطرة على معدلات انتشار فيروس كورونا. سارع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الى عقد اجتماعات مع قطاعات عسكرية أخرى للمساعدة في تنفيذ خطط الحكومة وجرى وضع خطط دخلت حيز التنفيذ الفوري من قبل وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ووكلاء وزارة الداخلية المساعدين يتقدمهم اللواء جمال الصايغ الذي يكاد يرافق الوزير أنس الصالح في جميع جولاته.
كل من راهن على كفاءة وقدرة الداخلية في تنفيذ القانون ربح الرهان بجدارة واستحقاق فها هي القيادة الأمنية من وزير ووكيل ووكلاء مساعدين تواجدوا في مختلف المواقع على مدار الساعة في شمال البلاد الى جنوبها، وهاهي القوات الأمنية تقيم الحملات وتنتشر في الطرقات الرئيسية والشوارع الداخلية في صورة مشرفة فهؤلاء الرجال يعتمد عليهم وها هم رجال النجدة والمرور والأمن العام والقوات الخاصة والمباحث الجنائية وخفر السواحل وغيرهم من القطاعات يعملون على مدار الساعة بلا كلل او ملل وهاهم رجال أمن المنافذ سواء في مطار الكويت الدولي او على الحدود الجنوبية وتحديدا رجال منفذ النويصيب يتقدمون الصفوف الأولى لاستقبال المواطنين العائدين في رحلات الإجلاء التي أمر بها صاحب السمو الأمير ولم يبالوا كثيرا بإمكانية إصابتهم على الجانب الكويتي بين نصب أعينهم ومساعدة إخوانهم المواطنين في العودة الى حضن الوطن وإلى قطاع العمليات والذي لعب دورا غاية في الأهمية، الى جانب الانتشار اللافت لقطاع العمليات أينما ينتقل ويقيم المواطنون والمقيمون في الحظر يؤدون دورا جبارا في استخراج تصاريح التجول أثناء الحظر للجهات المختصة سواء إعلامية او لظروف مرضية وأخذ مسحات وغير ذلك، حقا بذلوا جهودا مشرفة ومضنية، ولا يمكن ان نتناسى في ظل الإشادة بجهود وزارة الداخلية، إخواني رجال وأبطال وزارة الدفاع والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.