أمرت النيابة العامة أمس باستمرار حجز النائب البنغلاديشي بقضية الاتجار بالبشر والقيادي بإحدى الهيئـــات الحكومية وشقيقته ومواطن صاحب مصنع وبنغلاديشي آخر، إلى اليـــوم على ذمة القضيــة.
وكانت النيابة العامة قد حققت مع البنغلاديشي وآخر من نفس جنسيته بتهم عدة أبرزها الاتجار بالبشر، فيما حققت مع البقية بتهمة تلقي رشوة منه لتسهيـــل معامـــلات شركاتـــه في الجهات الحكوميـــة.