«الإدارية» تلغي قرار شطب أساتذة كلية الحقوق من ممارسة المحاماة

قضت الدائرة الإدارية الثالثة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عادل الكندري بإلغاء قرار جمعية المحامين الكويتية القاضي بشطب قيد عدد من أساتذة كلية الحقوق من سجل المحامين وشملت الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة. كما قضت المحكمة بعدم جدية الدفع المبدى من المدعى عليه (رئيس جمعية المحامين الكويتية بصفته) بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة «12» من قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم. وعقب صدور الحكم صرح د.إبراهيم الحمود (صاحب الدعوى الأصلي) لـ «الأنباء» بأننا نثق بالقضاء الكويتي وأن هذا الحكم بالنسبة لأساتذة كلية الحقوق جامعة الكويت قد أضاف توسيع اختصاص المحكمة الإدارية الكويتية فأصبحت تراقب قرارات تنظيم المهنة، كما أن الحكم يعتبر سابقة للقضاء الكويتي. وأضاف: وقد كنا متأكدين من اختصاص المحكمة من ناحية كما كنا واثقين من إلغاء القرار المعيب، وذلك لاغتصاب جمعية المحامين لاختصاص السلطة القضائية في اتخاذ قرارات الشطب والتأديب بالنسبة للمحامين. وزاد: ومع الأسف الشديد فإن جمعية المحامين لم تستمع لآراء أساتذة القانون الذين نصحوها بسحب هذا القرار منذ صدوره، لأنه صدر ميتا لمخالفته الجسيمة لأحكام القانون والدستور. كما أن هذا الحكم يؤكد أن أساتذة القانون بكلية الحقوق جامعة الكويت سيمارسون مهنة المحاماة ويضيفون إليها الكثير حيث انهم الفقهاء الذين يعتبرون، بحسب القانون، مصدرا من مصادر التشريع. ويضيف الحمود: ونتمنى على أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين أن يفخروا بأساتذة كلية الحقوق الذين أضافوا للقانون والقضاء ومهنة المحاماة هذا الاختصاص الجديد الذي صدر بهذا الحكم. «ونحن أيضا نفتخر بهذه الدائرة الإدارية التي أصدرت الحكم وبجميع الدوائر في المحاكم الكويتية، وسنقوم بتدريس هذا الحكم لطلبتنا كمرجع قضائي نستند إليه في بيان تنظيم القضاء الإداري. ونشكر المستشار عادل الكندري رئيس الدائرة على هذا الحكم الذي يعتبر سابقة في تاريخ القضاء الكويتي». وتخلص الواقعة في أنه بتاريخ 3/2/2010 صدر قرار من لجنة القيد في جمعية المحامين بشطب قيد عدد من أساتذة القانون بكلية الحقوق جامعة الكويت من سجل المحامين بحجة عدم وجود موافقة سنوية لهم من الجامعة لممارسة المهنة. مما حدا المدعي على إقامة دعواه وانضم له كل من د.مبارك النويبت ود.رشيد العنزي. وقد ترافع في هذه الدعوى أمام الدائرة الإدارية كل من د.إبراهيم الحمود ود.أحمد الفارسي رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت والخبير الدستوري د.محمد المقاطع والمحامية فريدة دشتي. وقد أبدع فريق الدفاع خلال الجلسة السابقة في المرافعة وخلق اختصاصا جديدا للمحكمة في بيان اعتبار القرارات التي تصدر عن جمعيات تنظيم المهن أنها قرارات إدارية تخضع للقضاء الإداري.