عبدالكريم أحمد
أيدت محكمة التمييز بحكم أصدرته أمس، إدانة المتهمين بقضية اختلاس الأموال العامة من جمعية الشرطة.
وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإضافة عقوبة إلزام المستأنف ضدهم الأول وهو ضابط برتبة عقيد والثاني والثالث والرابع والسادس، برد مبلغ مليون و68 ألفا و640 دينارا وتغريمهم ضعف هذا المبلغ وإلغاء ما قضى به من غرامة غير ذلك.
كما قضت بإلغاء براءة المستأنف ضده الخامس وإضافة عقوبة تغريمه نصف المبلغ محل الرد، وإضافة عقوبتي عزل المستأنف ضدهم من الثاني إلى الخامس من وظائفهم، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
وألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المستأنفين الرابع والسادس عن جريمة السرقة وقضت مجددا ببراءتهما منها، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت حكم أول درجة القاضي خلال شهر ديسمبر من العام 2018 بحبس العقيد لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ، وحبس 6 موظفين من الجنسيتين المصرية واليمنية مددا متفاوتة تتراوح بين 7 و10 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع إلزامهم جميعا برد مليون و68 ألف دينار وتغريمهم ضعف المبلغ، وببراءة متهم وحيد.
وتأتي محاكمة المتهمين بعدما رصدت إدارة مباحث جرائم المال تضخم حسابات الأول بمبالغ كبيرة والذي اعترف بأنه طلب من الموظفين السبعة تحويل مبالغ الجمعية إلى حسابه الشخصي مكافأة له على جهوده في العمل - حسب قوله - فيما أنكر البقية الاتهامات، مشيرين إلى أنهم لم يكونوا يعلمون بنية الضابط وقاموا بتنفيذ أوامره فقط رغم أنه كان يكافئهم بمبالغ شهرية متفاوتة.