- على خلفية بلاغ بتضخم حساباتهم.. وتوجّه لاستدعائهم وتكليف جهات التحري بالبحث عن مصادر أموالهم
- 3 متهمين إلى «شبكة الغسيل».. وزوجة المتهم الثالث تقدم فواتير بشراء الخمر من سفارة بلادها
- ضابط سابق ومواطن ولبناني ينضمون إلى «شبكة الغسيل».. والنيابة تباشر التحقيق معهم
- المتهم الثاني يُنكر معرفته بأنشطة وتحركات الإيراني: اسألوا البلجيكي فهو صندوق أسراره
- العثور على معاملات غير منجزة في مكتب الإيراني وسؤاله عن مدى محاولة إنجازها عبر القيادي الموقوف
عبدالكريم أحمد
أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس قرارا بتجميد أرصدة عشرة أشخاص من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي وشركة تسويقية تتعامل معهم وصاحب الشركة.
واشتمل قرار النائب العام على منع هؤلاء من السفر عقب بلاغ مقدم من وحدة التحريات المالية بشأن تضخم حساباتهم المصرفية، بما يثير شبهة غسيل الأموال بحق كل منهم.
مصدر الأموال
وتتجه نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية إلى استدعاء هؤلاء واحدا تلو الآخر للتحقيق معهم وسماع أقوالهم حول تضخم حساباتهم المصرفية، إلى جانب تكليف الأجهزة المختصة بالتحري حول مصدر هذه الأموال وبيان ما إذا كانت ناتجة عن أي ممارسات مخالفة للقانون من عدمه.
من ناحية أخرى، واصلت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها بقضية غسيل الأموال المتهم بها مقيم إيراني ومواطنان اثنان ومصري وبلجيكي، وقررت استمرار حبسهم على ذمة التحقيق بالقضية.
تجميد الحسابات
وكشف مصدر لـ «الأنباء» أن النيابة أمرت بتجميد أموال المتهمين في البنوك، مضيفا أنها استدعت ثلاثة متهمين جدد في القضية وقررت استمرار حجزهم على ذمة التحقيق فيها وهم لبناني ومواطنان اثنان أحدهما ضابط سابق.
وأفاد المصدر بأن استدعاء المتهمين الجدد جاء بناء على تحريات إدارة أمن الدولة التي استدلت على ضلوعهم في جريمة غسيل الأموال بالاشتراك مع المتهم الأول (الإيراني).
وأضاف أن المتهمين أنكروا تهمة غسيل الأموال، مشيرين إلى أنهم يعرفون المتهم كصديق ويتعاملون معه في بعض الأحيان بتجارة السيارات الفارهة ومساعدته في بيعها وشرائها.
صور جوازات
وأفاد المصدر بأن النيابة عادت وسألت المتهم الأول (الإيراني) حول صور جواز امرأة عراقية وما يقارب 20 جوازا لمقيمين آسيويين مرفقة بأوراق أخرى غير منجزة عثر عليها في درج مكتبه.
وأجاب المتهم أن صورة جواز المرأة تعود لقريبة له حاول إنجاز معاملة لها عن طريق قيادي وزارة الداخلية المحتجز على ذمة قضية أخرى، إلا أن الأخير أخبره أنها غير مطابقة للشروط، أما بالنسبة لبقية المستندات فزوده بها شخص ادعى أنه نسيه لتخليصها من قبل القيادي إلا أنه لم يقم بذلك قائلا: «ما أمون عليه».
القيادي الموقوف
وأضاف المصدر أنه تم سؤال المتهم الثاني مجددا وهو مواطن حول مدى علاقته بقيادي وزارة الداخلية الموقوف، فأجاب أنه لا يعرفه، إلا أنه سبق وأن اشترى منه شخصيا مركبة جيب BMW ومركبتين أخريين من المتهم الأول.
وأجاب عن مدى علاقة صديقه المتهم الأول بهذا القيادي وما إذا كان يحدثه عنه أو يعلم شيئا عن زياراته له، فأجاب أنه لا يعلم شيئا عن ذلك ولا يعرف أي شيء عن تحركاته وأنشطته سواء كانت مشروعة أو غير ذلك.
صندوق الأسرار
وأكمل المتهم الثاني أنه لا يعلم لماذا تم إحضاره للتحقيق، قائلا انه يعرف المتهم الأول ويتعامل معه منذ 4 سنوات تقريبا، غير أنه لا يعرف إذا ما كان يرتكب جرائم غسيل أموال أو غيرها، وأن المتهم البلجيكي هو بمنزلة صندوق أسراره ومن يعرف جميع أموره وشؤونه.
ورد على سؤال حول عدد المركبات التي باعها مع المتهم الأول والمبالغ التي تلقاها منه وكيفية تلقيها خلال فترة عمله معه، قائلا انها 15 مركبة وكسب منها عمولات مالية تقدر بنحو 7 آلاف دينار، وأنه كان يتلقى بعض المبالغ نقدا وأخرى عبر التحويل البنكي.
الاتجار بالخمور
وأكمل المصدر أنه تم سؤال المتهم الثالث مجددا، فواصل إنكار تهمتي غسيل الأموال والاتجار بالخمور، قائلا ان الخمور المتهم بالاتجار بها والتي تم ضبطها وتقدر بنحو 150 زجاجة خمر قد تم شراؤها بمعرفة زوجته الأوروبية من سفارة بلادها.
وأشار إلى أن زوجة المتهم الثالث قدمت للنيابة صور فواتير صادرة من سفارة بلادها بشراء 150 زجاجة خمر على اعتبار أن السفارة تسمح ببيع الخمور لأبناء جاليتها، على حد قولها، كما قدمت صور تراخيص سلاحين ناريين ضبطا بحوزة زوجها.