رجح مصدر أمني أن تقوم وزارة الداخلية بإعداد دراسة ترفعها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح بشأن دمج بعض القطاعات والإدارات في الوزارة بحيث تتماشى هذه الخطوة مع توجه الدولة لتقليص المصروفات.
وأشار المصدر إلى أن خطوة وزارة الداخلية حينما ستأتي على وزارة أخرى مثل وزارة الشؤون والتي استخدمت فيها قطاعات صلاحياتها كانت تمارس من قبل إدارة وليس إدارة عامة.
وأشار المصدر إلى أن الهيئات والقطاعات تستلزم ميزانيات عالية، إذ تتولى هذه الجهات قيادات بمناصب وكلاء وزارة مساعدين، وهؤلاء يستحقون امتيازات مالية يمكن الاستغناء عنها وتوفير الكثير على ميزانية الدولة.