محمد الجلاهمة
اقتيدت مواطنة في العقد الرابع إلى مخفر شرطة الأندلس تمهيدا للتحقيق معها في قضايا مقاومة رجال الأمن وكسر حظر التجول والهروب من رجال الداخلية والدهس بالخطأ، على أن تحال لاحقا إلى إدارة التنفيذ المدني لكونها مطلوبة لدين قدره 50 ألف دينار.
وبحسب مصدر امني، فإن مفرزة أمنية في منطقة الأندلس كانت تضم عددا من الشرطة النسائية أوقفت المواطنة وبسؤالها عن تصريح التجوال خلال الحظر أكدت عدم وجود إذن بحوزتها ليتم طلب هويتها إلا أن المواطنة قامت بالهرب ودهست شرطية لتتم مطاردتها حتى تم الوصول إلى مسكنها، وجرت مشاورات انتهت بتسليم المواطنة نفسها، ولدى الاستعلام عن سجلها في حاسوب «الداخلية» تبين أنها مطلوبة لدين قدره 50 ألف دينار.