المحامية تهاني الظفيري: كثير من موظفي الحكومة يقبعون وراء المكاتب ويتقاضون رواتب شهرية وليس لديهم عمل

 أقترح مشروع قانون لحماية الطفولة لأن الطفل ضحية الأسرة المفككة الحضانة في رأيي يجب أن تكون لدى الأب أو الأم لأنهما عماد الأسرة الجهل بالقانون هو أول مشكلة تواجه المتقاضين مما يوقعهم في براثن أدعياء المهنة أؤيد التحكيم بشدة لأنه يتطلب سرعة البت في القضايا وخاصة التحكيم في القضايا التجارية هي محامية شابة لم يمر على عملها بالمحاماة وقت طويل، ولكن عندما تتحدث إليها تشعر أنك أمام أحد جهابزة القانون. فهي تبهرك بمعلوماتها الغزيرة، وتدهشك بأسلوبها الشيق وتجعلك لا تريد إنهاء الحديث معها لغزارة المعلومات التي تستمع إليها منها. إنها المحامية تهاني الظفيري التي تعشق القانون وترى أن أهل القانون هم أكثر الناس ثقافة في العالم أجمع، وتعتقد أن المحامي يتسم بالصبر وسعة الصدر لأنه الوحيد الذي لديه القدرة على الاستماع لأي شخص حتى النهاية. فهذا جزء من عمله. تعريف بالمحامية: الاسم، الكلية، الجامعة، سنة التخرج، الدراسات العليا (إن وجدت). تهاني دغيم الظفيري خريجة كلية الحقوق ـ جامعة الكويت دفعة 2002، ومن الأمور الغريبة أنني كنت مهيأة لدراسة الصيدلة إلا أنني في اللحظات الأخيرة قررت الالتحاق بكلية الحقوق لدراسة القانون. وكان السبب في ذلك أنني شعرت ان هناك أمورا في الحياة الاجتماعية لا يجيدها المواطن العادي وإنما عند دارسي القانون تجدها واضحة وسهلة للغاية. فقد كانت لي صديقات يدرسن القانون وكنت أقضي معهن وقتا كبيرا، فوجدت أنهن يفهمن الحياة بشكل أفضل من سواهن.وأنا اجتماعية وأحب الناس وعندي بعض الهوايات منها الرماية وركوب الخيل والقراءة. فأنا أقرأ في شتى المجالات. وأعشق قراءة السيرة الذاتية لعظماء التاريخ. فنحن لدينا نقص شديد في الثقافة القانونية، فإذا لم تحصل على الثقافة القانونية من الدراسة الأكاديمية فلن تحصل عليها من مكان آخر. وهذا ما دفعني لدراسة القانون. وهذا ما جعلني أشعر بأهمية القانون فغيرت اتجاهي الدراسي صوب القانون بعد اقتناع بقيمته الكبيرة وأهميته في الحياة.وأنا عضو جمعية المحامين الكويتية وفي طريقي للحصول على عضوية اتحاد المحامين العرب، واتحاد المحامين الكويتيين. وأنا أسعى الآن للحصول على عضوية إحدى لجان التحكيم الخليجية كمحكم فيها. صحافية قبل أن تكون محامية كيف كان مشوارك مع المحاماة منذ التخرج وحتى الآن؟ منذ كنت طالبة بالجامعة وأنا أهوى الصحافة، وبعد التخرج عملت بالصحافة أولا ثم اشتغلت بالمحاماة. فأثناء الدراسة الجامعية كنت أكتب مقالات في مجلة شباب الجامعة، حيث كنت أنتقد سياسات الجامعة والمشكلات الطلابية وأتطرق أحيانا للمشكلات الاجتماعية وغيرها. كما كنت أتطرق أحيانا إلى الكتابة عن الخلل في الإدارات الحكومية. وعقب التخرج قمت بعمل تحقيقات صحافية. وأثناء تواجدي على الساحة الصحافية وجدت أنني مقيدة إلى درجة أنني الآن أجد معكم الحق كصحافيين في المطالبة بتعديل قانون المرئي والمسموع، لأنني اكتشفت أن الصحافة بالفعل تنقصها الحرية ووجدت أن امتهان المحاماة أفضل بكثير لأنه يعطيك مساحة أكبر من الحرية في ممارسة الحق والبحث عن الحقيقة. ومن هنا توقفت عن ممارسة الصحافة وبدأت امتهان المحاماة كمهنة أعتز بها وأعشقها. وقد بدأت مزاولة المهنة بالعمل بمكتب المحامي خالد الشطي حيث عملت معه لمدة سنة وبضعة أشهر. ثم انتقلت للعمل مع محمد الخالدي ومازلت أعمل معه حتى الآن. وهذان الأستاذان أتاحا لي الفرصة لكي أتعلم المهنة من أوسع أبوابها ففيهما الخير والبركة وهما أستاذان كبيران من المحامين المرموقين والمشهود بكفاءتهما وخبرتهما. وأنا أعمل مع الأستاذ الخالدي منذ حوالي ستة أشهر. وبالمناسبة نسيت أن أذكر لك أنني بصدد إعداد كتاب تاريخي ولكنني لم أنته منه بعد. المحاماة متنفس للحريات ماذا تعني لك مهنة المحاماة؟ مهنة المحاماة تعني لي الكثير والكثير. فقد كنا أيام الجامعة نسمع دائما التعبير الذي كان يطلقه أساتذتنا بأن المحامي كالشمعة التي تحترق لتضيء الطريق للآخرين. ولو أردنا أن نصنف الوضع الذي نحن فيه فسنجد أننا نعيش في مجتمع عربي، وتستطيع أن تحصرنا أكثر في أننا مجتمع خليجي، وتحصرنا أكثر وأكثر في أننا مجتمع كويتي والذي تتعدد فيه الطبقات والاتجاهات والنزعات. وبينما نحن نسعى إلى الديموقراطية، نجد أننا الدولة الأولى في الديموقراطية على مستوى الخليج العربي، ولكننا لو أردنا المقارنة بين الحريات المتاحة للدول المتقدمة والحريات المتاحة بدول العالم الثالث بوجه عام ودولتنا بوجه خاص، نجد أن هناك فارقا كبيرا. فهناك انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان والحريات الشخصية. وفي رأيي أن المنفذ الوحيد والمتنفس الأوحد للتعبير عن مدى أهمية هذه الحريات لا يكون إلا من خلال ممارسة القانون سواء من خلال القضاء أو من خلال مهنة المحاماة. فمهنة المحاماة هي متنفس للحريات بوجه عام. نقص الوعي حدثينا عن هموم المحاماة وأبرز مشكلات المهنة. عمل المحامي معنوي قبل أن يكون ماديا. وأولى المشكلات التي تواجه المحامي الحصانة، فالمحامي عندما يدافع عن شخص معين فهو يواجه شخصا آخر قد يكون مجنيا عليه وقد ينفعل على المحامي عندما يتمكن من إظهار براءة موكله، وهنا تظهر الحقيقة الخطيرة في عدم وجود قانون يحمي المحامي من مواجهة مثل هذه المواقف. فنحن ندافع عن قانون ولا ندافع عن أشخاص، وهذا ما لا يفهمه العامة. ومن المشكلات التي يواجهها المحامي أيضا أنك تجد أن هناك عدم احترام لمهنة المحاماة سواء من قبل الإدارات التي يتعامل معها المحامي أو من رجل الشارع بوجه عام. ويرجع هذا لغياب الوعي لدى الجميع بأهمية الدور الذي يقوم به المحامي والخدمة الجليلة التي يقدمها رجل القانون. فالمحامي لا يدافع عن أشخاص وإنما يدافع، كما ذكرنا من قبل، عن القانون. فعندما يأتي شخص ويدعي أن المحامي يسعى للمادة ولا يبالي بشيء آخر فهذا ادعاء باطل حيث ان المادة جزء من عمل المحامي وليست كل شيء. فعندما تدافع عن متهم فإنك تدافع عن شخصه، عن حياته، عن شرفه، الخ. إذن المتهم يضع كل أموره بين يدي محاميه الذي يبذل أقصى جهده حتى يتمكن من إثبات براءته في قضية جزائية أو حقه في أي قضية أخرى. محاسبة المحامي ما أهم مشكلات التقاضي والمتقاضين؟ أول شيء يواجه المتقاضين هو الجهل بالقانون، وهذا يجعل المتقاضي أحيانا يلجأ إلى أناس لا علاقة لهم بالمحاماة ويضع مستقبله بين أيديهم بعد أن يوهموه بأنهم قادرون على كتابة مذكرات تثبت حقه أمام القضاء وهم لا يملكون أن يترافعوا عنه أمام القضاء ولا يملكون أن يحصلوا على توكيل من المتقاضي لمتابعة قضاياه، وهؤلاء هم مدعو مهنة المحاماة الذين نادينا كثيرا بمتابعتهم والقضاء على هذه الظاهرة. وهناك ضباط الدعاوى الذين يكتبون صحف الدعاوى لبعض المتقاضين وتكون هذه الصحف ضعيفة وليست شاملة مما يؤدي إلى خسارة المتقاضي لقضيته. وهناك أمر هام في هذه الجزئية أنك لو وكلت محاميا للدفاع عنك وخسرت قضيتك فإنه بإمكانك محاسبة المحامي، أما إذا لجأت إلى أدعياء المهنة أو إلى ضباط الدعاوى وخسرت قضيتك، فليس هناك محاسبة لهم أو فرصة لرفع الدعوى من جديد. وهناك مشكلات أخرى إدارية تواجه المتقاضين منها مشكلات تتعلق بالإعلان ومشكلات تتعلق بتنفيذ الأحكام، وغيرها من المشكلات التي لا يجد المتقاضي لها حلا جذريا لأنها مشكلات قديمة عفى عليها الزمن وليست هناك أي محاولات للتخلص منها أو حلها. الجزائي أفضل ما نوع القضايا التي تحبين أن توكل إليك؟ تستهويني القضايا الجزائية بوجه عام، والسبب أنك في القضايا الجزائية تدافع عن الحريات أساسا وليس عن الأشخاص. وأنت تدافع عن الحياة والشرف والذات عندما توكل في قضية جزائية. كما أن قضايا الأحوال الشخصية تأتي في المرتبة الثانية بالنسبة لي على اعتبار أنها قضايا اجتماعية وهي تتعلق بالحياة اليومية الطبيعية. ما أهم قضية ترافعت فيها أو صادفتك؟ كانت قضية اتهم فيها مواطن أنه قام بخطف قاصر وهتك عرضها. وبالبحث عن الحقيقة تبين لنا أن المجني عليها كانت في الواقع تتستر على شخص آخر لم ترد أن تورطه في اختفائها. وقد بدأت القضية ببلاغ من أهل المجني عليها باختفائها، وبدأت عملية البحث عنها حتى ظهرت وبسؤالها عن المكان الذي كانت مختفية فيه طوال عشرة أيام قالت لقد خطفني مواطن واحتجزني وقام بهتك عرضي. وبضبط المتهم وسؤاله أنكر ما نسب إليه وقرر أنه حتى لا يعرف المجني عليها ولا تعرفه. ومن خلال اتصالات المجني عليها تمكنا من تحديد شخصية المتهم الحقيقي الذي كانت تعرفه وذهبت معه بمحض إرادتها. وبعرض موكلنا على المجني عليها لم تستطع التعرف عليه. وقد اقرت المجني عليها بأن المتهم لم يقم بخطفها وإنما كانت تقيم مع شخص آخر تعرفت عليه وأدلت ببياناته. وأضافت أنها سمعت صديقها يكرر اسم صديقه عدة مرات فجاءتها فكرة إقحام هذا الصديق في القضية للتخلص من اتهامها بالهرب مع صديقها كتبرير لتغيبها حتى تتجنب معاقبة أهلها لها. وقد حصلنا على البراءة لموكلنا. يحتاج إلى تعديل ما رأيك في قانون المحاماة الحالي؟ من الطبيعي أن يحتاج إلى تعديل، رغم أنه في العموم قانون جيد. فالتعديل يدل على الارتقاء بالقوانين وليس هناك أي حرج من تعديل القوانين حتى توائم العصر وتتماشى مع التطور اليومي الذي يحدث في العالم. فلابد أن يكون هناك تعاون مشترك بيننا وبين الدول من حولنا. ومن الضروري محاولة تقنين إمكانية ترافع المحامي في الدول الأخرى حتى نواكب التقدم من خلال الدمج بين الدول وتبادل الخبرات القانونية. هناك أمر آخر ألا وهو أن القانون الحالي يفتقر للضمانات الخاصة بالمحامي. وهذا يشكل أزمة كبيرة للمحامين ولابد من التحرك من الآن لتحقيق هذه الضمانات. وأتمنى أن يراعوا هذه المسألة، لأنها في غاية الأهمية. حقوق الطفولة هل لديك تحفظات على قانون الأحوال الشخصية؟ هذا الباب واسع وكبير، وقد كتبت مقالا ذات مرة عن حالات الطلاق، ولو اطلعنا على إحصائيات عدد حالات الزواج والطلاق في الكويت لوجدنا أنها تمثل فاجعة كبرى. فبين كل ألف حالة زواج تجد هناك 980 حالة طلاق. فهل هذا معقول؟ ولو تطرقنا إلى هذا الموضوع فسنجد أن الضحية هم الأولاد. وفي الواقع إن قانون الأحوال الشخصية عالج مشكلة الزوجة والنفقات وما إلى ذلك فأنصفها، كما أنه أنصف الرجل في أمور معينة. ولكننا نريد أن نفكرفي الأولاد. فقد راعى الأولاد في مسألة الحضانة والأجرة وغيرها من الأمور، فيجب أن نراعي إعلان حقوق الإنسان العالمي وحقوق الطفولة. إن قانون الأحوال الشخصية رغم كل ما به من امتيازات إلا أنه قاصر في حقوق الطفولة ولم يراعيها. لابد أن يكون هناك قانون لحماية الطفولة، بمعنى أن الأب إذا كان عليه بعض التحفظات وتزوجت الأم فهل يعني هذا أن تكون حضانة الطفل مع والده رغم ما عليه من تحفظات؟ لابد أن تكون هناك جهة محايدة تحمي الطفل وتقرر أين يجب أن تكون حضانته. فالطفل هو نواة المجتمع، فإذا أنشأنا طفلا سليما تتلاشى معظم مشكلات المجتمع. فأقترح طرح مشروع قانون لحماية الطفولة. كما أن هناك مسألة في غاية الخطورة بالنسبة للحضانة، فالأسرة تتكون من الأب والأم والأبناء. ومن المنطقي أنه إذا لم يستطع أحد جناحي الأسرة (الأب والأم) أن يتحمل أعباء الحضانة فلابد أن يتحملها الجناح الآخر. فالحضانة في رأيي يجب أن تكون لدى الأب أو الأم، وليس غيرهما لأن الأطفال إذا لم يكن لديهم رعاية من الأب أو الأم تنهار الأسرة بالكامل. فأنا لا أوافق على إسقاط الحضانة عن الجناحين وإسنادها للجدة أو الخالة أو العمة رغم أن الأب موجود وصالح لرعاية أولاده. ماذا ترين في قانون المرافعات؟ قانون المرافعات الكويتي قانون ممتع ولكن هناك بعض المواد معطلة ولا يتم استخدامها. فهو قانون شامل نعتبره نموذجا على مستوى الخليج العربي، لأنه عالج نقاط معينة ولم يترك فيها أي خلل. ما رأيك في قانون الجزاء الكويتي؟ هو قانون ممتع وشيق في نفس الوقت. وقد تكفل بحل العديد من القضايا التي تمس المجتمع. والجميل في هذا القانون أنه إلى الآن جميع نصوصه مفعلة. كما أنه راعى المجتمع بأعرافه وتقاليده وسلوكياته وأفكاره من حيث الشدة أو التخفيف في العقوبة. تحت مظلة القضاء ماذا ترين في الإبعاد الإداري؟ هناك عدة عيوب في الإبعاد الإداري في الحياة العملية. فعندما نتكلم عن الإبعاد الإداري نتساءل: من الذي يتحكم فيه؟ سلطة الإدارة بالطبع. وعندما تحاول معرفة السبب في قرار الإبعاد الإداري الذي صدر بحق شخص ما لا تجد هناك سببا واضحا لهذا الإبعاد حيث يكون هناك تكتم شديد بهذا الشأن. فمن رأيي أن يكون الإبعاد تحت سلطة القضاء ولا يكون من سلطة الإدارة، لأنه بذلك يكون أكثر إنصافا لأنه يكون مسببا وواضحا وقانونيا. أما الإبعاد الإداري فيكون فيه تعد على الشخص المبعد ولا يكون السبب في الإبعاد معروفا كما أنه لا يحق للشخص المبعد إداريا أن يتظلم من قرار الإبعاد. ماذا ترين في التحكيم؟ وهل يمكن أن يحل التحكيم في يوم ما محل المحاكم التقليدية؟ التحكيم الآن، خاصة مع الانفتاح الذي نراه اليوم والتجارة الحرة، أرى أن التحكيم مناسب جدا، لأنه اختصار للوقت والجهد. فالتحكيم له أهمية كبيرة في الحياة المعاصرة، ولكن أنا مع الشق التجاري من التحكيم. أما إذا أردنا أن نطبق التحكيم في جميع المجالات، أعتقد أنه سيهمش دور القضاء وهو دور كبير وواسع ويرسخ مبادئ قانونية كل يوم. فأنا أؤيد التحكيم وبشدة في القضايا التجارية، لأنها تتطلب سرعة البت فيها. ما أهم القضايا العامة التي تهم الشارع الكويتي في الوقت الراهن؟ إذا تكلمنا عن الحياة فكل شخص يشغله أمر غده ومستقبله، ودائما يتساءل الناس: ماذا سنفعل غدا؟ ولكن القضايا العامة التي تهم الشارع الكويتي أهمها البطالة المقنعة. فهناك كثير من المواطنين يقبعون وراء مكاتب الوزارات والمؤسسات الحكومية ويتقاضون معاشات شهرية وهم في الواقع لا يعملون ولا ينتجون. فهم في الواقع يتوجهون إلى أعمالهم كل يوم ولكن ليس لديهم شيء يفعلونه وليس لديهم عمل يقومون به. فهي طاقات بشرية معطلة لا تعود بأي فائدة أو نفع على المجتمع. الصبر وسعة الصدر ما الدرس الذي تعلمته من مهنة المحاماة؟ الصبر وسعة الصدر، فالمحاماة تعلمك القدرة على الاستماع لمشاكل الناس. وأنا أعتقد أن أكثر طبقات المجتمع ثقافة هم المحامون، لأن عيونهم تكون دائما على الحلول لأنهم شبعوا من مسألة المشكلات. ومن كانت عينه على حل المشكلة أكيد يكون أكثر نضجا ممن تكون عينه على المشكلة ولا يستطيع طرح الحلول لها.