بشرى شعبان
وعد وزير البلدية ووزير الاشغال العامة د.فاضل صفر بإيجاد الحل المناسب لجميع المشاكل والمعوقات التي يعاني منها المزارع الكويتي، وذلك تسهيلا له للدور الكبير الذي يقوم به في المحافظة على الأمن الغذائي والعمل على سد حاجة السوق والمجتمع بعدد وتنوع واضح في الانتاج رغم كل الظروف التي تمر عليه فحارب ظروف الطقس والتربة ليقاوم ويستمر وكان حقا علينا الوقوف الى جانبه.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير صفر للصحافيين بعد لقائه صباح امس في مكتبه برئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين سعود العرادة رافقه نائبه عوض الدماك وأمين الصندوق سالم السالم وأمين السر فهد العازمي وعضو مجلس الادارة حمد الطمار ونائب المدير بالاتحاد بدر الجفران.
وقال صفر ان عدد المشاكل التي يعاني منها المزارع الكويتي اليوم ليست كالأمس، خاصة بعد ايجاد الحلول لبعض منها، ولهذا سنعمل معا للقضاء على هذه المشاكل وطي صفحاتها بما يخدم المزارع الكويتي على وجه الخصوص والمجتمع على وجه العموم.
وأكد د.صفر انه مع المزارع الكويتي وسيحول مشروع شبرة الرقة الى البلدية للمزيد من الدراسة مع الاستعجال بابداء الرأي سريعا تمهيدا لعرضها على المجلس البلدي لأخذ الموافقات اللازمة حتى يتم تخصيصها للاتحاد الكويتي للمزارعين لاستغلالها لتكون خدمة للجميع من خلال عرض المنتج الوطني النباتي بها وتصبح منفذا تسويقيا للمزارعين في محافظة الاحمدي.
من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين سعود العرادة ان جميع المزارعين يوجهون الشكر والثناء لوزير البلدية ووزير الاشغال العامة على تعاطيه مع قضايا وهموم المزارعين الكويتيين وهذا ليس بغريب على الوزير فاضل صفر والذي نتمنى منه التدخل لإنهاء معاناة استمرت على مدى سبع سنوات ماضية قدم خلالها طلب تخصيص منفذ تسويقي في مدينة فهد الاحمد، الا ان طلبنا تم تجميده بعد الموافقة عليه في عام 2003 لأنه تأخر بسبب رفضمدير المساحة السماح بالتخصيص بنفس الموقع ووضع العوائق. واضاف ان المرونة التي نود التعامل من خلالها لا تجعلنا متقيدين بالموقع الذي تم رفضه، بل نريد السماح لنا باستغلال شبرة الرقة التي أصبحت اليوم مهملة ومهجورة والتي لا تبعد عن الموقع الذي تم رفضه سوى عشرة أمتار فقط، ولهذا نتمنى من وزير البلدية السماح للمزارعين باستغلال هذه الشبرة لعرض منتجاتنا المحلية، وانها حقا وقفة يشكر عليها الوزير لوعده الجاد ووقوفه الى جانب اخوانه المزارعين. واكد العرادة ان شبرتي الخضار 3 و4 في الشويخ يعانيان الكثير من المخالفات اليومية، لأن هاتين الشبرتين مخصصتان لبيع المنتجات المحلية بالجملة في حين يستغل الوسيط هذا الوضع ويعمل على اعادة ترتيب الخضار مرة اخرى مما يولد الكثير من المخالفات التي تلحق الضرر والأذى بالمكان وبالتالي يؤثر على الصحة العامة ويعكس صورة غير لائقة، في حين رفض احد العاملين في هيئة الزراعة تدخل الاتحاد لتنظيم العملية وإلزام الوافدين بتعاليم النظافة مبررا ذلك الرفض بعدم اختصاص الاتحاد بأمور النظافة، وهو ما أعطى لهذه العمالة التي هي في الاساس مخالفة لقانون الاقامة، مخالفة قوانين البلدية والنظافة لأن هذا المكان مخصص للحراج وليس لهذه العمالة.
وأشار العرادة الى ان جميع اعضاء مجلس ادارة الاتحاد حريصون على التعامل بشفافية كاملة تجاه كل القضايا التي تهم المزارع الكويتي بهدف خدمة وطننا الغالي، ولهذا فإننا نشد على أيدي كل من يعمل من اجل تطبيق القوانين واللوائح، الا أننا نواجه مشكلة في افتتاح المواقع المؤقتة، الا ان المسؤولين في بلدية محافظة الاحمدي لايزالون يعرقلون استكمال اجراءات افتتاح المواقع المؤقتة، في حين كل الشكر للعاملين في بلدية محافظة الجهراء على تقديم العون والمساعدة لافتتاح المواقع المؤقتة، كما لا يفوتنا ان نشكر المدير العام للبلدية أحمد الصبيح الذي سهل لنا سرعة استكمال الاجراءات، ولهذا نتمنى تدخل وزير البلدية في معضلة الاحمدي وسرعة تحديد المواقع لأن الأمر في هذه الادارة أوكل لأحد الوافدين الذي وضع أمامنا العديد من العراقيل.
وقال العرادة ان هناك احدى الشركات هي المسؤولة عن العمالة التي تستغل الشبرة لبيع الخضار، وهي المسؤولة عن تقدير الكميات التي ينتجها المزارع ويدخلها الى السوق، والغريب ان هذه الشركة هي التي تعمل على زيادة الكميات لفئة معينة من المزارعين بهدف الحصول على أموال طائلة من الدعم الحكومي بدون وجه حق وهو ما يعد سرقة كبيرة للمال العام.
وبين ان الواجب تشكيل لجنة متخصصة من فريق عمل يتبع مكتب الوزير أو اجراء تدوير يشمل مراقبي العمل في الشبرة للعمل على متابعة أوزان الخضار وآلية تسجيلها لضمان عدم التلاعب والحفاظ على المال العام الذي يجب أن تتضافر الجهود للحفاظ عليه.
ولفت العرادة الى ان هناك بعض المزارعين نقل مساحات مزارعهم عن الآخرين بفارق كبير، الا ان الدعم الذي يتقاضونه من الحكومة كبير جدا بسبب التلاعب بالاوزان، وهذا يقودنا الى ان الملايين الستة ستكون اقل مما هي عليه الآن لو وجدت دقة في الاوزان لكل مزارع منتج، مطالبا بضرورة سرعة صرف الدعم الحكومي للمزارعين حتى يتمكنوا من استكمال أعماله وقضاء مصالحهم.