العنزي: لم يبقَ إلا استخدام المادة 14 لرفض اعتراض صفر على لائحة الزراعة

اوضح رئيس اللجنة الفنية بالمجلس البلدي م.عبدالله العنزي انه لم يبق للاعضاء الا استخدام المادة 14 لرفض اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على تعديلات المجلس بشأن لائحة الزراعة. وقال العنزي بعد الاجتماع الذي عقد امس لاستكمال الاجتماعات السابقة بشأن التعديلات على لائحة الزراعة بحضور جمعيات النفع العام ان الوزير وعد بالموافقة على اللائحة بعد تعديلها الا انه اعترض على تعديلات المجلس البلدي، مشيرا الى ان المجلس يمكنه اعادة طرح الموضوع ومناقشته من جديد خاصة ان هناك تخوفا من اعتراض الوزير مجددا على اي تعديلات. واشار الى ان فريق «نبيها خضراء» بصدد اصدار بيان او مناشدة لرئيس الوزراء بقبول تعديلات المجلس البلدي فيما يخص لائحة الزراعة الا انه قرر الانتظار لمعرفة ماذا سيكون التصويت عليه في جلسة المجلس المقبل، ليتم التحرك بعدها. وتمنى العنزي من وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر مد يد التعاون التي اعلن عنها سابقا والتي لم نجدها على ارض الواقع، مشيرا الى ان لائحة الزراعة ليست مختصة بمنطقة معينة ولا فئة معينة انما تبرز وجه الكويت الحضاري لجعلها واحة خضراء، مشددا على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المحيطة والتشجيع على الزراعة التجميلية امام المنازل. وتحفظ عضو مجلس ادارة جمعية المهندسين الكويتية م.مبارك البنوان على البيان الذي اعده فريق عمل «نبيها خضراء»، مشيرا الى ان التعديلات المتضمنة في هذا البيان لا تتضمن رأي الجمعية الذي نعتقد أنه يجب ان يكون ضمن اللائحة. ودعا البنوان اعضاء المجلس البلدي الى اعادة النظر في اللائحة بعد رفض وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر المصادقة على قرار المجلس البلدي مقترحا الا يتم استخدام المادة 14 بل اعادة دراسة اللائحة وتعديلاتها مجددا مع وضع ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني في عين الاعتبار. من جانب آخر فقد قدم فريق «نبيها خضراء» التعديلات التالية على لائحة الزراعة في مناطق السكن الخاص. وأوضح كتاب الفريق مايلي: ان جماعة «نبيها خضراء» تابعت موضوع ازالة الاسوار النباتية من امام منازل السكن الخاص وارتأت تشكيل فريق عمل من بعض المواطنين المهتمين بالزراعة بالتعاون مع المجلس البلدي والهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة للبيئة وجمعية المهندسين الكويتية والجمعية الكويتية لحماية البيئة، وقد قام الفريق بالاطلاع على القرار رقم (م ب/م ق11/875/12/2007) الخاص بنظام الزراعة في المناطق النموذجية وتم اقتراح التعديلات اللازمة على القرار المذكور خدمة للصالح العام. والتعديلات المقترحة هي: التعديل على المادة الأولى: «لا يسمح بالزراعة للساحات عبر الشارع»، تعدل إلى: يسمح بالزراعة للساحات عبر الشارع وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة بعيدا عن الخدمات والمحولات ودون وضع اي منشآت غير زراعية وذلك باستخدام شبكات الري الحديثة لهذه الساحات وعلى ألا تقل نسبة المسطح الأخضر عن 85% من إجمالي المساحة. التعديل على المادة الثالثة: «مدة الترخيص 4 سنوات قابلة للتجديد»، تعدل إلى أنه: على المالك ان يقوم بترخيص الساحات والارضيات مع ترخيص مخطط البناء من قبل بلدية الكويت بالالتزام بالشروط والضوابط اللازمة للزراعة ويكون ترخيص الزراعة ساريا مع ترخيص المنزل ويجوز للدولة تنفيذ اي خدمة من الخدمات المختلفة دون تعويض ويصدر الترخيص من ثلاث نسخ بعد موافقة الجهات المعنية والمختصة وذلك على النحو التالي: نسخة لصاحب العلاقة، ونسخة توضع بملف صاحب العقار بالإدارة المعنية، ونسخة لسجل دائم يوضح فيه تاريخ ورقم الترخيص وكافة المعلومات اللازمة. التعديل على المادة الرابعة: مستحدث بند 2، الملحقات التجميلية لا تزيد عن 20% من المساحة الإجمالية للحديقة وتشتمل على «الممرات، النوافير، شلالات مياه، أحواض، زراعة، البرجولات الخشبية والمعدنية وأماكن الجلوس، ألعاب أطفال إلى مكونات تجميلية مثل الثيل الصناعي، مجاميع الصخور والمكونات الديكورية الأخرى للحدائق». ويغير البند 2 من المادة إلى 3 مع التعديل الآتي: تعديل البند 2 من المادة والذي ينص على انه لا يرخص بزراعة ساحات الارصفة بعرض 4م وأقل، الى: يسمح بزراعة ساحات الارصفة بعرض 4م واقل وهي المسافة بين سور القسيمة وحجر الرصيف، على ان تقتصر الزراعة على زهور، اغطية نباتية، شجيرات، شجر ونخل، على ان تبعد الزراعة 1م عن الرصيف وباستخدام اساليب الري الحديثة مع وضع ضوابط للتقليم والتهذيب حتى لا تكون عائقا للخدمات او المشاة. التعديل على بند 10 من الحالة الثانية المادة الرابعة: لا يسمح بتسوير المنطقة المرخصة لأغراض الزراعة بأسوار إنشائية أو شبك معدني او اي تسوير من نوع آخر باستثناء الاسوار النباتية مع وضع ضوابط. مستحدث البند التالي 11: يسمح بإقامة حاجز نباتي، مع مراعاة الضوابط الآتية: 1ـ عدم اعاقة حركة المشاة او حجب الرؤية. 2ـ وضع ضوابط للتهذيب والتقليم وتحديد الارتفاع على ان يكون متوسط الارتفاع بين 1.2-1.5م. 3ـ وضع فتحة دون باب بعرض لا يزيد عن 2م ولا يقل عن 1.2م حسب تصميم ممرات وحدائق السكن الخاص. كما يتم تغيير بند 11 إلى بند 12 بنفس الصيغة. مستحدث بند 13 الحالة الثانية من المادة الرابعة: يجب مراعاة الحدائق القائمة في ساحات القسائم المختلفة الأشكال والتي قد تم زراعتها اكثر من عشرات السنين، ونظرا لأن من الصعب اعادة ترتيب الزرع او الشجر فعلى الجهات المختصة ان تقوم بتشكيل لجنة للنظر في تهذيب وتنظيم الساحات المزروعة شرط ان يتماشى التنظيم مع متطلبات هذا القرار من ابتعاد عن الخدمات وعدم حجب.