مؤسسات الدولة تستعين بخبرات لجنة التعديات و«المرور» تعتمد عليها في إزالة الحواجز غير المرخصة

منذ أن تشكلت لجنة ازالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة قبل اكثر من ثلاثة أعوام تقريبا وفرق الازالة التابعة لها تقوم بإزالة العديد من التعديات التي ارتكبتها بعض الوزارات ومؤسسات القطاع الخاص على الساحات المملوكة للدولة والمقابلة لمقار هذه المؤسسات دون الحصول على ترخيص من أي من الجهات الحكومية. وذكر رئيس فرق المتابعة في لجنة الازالة العمــيد المتقاعد يوسف القديري في تصريح صحافي ان كثيرا من الشركات والجمعيــات التعاونيــة وبعــض جمعيــات النفــع العــام دأبــت خـلال السنــوات القليلــة الماضيــة علــى تحويــط الساحــات المقابلــة لهــا بأنــواع مــن الحواجــز والاسوار الحديديـة والاسمنتية، ووضعت عند مداخلها حواجز كهربائية وعلامات تدل على أن هذه المواقف ملكية خاصة لا يحق لغير العاملين في هذه المؤسسات التمتع بمزايا هذه الساحات من مواقف ومظلات. وشدد العميد القديري على ان فرق المتابعة تعمل بإيعاز وبطلب رسمي من مختلف مؤسسات الدولة للتخلص من جميع اشكال التعديات غير المرخصة بطريقة تؤكد أولا على تعاون الكثير من مؤسسات الدولة فيما بينها على ازالة كل اشكال المخالفات، وثانيــا علــى ان بداية الاصلاح وازالة المخالفات تبدأ من داخل هذه المؤسســات، موضحا ان الادارة العامة للمرور قامت خلال الفترة الاخــيرة بالاعتماد على خبرة العاملين بلجنة الازالة وعلى ما لديها من معدات وآليات لدعم جهود رجال المرور في ازالة مخالفات بعض المؤسسات التي تستخدم الساحات الامامية لها كمواقف للسيارات من خلال تحويطها بشتى اشكال الحواجز والموانع. وأشار القديري الى ان الكثير من المؤسسات المخالفة أنفقت مبالــغ باهظــة فــي اعــداد هــذه الساحــات وتزويدهــا بالاجهــزة المتطورة، ولكن كــان الاولــى ان تحصــل علــى ترخيــص لاستغــلال الساحات الواقعة على أملاك الدولة لدى الجهات المعنية قبل القيام بصرف فلس واحد عليها، مبينا ان لجنة ازالة التعديات وبالتعاون مع الادارة العامة للمرور قامت بإنذار المخالفين مرات عدة دون جدوى، فلم يكن أمام فرق الازالة سوى اعمال القانون.