المفرج: متفائلون بنجاح خطة التنمية وإنجاز المشاريع وإعادة الكويت «درة الخليج»

دعا عضو المجلس البلدي محمد المفرج الى التعاون مع القطاع الخاص في المرحلة المقبلة للمساهمة في انجاز المشاريع الكبرى وخصوصا انه نجح في إدارة مشاريع الـ «B.O.T»، مؤكدا دعم اعضاء المجلس البلدي لجميع مشاريع القطاع الخاص والذي يحظى بسمعة طيبة في جميع دول العالم. وابدى المفرج تفاؤله بنجاح خطة التنمية في ظل تبني نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد والمسؤولين والقائمين عليها مسؤوليتي انجاز المشاريع التي تحقق الرفاهية للبلد والمواطن والمقيم متمنيا منه تشجيع القياديين القادرين على تحمل مسؤولياتهم في السعي لتحقيق المطلوب منهم، او احالة المتقاعسين عن اداء المطلوب منهم الى التقاعد، وخصوصا ان المرحلة المقبلة هي مرحلة عمل وبناء وانجاز. ووصف خطة التنمية الحكومية بأنها طموحة وستعمل على اعادة البلاد الى ما كانت عليه «درة الخليج» بفضل المشاريع الكبرى الواردة فيها والتي لا تحتاج سوى التعاون بين اجهزة الدولة للعمل على تحقيقها في ظل تحمل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية والاسكان الشيخ احمد الفهد مسؤولية تحقيقها. وتمنى الاهتمام بالبنية التحتية من خلال توفير خدمات شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والهاتف والطرق والتي لابد ان تكون من ضمن الاولويات قبل البدء في العمل بأي مشروع في ظل الخدمات الحالية والتي اصبحت لا تتحمل الضغط الكبير عليها بسبب زيادة عدد السكان والمباني سواء في السكن الخاص او الاستثماري والتجاري والصناعي وغيرها من الانشطة. واضاف المفرج ان المنطقة الحضرية تشبعت بجميع انواع المباني والانشطة ولذلك لابد من التوجه للمدن الاخرى وخصوصا الحدودية باعتبارها الحزام الأمني لأي دولة، مشددا على ضرورة الاسراع في انشاء مدن الحرير والمطلاع والخيران وغيرها من المناطق التي ستساهم ايضا في تخفيض اعداد الطلبات الاسكانية والمتراكمة عند المؤسسة العامة للرعاية السكنية وكذلك الاستفادة من فائض الميزانية في الامور التنموية كإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة والجامعات والمرافق السياحية والتي اصبحت مطلبا ضروريا لجميع القاطنين على هذه الارض الطيبة. واشار الى استعداد المجلس البلدي للتعاون مع الحكومة في تحقيق خطة التنمية من خلال عمل الاعضاء وبالتعاون مع الجهاز التنفيذي في البلدية لتوفير جميع الاراضي المطلوب تخصيصها لاقامة المشاريع التنموية عليها متمنيا من الجهات المعنية توفير البيانات اللازمة للمجلس البلدي عند رغبتهم في تخصيص الاراضي للمشاريع الكبرى وذلك حتى يتم انجازها بالسرعة الممكنة.