Note: English translation is not 100% accurate
خلال مؤتمر صحافي بمشاركة العمادي والمطرود بشأن تطوير الجزيرة
العبيد: مدير البلدية يتسلّم الدراسة والتصورات المستقبلية لجزيرة فيلكا
7 مايو 2010
المصدر : الأنباء

نفى مدير الإدارة القانونية في البلدية خالد العبيد وجود تقاعس من المحامين أدى الى خسارة البلدية لبعض القضايا، مشيرا الى ان البلدية خصم شريف وان صاحب العلاقة يثبت وضع اليد عليها، مستدركا بأن البلدية كسبت 99% من قضايا ادعاءات الملكية.
وقال العبيد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد امس بشأن تطوير جزيرة فيلكا بحضور نائب المدير العام لشؤون المساحة م.عبدالله العمادي، ومدير ادارة التنسيق م.عواطف المطرود انه سيتم تسليم التقرير الخاص بالدراسة والتصورات المستقبلية لجزيرة فيلكا الى مدير عام البلدية تمهيدا لإحالته الى المجلس البلدي لدراسته وإقراره، وقال: لقد كلفنا وزير الدولة لشؤون البلدية والمدير العام لإعداد مخطط ودراسة جزيرة فيلكا يتضمن المكونات تمهيدا لإعداد المخطط اللازم، مشيرا الى المطلوب من الفريق المكون من المهندسين والقانونيين وجهات حكومية أخرى ذات العلاقة مثل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ووزارة الكهرباء، وان الفريق ادى المهام خلال اجتماعات وزيارات ميدانية لمعاينة الموقع على الطبيعة وحصر القسائم المستملكة وغير المستملكة وتحديد جميع الأراضي ذات الادعاءات الملكية والحيازات الزراعية والمرافق الحكومية، مضيفا: لقد توصلت للواقع الفعلي للجزيرة حسب ما هو موجود.
وتمنى ان تكون الدراسة قد ساهمت في اتخاذ قرار ملائم لتطوير الجزيرة من خلال اعتماد المخطط الخاص بها والذي دققنا به لأبعد درجة.
من جهته، قال نائب المدير العام لشؤون المساحة رئيس فريق تطوير الجزيرة م.عبدالله العمادي ان سبب تشكيل الفريق هو جمع المعلومات الخاصة بالجزيرة وتطويرها واستغرق العمل سنة، هندسيا وقانونيا وفنيا، مشيرا الى ان إعداد دراسة بهذا الحجم تكون في العادة عبر الدور الاستشارية.
وبين ان الدراسة اتخذت 3 مراحل عبر توفير المخططات الخاصة بالجزيرة وجمع المعلومات القانونية المتعلقة بقضايا الاستملاك من خلال إدراج المعلومات المأخوذة من الجهات الرسمية وتم عمل زيارات ميدانية، اضافة الى طباعة وإعداد المخططات النهائية وجدولتها، مؤكدا ان م.عواطف المطرود هي التي قامت بإعداد المراحل النهائية.
وقالت مديرة إدارة التنسيق م.عواطف المطرود انه تم تقسيم الدراسة لـ 3 وحدات تتضمن توزيع المواقع والأراضي حسب الملكيات سواء خاصة او املاك دولة والتي تم تفصيلها سواء القائمة او غير القائمة وعقود الاستغلال.
وكشفت ان الملكيات الخاصة تمثل 1.3% من مساحة الجزيرة سواء كانت اراضي او قسائم سكنية في المنطقة الغربية، بينما المستملك بعد الغزو 6.5%، وأراضي الدولة 98.7%.
واوضحت انه تم توزيع املاك الدولة على القسائم وغير القسائم، حيث مثلت الأملاك القائمة الحكومية 7.91% بالنسبة للأراضي المسلمة والتي لم تقم الجهات ببنائها 29% وهناك مواقع لم تسلم للجهات الحكومية 27% والأملاك الخاصة 4%.
وقالت ان مساحة الجزيرة 43 كيلومترا مربعا منها 443 ألف متر مربع أملاك خاصة، مشيرة الى ان الاستعمالات المقررة كانت الحكومية 26%.
ظروف صحية
أوضح العبيد ان هناك أسبابا صحية تقف وراء عدم حضوره اجتماعات المجلس البلدي وكذلك اللجان، مؤكدا احترامه وتقديره للأعضاء والقانون لا يلزم مدير الإدارة القانونية بحضور اجتماعات المجلس.
14 قضية ادعاء في الجزيرة
قالت المطرود ان قضايا الادعاءات المتداولـــــة على أراضي الجزيـــرة بلغت 14 قضية حســـب 33/2000 متداولـــــة على مساحة 885 ألف م2 من الجزيرة وهي مازالت منظورة أمام القضاء.
البلدية خصم شريف.. وحكم الـ 5.5 ملايين تم الطعن فيه
ذكر العبيد حول ما أثاره عضو المجلس البلدي فرز المطيري بشأن خسارة البلدية 5.5 ملايين دينار في احدى القضايا أن ما أثير من الأعضاء حق لهم.
وقال: صاحب العلاقة أقام دعوى بطلب تثبيت الملكية للكروكي والأرض الواقعة في المنقف وصدر الحكم في 26 يونيو 2000 بتثبيت ملكية المدعي لهذه الأرض وتأيد الحكم بالاستئناف والتمييز من وضع يده على الأرض للمدة الطويلة المكسبة للملكية لمدة 36 سنة.
واضاف: انه نظرا لقيام الدولة بتخصيص المنطقة الواقع بها العقار كمنتزه قومي في عام 1980 تم تعديل طبيعة الاستعمال الى منطقة سكنية وان تقوم الدولة بنزع ملكية العقار المذكور وتم صدور حكم لتثبيت الملكية ولذا قام صاحب العلاقة برفع دعوى تعويض عن استيلاء الدولة على عقاره وصدر له حكم 5.5 ملايين دينار وقامت البلدية بالطعن في الحكم مؤكدا ان البلدية خصم شريف.
وبرر العبيد أسباب عدم حضوره اجتماعات المجلس البلدي واللجان بأن هناك ظروفا صحية تمنعه من حضور هذه الاجتماعات، مؤكدا احترامه وتقديره للأعضاء، والقانون لا يلزم مدير الادارة القانوني حضور اجتماعات المجلس.
توزيع المواقع والأراضي في الجزيرة حسب الملكيات
م
عدد المواقع
المساحة م2
النسبة %
أولا: توزيع الأراضي بالجزيرة حسب الملكية
1
الملكيات الخاصة بالجزيرة
الملكيات الخاصة ـ الاراضي
17
340.141.2
0.79%
الملكيات الخاصة القسائم
145
102.949.8
0.24%
2
جملة الملكيات الخاصة
162
443.091.0
1.03%
المستملك في الجزيرة
الاراضي المستملكة في الجزيرة
19
2.551.264.0
5.93%
القسائم المستملكة في الجزيرة
377
209.502.0
0.49%
3
جملة المستملك بالجزيرة
396
2760765.98
6.42%
جملة الاراضي المتبقية بالجزيرة ملك الدولة
39.796.143.1
92.55%
4
جملة الاراضي بالجزيرة
43.000.000.0
100.00%
واقرأ ايضاً
تفويضات جديدة لمدير السجل العام
العتيبي: تكليف «التجارة» مراجعة قرارات رفع الحظر عن استيراد اللحوم والطيور الطازجة والمبردة والمجمدة
اقتراح بتسمية شارع في الرحاب باسم غريب الجسار
تثمين القطعة 2 بالصليبخات يتعارض مع المخطط