بوشهري تدعو لاستخدام المادة 14 لإقرار استملاك قطع بالسالمية

استغربت عضو المجلس البلدي جنان بوشهري اعتراض وزير البلدية على قرار المجلس البلدي باستملاك بعض القطع بمنطقة السالمية، مؤكدة ان المجلس اتخذ القرار بناء على دراسة وافية من قبل الجهاز التنفيذي الذي يترأسه الوزير بالموافقة على الاستملاك ولم يخرج قرار المجلس عن مضمون هذه الدراسة التي اعدها الجهاز عام 2007 وإكد على ما جاء بها عام 2009. واشارت الى انه اذا كان القانون قد اعطــى الوزيــر سلطــة الاعتــراض علــى قرارات المجلس البلدي دون ذكر الاسبــاب فان ذلك مشروط بان يكون الباعث على هذا الاعتراض هو مصلحة عامة. وقالت: اذا كان الوزير ابان عضويته السابقة للمجلس البلدي وخلال ترؤسه الوزارة قام بجولة بهذه القطع الكائنة بمنطقة السالمية محل القرار، ورأى بنفسه ما يتحمله اهالي هذه القطع من معاناة تتمثل في انتهاك خصوصيتهم جراء المباني الاستثمارية الشاهقة التي تحيط بهم من جميع الاتجاهات وانتشار العمالة السائبة بمختلف هذه القطع ووعد برفع هذه المعاناة فإن قراره بالاعتراض على قرار المجلس باستملاك هذه القطع والذي خالف فيه الدراسة المقدمة من قبل جهــازه التنفيــذي يكـون قد اضر بالمصلحة العامة والتي يسعى اعضاء المجلس البلدي لتحقيقها من خلال اتخاذهم لقرار اعادة تنظيم تلك القطع بمنطقة السالمية. وتمنت م.بوشهري من زملائها الاعضاء استعمال الصلاحيات الممنوحة لهم وفق القانون 5/2005 واستخدام المادة 14 من القانون بالاحتكام الى مجلس الوزراء فيما يتعلق باعتراض الوزير على قرار اعادة تنظيم قطع منطقة السالمية.