صفر: ضرورة تشكيل لجنة للقضاء على مشاكل البلدية ومعالجة الأخطاء المتكررة

التصدي للواسطة والتدخلات الخارجية في فترات سابقة والتي كانت سبباً في تعيين موظفين في مواقع لا يستحقونهادعا وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر الى ضرورة تشكيل لجنة للبدء في القضاء على المشاكل التي ذكرت في تقرير ديوان المحاسبة حول تقييم اداء البلدية من النواحي الرقابية والتشغيلية وعدم وضع التقرير في الادراج، مشيرا الى المشاكل التي تحتاج للمعالجة وعدم الاستقرار في الهيكل التنظيمي رغم الموافقة على الوصف الوظيفي. واضاف د.صفر، خلال ورشة العمل التي نظمتها البلدية امس لبحث تقرير ديوان المحاسبة حول تقييم اداء البلدية بحضور الوكيل المساعد لشؤون الرقابة على القطاع النفطي في الديوان اسماعيل الغانم ومدير عام البلدية بالوكالة محمد العتيبي وعدد من القياديين، ان هذا التقرير ممتاز ويعالج الاخطاء المتكررة سنويا ويتصدى لها. واشار الى ان الواسطات والتدخلات الخارجية كانت احد الاسباب في فترات ماضية في تعيين موظفين في وظائف لا يستحقونها، مؤكدا على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة حاليا، معتبرا ان ارشيف البلدية مشكلة المشاكل ولم يتم حل جزء بسيط من تلك المشكلة. ودعا الى احالة التقرير الى اللجنة العليا للتخطيط لمناقشته خلال الاجتماع المقبل، خاصة التوصيات التي لها الاثر الايجابي في معالجة الخلل، مؤكدا ان قطاع الرقابة والتفتيش عليه عبء كبير في متابعة الامور الواردة ضمن التقرير. وبين انه لابد من العمل بشفافية مع وسائل الاعلام والمجتمع وتركيز الضوء على الاخطاء لحلها والتخلص منها لأنها سبب في اعاقة تقديم الخدمات المطلوبة، مشيرا الى ضرورة الاهتمام بالملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة ومحاولة تلافيها ومنها المشاريع الكبرى بنظام الـ «B.O.T» والاهتمام بالتوصيف الوظيفي. واعرب عن شكره للعاملين في ديوان المحاسبة والجهود المبذولة لانجاز التقرير الذي كان اعداده بطلب من «البلدي» لبيان مواقع الخلل ومحاولة حلها. من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة على القطاع النفطي في ديوان المحاسبة اسماعيل الغانم ان رقابة الأداء تختلف عن الرقابة المشروعية والنظامية وهي لمعرفة الخلل والقصور في النظم وتشخيص نقاط القصور، مؤكدا انه من باب الحفاظ على الاستقلالية فإن الديوان لا يدخل في عمل القرار التنفيذي. وأشاد بمبادرة البلدية لعمل هذا التقرير الذي استغرق اعداده 11 شهرا لطبيعة رقابة الأداء وخصوصا ان جزءا منه يدخل في التحليل، مشيرا الى السعي لإرسال التقرير بالشكل المناسب. وقال اننا ننطلق من شعار شركاء ورقباء لتشخيص بعض المشاكل التي تواجه أجهزة الدولة، مشيرا الى التعاون الجيد بالرغم من نقص بعض المعلومات. من جهته، اوضح مستشار وكيل الديوان د.أيمن الغباري ان محتويات العرض هي نظرة حول حيثيات تنفيذ المهمة التي بدأت بمبادرة وطلبات من البلدية في 2 مارس 2009 وبعد انتهاء الجزء الأول ثم الرد عليه متضمنا تنفيذ التوصيات، مشيرا الى ان الفحص هدف الى كفاءة اداء نظم الرقابة الداخلية. وقال هناك بعض المعلومات لم نستطع الحصول عليها مثل انجازات القطاعات ومنها الادارية والمالية مع محاضر الاجتماعات الدورية وخطة التطوير الاداري، حيث تم العمل على تقييم كفاءة اداء النواحي الرقابية والتشغيلية، وكانت النتائج مرتبطة ببيئة الرقابة. وأضاف ان الديوان اكتشف عدم استقرار الهيكل التنظيمي وتعديله لأكثر من مرة وعدم وجود توصيف وظيفي واضح في الادارات مما ترتب عليه ان بعض الموظفين لا يعرفون واجباتهم وعدم مناسبة المؤهل العلمي مع بعض المسميات الوظيفية، نتج عنها مخاطر تؤثر على كفاءة سير العمل. وأشار الغباري الى عدم كفاية عدد الموظفين المتخصصين في التطوير الاداري وعدم تناسب الاعتمادات المخصصة لنظم المعلومات، مشيرا الى ان عدم وجود أرشيف يؤثر على الأداء وعدم وجود عدد كاف من الكوادر في الأنشطة المالية والإدارية، وعدم الالتزام بالقرارات الادارية الخاصة بنقل الموظفين. واضاف انه فيما يخص الأنشطة الرقابية فإن عدم اجراء التحاليل الكافية في مختبر الأغذية قد يولد خطورة على صحة المستهلك ونقص الكوادر العاملة في التفتيش على الأغذية. وأكد وجود ضعف في الاتصال بين ادارات البلدية من خلال صرف رواتب دون وجه حق وحصول موظفين على اموال عامة والهروب بها خارج البلاد وخروج موظف خارج البلاد دون علم الادارة. وقال الغباري ان الجزء المهم هو المراقبة حيث تبين عدم وجود مراقبة مستمرة من قطاع الرقابة والتفتيش على ادارة الشؤون الادارية والمالية على مدار العام، وعدم قيام القطاع بعمل تقارير ربع سنوية او نصف سنوية وتحديد المخاطر المترتبة على الملاحظات التي وردت بالتقارير. وتطرق الى نتائج تقييم فاعلية تنفيذ المشاريع الانشائية حيث يوجد انخفاض في مستوى الصرف على المشاريع، وانخفاض نسبة قيمة الأعمال المنفذة 19% وهي نسبة متدنية، والتأخر في الانشاء في بعض مشروعات الـ B.O.T. وقال ان التوصيات التي تم اعدادها مرتبطة بمخاطر مرتفعة ومتوسطة، ومنها دراسة الأسباب التي تحول دون تطبيق الهيكل والعمل على وضع توصيف وظيفي واضح ومتكامل وتدعيم ادارة نظم المعلومات بالموارد البشرية المؤهلة والامكانيات المالية اللازمة والعمل على دعم النظم الرقابية الخاصة بمراجعة قرارات الترقية ووضع ضوابط لعمليات تداول الملفات بين الموظفين في الأرشيف والعمل على سرعة الانتهاء من انشاء المختبر المركزي لفحص الأغذية لتفادي السلبيات الموجودة في فحص العينات والعمل على توفير كوادر متخصصة في مجال الرقابة والتفتيش بما يتناسب مع طبيعة عمل الادارة والاسراع في اعداد خطة مناسبة لاستخدام نظم أرشفة متقدمة على مستوى قطاعات وادارات البلدية وقيام قطاع الرقابة والتفتيش باخطار مكتب الوزير بآخر تطورات المهمة وأهمية الاسراع في تنفيذ المشاريع الانشائية وحقوق مشاريع الـ B.O.T. وقال الغباري ان التوصيات الأقل مخاطرة تندرج في وضع معدلات حيادية لقياس اداء الموظف والعمل على توفير كوادر فنية متخصصة بمجال الفحص والتفتيش والرقابة، وتفعيل قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي لضبط سير العمل الرسمي في البلدية وضرورة تسكين المسميات الوظيفية بالوظائف الاشرافية والتأكيد على تفعيل نظم الرقابة الداخلية داخل القطاعات والعمل على تناسب المؤهل مع متطلبات الوظيفة. وشدد على اعطاء المزيد من الصلاحية لقطاع الرقابة والتفتيش على ان تشمل تقارير جميع فروع البلدية للقيام بواجباته على أكمل وجه. مختبر البلدية ذكر د.صفر انه تم الانتهاء من ترسية مـشروع انـشـاء مختبر البـلـديـة على احـدى الــشركـات والـبـلـديـة، وفي انـتـظار احــضـار الـكـفالة البنـكـية لـلشركة لتـوقـيع العقد.