قدم ثمانية أعضاء من المجلس البلدي اقتراحا بإعادة دراسة منطقة العارضية للتخزين.
وقال الاعضاء محمد المفرج، احمد البغيلي، مهلهل الخالد، شايع الشايع، مانع العجمي، اشواق المضف، محمد الهدية، فرز المطيري في اقتراحهم:
لقد صنف المخطط الهيكلي للكويت استعمالات الاراضي بالمناطق المختلفة، وتم اعتماد المخطط الهيكلي بموجب المرسوم الأميري، وذلك انطلاقا من تطبيق الخطة التنموية الطموح للنهوض بالكويت لتكون في مصاف الدول المتقدمة.
ولقد حدد المخطط الهيكلي المناطق الصناعية والحرفية والخدمية والتخزين ومن ضمنها التخزين بالعارضية الواقعة جنوبي الدائري السادس غربي شارع محمد بن القاسم وتضم 492 قسيمة وهي قسائم ملكيات خاصة، ولقد صدر بشأنها قرارات عديدة من المجلس البلدي بخصوص الانشطة المسموح بها ومنها التخزين ومطبخ مركزي (تجهيزات غذائية) ونشاط مصبغة مركزية رئيسية ومكاتب، كما ان المجلس البلدي بقراره رقم (م ب/ ف 6/74/5/2008) المتخذ بتاريخ 7/4/2008 وافق على النظام المعدل للاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المناطق الصناعية (الجدول رقم 4 من لائحة البناء).
ولقد عرف النظام المذكور المنشآت الصناعية بتلك المباني المخصصة لأغراض صناعية أو مخازن أو خدمية وحرفية.
ونظرا لتعدد الانشطة القائمة حاليا بتلك المنطقة وعدم وضوح الانشطة المسموح بها وكثرة شكاوى وطلبات ملاك تلك القسائم لتحديد نظام البناء والانشطة المسموح بها وتطبيقها دون اجتهاد من أي جهة بحيث تتلاءم وكونها ملكيات خاصة وحسب المتطلبات والمستجدات بالمنطقة.
لذلك أقترح: اعادة دراسة منطقة العارضية للتخزين على ضوء المستجدات الناتجة عن اعتماد المخطط الهيكلي للكويت وصدور لائحة البناء الجديدة للمناطق الصناعية ووضع الاقتراحات والقرارات التي تتلاءم مع مجريات التطور بالمنطقة والاحتياج لإضافة أنشطة تتناسب مع استعمالات المنطقة.