البلدية تطلب تخصيص موقع لمشروع إعادة تدوير الإطارات التالفة في منطقة إرحية

طلبت البلدية تخصيص موقع لإقامة مشروع إعادة تدوير الإطارات التالفة والاستفادة منها بمنطقة إرحية جنوب الجهراء. وقال مدير عام البلدية م.احمد الصبيح في كتابه: نود إفادتكم بما يلي: أولا: بتاريخ 12/1/2004، صدر قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل.ق/م.ب/ت1/31/1/2004) والذي يقضي بصفة مؤقتة بناء على الطلب المقدم من اللجنة الثلاثية بتخزين الإطارات المستعملة بموقع الحفرة (الدركال) بمنطقة إرحية ـ جنوب الجهرة بمساحة 102.766م2 كما يقضي القرار في البند الثاني منه بالطلب من الإدارة المختصة سرعة طرح مشروع معالجة الإطارات المستعملة للاستفادة منها. ثانيا: في عام 2004 تم إعداد كراسة خاصة بمشروع معالجة إطارات السيارات التالفة والاستفادة منها من قبل إدارة شؤون البيئة. ثالثا: تم عرض كراسة المشروع على اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي وعليه فقد صدر قرار اللجنة رقم (ل.ق/م.ب/ت7/143/7/2004) في اجتماعها رقم 7/2004 المنعقد بتاريخ 4/4/2004 بشأن الآتي: الموافقة على اعتماد كراسة مشروع معالجة إطارات السيارات التالفة والاستفادة منها والمعدة من قبل الإدارة لطرح المشروع وذلك على مساحة 10.000م2 ضمن الموقع المخصص لإقامة مشاريع معالجة النفايات بمنطقة جنوب طريق الدائري السابع والصادر بشأنه قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف15/144/6/2001) بتاريخ 27/3/2001. رابعا: تم رفع المشروع إلى مجلس الوزراء لدراسته وقد تمت إحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 418/أولا، المتخذ في اجتماعه رقم 15/2004 المنعقد بتاريخ 18/4/2004. إلا انه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 681 والذي يقضي بالموافقة على اعادة عرض القرارات الصادرة من المجلس البلدي وكذلك من اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي والتي لاتزال معروضة على مجلس الوزراء والمطلوب اتخاذ القرار بشأنها على المجلس البلدي، تم تحويل المشروع الى الإدارة المختصة لمزيد من الدراسة. خامسا: بتاريخ 26/3/2006 قامت الهيئة العامة للصناعة بمخاطبة البلدية بكتابها رقم (ع.ت.هـ/164/2006 لطلب تخصيص مساحة ارض لتوطين صناعة اعادة تدوير الإطارات بحيث تكون هذه الأرض قريبة من مواقع حفر تجميع الإطارات حتى يتسنى توفير الجدوى الاقتصادية من إقامة هذا المشروع ذي المردود البيئي والإيجابي. سادسا: بتاريخ 29/4/2006 تمت مخاطبة الهيئة العامة للصناعة بكتاب مدير عام البلدية رقم «ن م ب/ 2006/705» لافادتهم بأنه قد تم اعداد الكراسة الخاصة بمشروع معالجة اطارات السيارات التالفة والاستفادة منها كما تم اقتراح موقع للمشروع ليطرح على القطاع الخاص لتنفيذه وفقا لنظام الـ «B.O.T». سابعا: تم مخاطبة الهيئة العامة للصناعة بتاريخ 15/7/2006 بكتابنا رقم «ن م ب/ 2006/987» بشأن طلب التنسيق بين البلدية والهيئة بشأن مشروع معالجة اطارات السيارات التالفة والاستفادة منها، كما تم طلب تزويدنا بما يلي: 1 - احصائية بالتراخيص التي اصدرتها الهيئة العامة للصناعة لمزاولة صناعة تدوير الاطارات التالفة. 2 - الموقف التنفيذي لهذه التراخيص. كما تمت مخاطبة الهيئة العامة للصناعة بكتب لاحقة خاصة بهذا الشأن الا ان الهيئة لم تقم بالرد على الكتب. علما أنه قد تقدمت العديد من الشركات بشأن طلب تنفيذ مشروع معالجة اطارات السيارات التالفة والاستفادة منها منذ عام 2003 حتى تاريخه، وبعض هذه الشركات لديها ترخيص اقامة مشروع صناعي من الهيئة العامة للصناعة. ثامنا: اوصى المجلس البلدي في جلسته رقم 15/2006 المنعقدة بتاريخ 10/7/2006 في اجتماع لجنة البيئة بالطلب من الادارة القانونية بحث واقتراح الطريقة القانونية لانجاز وطرح مشروع معالجة اطارات السيارات التالفة والمستعملة سواء عن طريق «مناقصة ـ مزايدة ـ B.O.T» او غيرها طبقا للقانون 5/2005. تاسعا: افادت الادارة القانونية في كتابها رقم 1408 الصادر بتاريخ 30/10/2006 بأنها ترى طرح المشروع وفقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية الى الدولة «B.O.T» مع التقيد بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم «105 لسنة 1980». عاشرا: بتاريخ 19/11/2006 تمت مخاطبة المجلس البلدي بكتاب متضمن رد الادارة القانونية. حادي عشر: اوصى المجلس البلدي في جلسته رقم 6/2007 المنعقدة بتاريخ 26/3/2007 والتي تنص في البند اولا باجراء مزايدة لبيع اطارات السيارات التالفة المجمعة بمنطقة ارحية جنوب الجهراء، على ان يتم طرح هذه المزايدة مرة واحدة كل ثلاثة شهور. كما جاء في البند رابعا: الطلب من ادارة شؤون البيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية «الهيئة العامة للبيئة ـ الهيئة العامة للصناعة ـ معهد الكويت للابحاث العلمية» ايجاد السبل المناسبة للتخلص من الاطارات التالفة. وبناء عليه فقد تم اجراء مزادين لبيع الاطارات المجمعة في منطقة ارحية بتاريخ 24/12/2008 وبتاريخ 28/9/2009 حيث تمت ترسية المزادين على احدى الشركات الوطنية. وحيث ان الاطارات التالفة المجمعة في موقع دركال ارحية في جنوب الجهراء اصبحت تشكل خطرا بيئيا وصحيا كبيرا نتيجة لتراكم الكميات الهائلة منها في الموقع حيث يصل معدل الاطارات التي يتم استقبالها شهريا في الموقع نحو 50 ـ 70 الف اطار، واحتمال نشوب حريق في الموقع في اي وقت خاصة مع عدم توافر وسائل لمكافحة الحريق بالموقع في حال حدوثه، وكذلك قد صدر القانون الخاص رقم 7/2008 والذي نظم عملية طرح المشاريع للقطاع الخاص بنظام «B.O.T». وبما ان صناعة اعادة تدوير الاطارات تحتاج الى موقع قريب من موقع تجميع الاطارات وذلك ليتسنى تحقيق الجدوى الاقتصادية من اقامة هذه المشاريع والتي تعتبر ذات مردود بيئي ايجابي، الامر الذي سيساهم بشكل مباشر في حماية البيئة في حالة طرح مشروع ذي صفة دائمة ولفترة استثمار اكثر من 25 سنة كما جاء في القانون 7/2008. لذا فإننا نرى ما يلي: تخصيص موقع لبلدية الكويت لاقامة مشروع اعادة تدوير الاطارات التالفة والاستفادة منها بالقرب من موقع تجميع الاطارات المستعملة المؤقت الحالي بمنطقة ارحية جنوب الجهراء، وبمساحة تقريبية نحو 150.000م2، بحيث يتم تخصيص الموقع لاستقبال ومعالجة الاطارات المستعملة والاستفادة منها، وطرحه للاستثمار وفق القانون 7/2008.