الصبيح: السماح لأصحاب العقارات في شرق بالبناء بعد إصدار وثائق الملكية

أوضح مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح ان البناء مسموح به لأصحاب العقارات الخاصة بمنطقة شرق بعد استكمال اجراءات اصدار وثائق الملكية الجديدة. وقال الصبيح في رده على سؤال العضو مهلهل الخالد، بشأن أسباب عدم منح تراخيص بناء للقسائم الخاصة في منطق شرق: صدر قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ ف 3/ 58/2/2003) بالموافقة على الاقتراح الخاص بمشروع تطوير شارع عبدالله الأحمد بمنطقة الشرق – داخل المدينة مع السماح بالبناء على القسائم الخاصة بالسكن الاستثماري بعد تثبيت حدودها الجديدة، وكما جاء بكتاب الأمين العام لمجلس الوزراء مرجع (1/916 – 6932) المورخ في 8/12/2002. كما صدر قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل. ق/ م. ب/ ت 10/ 163/ 7/ 2003) المتخذ بتاريخ 27/10/2003 بالموافقة النهائية على توزيع العقارات الخاصة بشارع عبدالله الأحمد وذلك كما هو مبين على نسخة الكروكي رقم 5 المعدل. وتم اعداد المخطط المساحي رقم (م/ 38180) كما تم اعداد المخطط التنظيمي رقم (ت. م/ 1/1/5/ 19-1) لقسائم المشروع وتم الإعلان الرسمي الى أصحاب العقارات بالمنطقة بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) وثلاث صحف محلية أخرى بموجب إعلان البلدية رقم (152/ 2003) الآتي نصه: «بشأن القطعة التنظيمية بمنطقة شرق والمحصورة بين شارع الخليج العربي وشارع عبدالله الأحمد وشارع خالد بن الوليد وشارع جابر المبارك، تعلن بلدية الكويت انه قد تمت الموافقة النهائية من قبل اللجنة المكلفة بالقيام بأعمال المجلس البلدي بقرارها رقم (ل.ق/ م.ب/ ت10/ 163/7/2003) المتخذ بتاريخ 27/10/2003 على توزيع العقارات الخاصة بشارع عبدالله الأحمد بعد إعادة تنظيم المنطقة. وبناء عليه فعلى أصحاب العقارات الواقعة ضمن هذه القطعة مراجعة ادارة المساحة (شعبة القطع التنظيمية) بلدية الكويت لإنهاء الاجراءات الخاصة بالقسائم المخصصة لهم، علما بأنه مسموح بالبناء على هذه القسائم وفق المخططات المعدة لهذه القطعة بعد التعديل وبعد اصدار وثائق الملكية ووفق نظام البناء المسموح به بالمنطقة. وقد نشر اعلان البلدية رقم 152/ 2003 بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بالعدد 644 بتاريخ 7/12/2003. كما نشر اعلان البلدية رقم 152/ 2003 بتاريخ 2/12/2003. وبناء عليه نوضح ان البناء مسموح به لأصحاب العقارات الخاصة بمنطقة شرق بالمنطقة التي شملها الاعلان ولكن بعد استكمال الاجراءات واستصدار وثائق الملكية الجديدة ووفق نظام البناء المسموح به بالمنطقة، وقد تقدم بعض الملاك بوثائقهم القديمة واستكملوا الاجراءات اللازمة وصدرت لهم وثائق جديدة وتم منحهم الرأي التنظيمي بالسماح لهم بالبناء، وعلى باقي الملاك التقدم الى البلدية واحضار وثائق الملكية الأصلية القديمة لاستكمال الاجراءات واستصدار الوثائق الجديدة والسماح لهم بالبناء، كما نشير الى ان البنية التحتية لهذه القطعة يجب تنفيذها من قبل شركة المستثمر الدولي (شركة القرين التراثية) بحسب العقد المبرم معها بخصوص القرية التراثية. أبراج الاتصالات كما رد الصبيح على سؤال للعضو نافع العجمي بشأن أبراج الاتصالات في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير وقال: بعض هذه الابراج مرخصة من قبل البلدية ومدة سريان رخصة البناء سنتان الا ان الوضع في حالة محطات الهاتف النقال يختلف حيث ان صلاحية الرخصة مرتبطة بعقد الايجار الموقع مع أملاك الدولة وبالنسبة للرسوم المالية التي تم تسديدها للرخص الصادرة من ادارة التراخيص الهندسية الخاصة بالبناء فهي مبلغ 200 دينار عن المحطة الواحدة، أما بالنسبة لقيمة العقد الموقع مع أملاك الدولة فالبلدية ليست المسؤولة عنها. وتتم الموافقة على الترخيص من قبل المجلس البلدي ثم تقوم البلدية باعطاء التراخيص لمواقع الأبراج وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط والاجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات. كما ان البلدية لست جهة الاختصاص في تحديد تأثير الأبراج على صحة الانسان وهي تشترط الحصول على موافقة وزارة الصحة قبل السماح بترخيص هذه الأبراج. كما رد الصبيح على سؤال العضو محمد الهدية بشأن الابراج المقامة على أسطح المنازل في السكن الخاص والساحات العامة، حيث أوضح التالي: ان قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف4/37/4/2000) المؤرخ في 4/2/2000 يمنع منعا باتا استغلال وتأجير مباني السكن الخاص والنموذجي لتركيب ابراج بث أو تقوية لشبكات الهواتف المتنقلة وتزال جميع الهوائيات المثبتة على المنازل. علما ان هناك بعض الابراج في الساحات العامة مرخص لها، وذلك حسب الشروط والانظمة المتبعة لمثل هذه الابراج على أملاك الدولة. كما ان الشروط والضوابط المتبعة من قبل البلدية لإصدار التراخيص لأبراج الاتصالات هي: موافقة وزارة المواصلات، ولجنة الموافقات التنظيمية للتخصيص، ووزارة الصحة (ادارة الوقاية من الاشعاع)، والادارة العامة للطيران المدني، والادارة العامة للبيئة، ووزارات الخدمات على الموقع، عرض الموضوع الى المجلس البلدي لتخصيص الموقع لوزارة المواصلات، وصدور قرار من المجلس البلدي للموافقة، ابرام عقد مع وزارة المالية (ادارة أملاك الدولة)، وتثبيت وتسليم الموقع، وتقديم المخططات المعمارية وعرض الموضوع على لجنة الموافقات التنظيمية، واحالة المخططات الى فروع البلدية لاستكمال الاجراءات. كما ان البلدية ليست جهة الاختصاص في تحديد تأثير الابراج على صحة الانسان وهي تشترط الحصول على موافقة وزارة الصحة ـ قسم الاشعة المؤينة قبل السماح بترخيص هذه الابراج من قبل البلدية. وتقوم ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية وفريق الطوارئ في البلديات بعمل جولات للكشف على مواقع الابراج ووضع ملصق انذار بالازالة أو احضار رخصة البرج وفي حال عدم التجاوب يتم وضع ملصق انذار نهائي وتتم ازالة الابراج المخالفة من قبل ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية بالتعاون مع فريق الطوارئ بالمحافظات. لجنة الرد على الأسئلة كما رد الصبيح على سؤال للعضو م.أشواق المضف بشأن لجنة الرد على اسئلة أعضاء المجلس. وقال: تم تشكيل لجنة المتابعة والرد ودراسة أسئلة واقتراحات السادة اعضاء مجلس الامة والمجلس البلدي بموجب القرار الوزاري رقم 92/2009 الصادر بتاريخ 2/3/2009، مرفق طيه، بالاضافة الى القرار رقم 104/2009 الصادر بتاريخ 28/4/2009 والخاص بإضافة عضو ثانٍ للجنة المتابعة والرد ودراسة اسئلة واقتراحات السادة اعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي ممثلاً عن قطاع التنظيم. كما يمنح اعضاء الفريق بدل حضور جلسات وفق قرار تشكيل اللجنة والنظم المتبعة بهذا الشأن. ويتم تقييم عمل اللجنة عن طريق التقارير الدورية والآليات والاجراءات التي تتبعها اللجنة في أعمالها ويتم من خلالها تحقيق الاختصاصات المناطة بها في عمليات المتابعة للرد على اسئلة واقتراحات السادة اعضاء مجلس الامة والسادة أعضاء المجلس البلدي. كما تختص اللجنة بالمواضيع التالية: تجميع وحصر الردود على الاسئلة والاقتراحات. متابعة واستعجال ردود القطاعات والادارات المعنية على الاسئلة والاقتراحات والمراسلات الخاصة بها واستيفاء ما ورد بها من معلومات وبيانات، وذلك بالتنسيق مع الادارات المختصة، التنسيق فيما بين الردود المتعلقة بالاسئلة والاقتراحات والمراسلات واعداد الردود بالصيغة النهائية، رفع مشاريع ردود على اسئ‍لة واقتراحات السادة اعضاء مجلس الامة للوزير، رفع مشاريع ردود على اسئلة واقتراحات السادة اعضاء المجلس البلدي للمدير العام. وترجع مدة الرد على الاسئلة والاقتراحات الى حجم العمل المناط بالجهة المختصة المطلوب منها الرد، ونظرا لطبيعة عمل تلك الجهة والمهام الموكلة اليها وفق الهيكل التنظيمي للبلدية بالاضافة الى الاسئلة والاقتراحات الواردة لها سواء من اعضاء مجلس الامة أو اعضاء المجلس البلدي وبالاضافة الى ما يرد اليها من شكاوى ومقترحات بقوانين واقتراحات برغبة وغيرها من الاعمال والمهام اليومية والدراسات فإن ذلك يستغرق وقتا وجهدا مضاعفا للرد، وان اللجنة مازالت تعمل بموجب قرار تشكيلها وتعديلاته سالفة الذكر. وذكر الصبيح في رده على سؤال العضو عبدالله العنزي بشأن اعادة تنظيم مداخل ومخارج مستشفى الجهراء، انه تمت دراسة الموضوع سابقا من قبل الادارة العامة لتنظيم المرور (بوزارة الداخلية) بموجب كتابها رقم 7015 بتاريخ 9/11/2009 وذلك بناء على طلب وزارة الصحة لحل مشكلة الاختناقات المرورية المحيطة بمستشفى الجهراء وانه تم الكشف على موقع المستشفى ومعاينته من قبلهم حيث تبين الآتى: وجود ازدحام شديد في المواقف الخلفية لمبنى الباطنية وحوادث الولادة وادارة المستشفى وذلك لكون المركبات تدخل وتخرج من نفس الجهة مع عدم الوقوف بالاماكن المخصصة، علما بأن الموقف المؤقت يتسع حاليا لاكثر من 500 سيارة تقريبا. عدم وجود مدخل ومخرج للمواقف المؤقتة، مما سبب صعوبة الوصول للمواقف من جهة الشارع الرئيسي، مما حد المركبات من الصعود والنزول على الرصيف الترابي. يوجد تقاطع قائم قريب من زاوية سور المستشفى من الجهة الشمالية الشرقية على طريق الاطراف. لذا فتقترح الادارة العامة لتنظيم المرور الآتي: عمل مدخل ومخرج اضافي من الجهة الشمالية وذلك لتسهيل الدخول الى مبنى العيادات المذكورة والادارة على ان يتزامن ذلك مع تعديل التقاطع القائم حاليا (T) على طريق الاطراف الى دوار حتى لا يتعارض المخرج المقترح مع الوضع القائم، عمل مدخل ومخرج لمواقف السيارات البديلة من الشارع الرئيسي (مرشد الشمري) وحارات تخزينية وتسارعية على ان تبعد عن نهاية الحارة التخزينية لمركز طب الاسنان مسافة لا تقل عن 90 مترا وذلك لمنع المركبات من استخدام الفتحة العكسية القريبة من المخرج، عمل وصلة الحارة التخزينية التسارعية (مخرج مركز طب الاسنان التخصصي) بالحارة التخزينية التباطئية للمدخل المقترح للمواقف البديلة. تمت دراسة الاقتراحات والموافقة عليها حيث تمت مخاطبة وزارة الاشغال العامة بأنه لا مانع لدينا من تنفيذ اقتراحات وزارة الداخلية (الادارة العامة لتنظيم المرور) شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ واجراء اللازم حسب النظم المتبعة لديهم لتنفيذ الاقتراحات. وجار التنسيق مع ادارة المساحة لتثبيت وتسليم المداخل والمخارج والدوار. واقرأ ايضاً: استحداث تقاطعين على طريق الملك فهد لا إمكانية لاستحداث أسلوب لنظافة بيئة مدينة جابر الأحمد العاملون بالطيران المدني: سنلجأ للإضراب في حال عدم إقرار البدلات والمزايا المالية «التعويضات»: 4.8 مليارات دينار إجمالي المبالغ المتسلمة حتى نهاية 2009 فريق الغوص يركب 3 مرابط بحرية في شعاب تيلر شرق جزيرة كبر حريق محول يقطع الكهرباء عن قطعة كاملة في تيماء انطلاق الخط الساخن 152 لاستقبال بلاغات الكهرباء والماء 10 يوليو