3 أعضاء يطالبون بعقوبات السجن وسحب الترخيص ضد من يسرّب بضائع تالفة للأسواق

قدم 3 أعضاء من المجلس البلدي اقتراحا بتعديل لائحة الجزاءات ضد من يقوم بتسريب مواد غذائية تالفة الى الأسواق. وقال الأعضاء شايع الشايع ومحمد المفرج ومهلهل الخالد في اقتراحهم: نظرا لخطورة قيام بعض موردي وتجار المواد الغذائية بتسريب بضائعهم الى الأسواق العامة قبل ظهور نتائج الفحص المخبرية والتي تظهر أحيانا عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي فإننا نقترح التالي: تعديل لائحة الجزاءات بحيث يتم التشدد في العقوبة ضد المدير المسؤول عن الشركة أو الذي يأمر ببيع أو تسريب هذه المواد والبضائع الى الأسواق قبل ظهور نتائجها المخبرية من خلال السجن وسحب التراخيص ودفع غرامة تضاعف قيمة البضاعة التي تم تسريبها الى الأسواق بحيث لا تقل قيمة الغرامة عن 10 آلاف دينار. كما قدم العضوان شايع الشايع ومهلهل الخالد السؤال التالي: نشرت في احدى الصحف خلال الفترة الماضية أخبار عن قيام بعض الشركات الغذائية بتسريب لحوم ودجاج وحلويات واردة الى البلاد ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد ظهور نتائج الفحص.. لذلك أرجو الرد على الأسئلة التالية: 1- ما أسماء الشركات التي قامت بتسريب هذه المواد الغذائية الفاسدة الى البلاد وقبل ظهور نتائج الفحص المخبري منذ 1/1/2010؟ 2- ما الإجراءات التي اتخذتها البلدية ضد هذه الشركات؟ 3- هل هناك شركات قامت بتسريب مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أكثر من مرة خلال هذه المدة؟ فإذا كان الجواب بنعم فما أسماء هذه الشركات؟ 4- يرجى تزويدي بأسماء المواد الغذائية الفاسدة التي تم تسريبها الى الأسواق وكميتها والبلد الواردة منها؟ 5- هل قامت البلدية بإحالة أي من الشركات التي قامت بتسريب المواد الغذائية الفاسدة الى الأسواق الى النيابة العامة؟ وإذا كان الجواب بنعم فكم عددها وما أسماؤها؟ وما دور الإدارة القانونية في التحقيق مع الشركات المخالفة؟ 6- هل صدرت أي فتاوى عن الإدارة القانونية بشأن سحب أي تراخيص من الشركات المخالفة؟ أو أخرى بعدم أحقية سحب تراخيص الشركات المخالفة؟ 7- ما العقوبة الواردة في لوائح وأنظمة وقوانين البلدية تجاه من يقوم بتسريب مواد غذائية فاسدة في الأسواق؟ 8- في حال تكرار مخالفة إحدى الشركات بتسريب مواد غذائية فاسدة الى الأسواق ما الإجراءات التي تقوم بها البلدية تجاه هذه الشركة؟ 9- هل تم التحقيق مع أي من الموظفين أو المسؤولين في إدارة الأغذية المستوردة أو أي إدارة أخرى مسؤولة عن تراخيص المحلات بشأن تسهيل قيام الشركات بتسريب مواد غذائية فاسدة؟ فإذا كان الجواب بنعم فأرجو تزويدي بأسمائهم والمسمى الوظيفي لهم والإجراءات المتخذة بحقهم؟ 10- هل توجد لدى جهاز البلدية أي مقترحات لتشديد العقوبة ضد كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الغذائي للبلاد.