الشايجي يدعو لإنشاء هيئة للنفايات الصلبة تحت سلطة «البلدية»

بداح العنزي دعا المستشار في مكتب مدير عام البلدية م.ناصر الشايجي الى إنشاء هيئة أو إدارة للنفايات الصلبة تكون تحت سلطة «البلدية» وتشتمل بصورة خاصة على وحدة دعم متخصصة لمشاركة القطاعين العام والخاص. وقال الشايجي: في تصريح صحافي ان المعدل المتزايد في تولد النفايات في السنوات الاخيرة تسبب في ضغط كبير على خدمات إدارة النفايات البلدية الصلبة في البلاد نظرا لأن سكان الكويت عددهم قليل نسبيا حوالي 3 ملايين نسمة، إذ يتم توليد حوالي 54 مليون طن في اليوم من النفايات السكانية وهذا يتسبب في ضغط كبير على الخدمات البلدية مشيرا الى ان الكويت تحتل مرتبة عالية من حيث التكلفة لإدارة النفايات الصلبة ويتضمن نظام ادارة النفايات الصلبة تنظيف الشوارع، وجمع ونقل النفايات والتخلص منها بموجب النظام الحالي لإدارة النفايات البلدية الصلبة. واوضح الشايجي ان هناك امكانيات كبيرة غير مستغلة لإعادة التدوير حيث ان نحو 50% من النفايات البلدية الصلبة في البلاد باستثناء نفايات البناء والهدم قابلة للتحلل، في حين ان 39% منها تتضمن مواد قابلة لإعادة التدوير، اي ان هناك فرصة كبيرة لتوسيع مبادرات إعادة التدوير. وقال انه حسب تقديرات تقريبية، فإن قيمة قطاع اعادة التدوير الحالي هي في نطاق الـ 25 - 40 مليون دينار مع مبلغ اضافي يصل الى ما بين 15 و30 مليون دينار في السنة للأعمال التي لاتزال بحاجة الى التطوير، مشيرا الى ان هذه ارقام متحفظة، إذ إنها لا تتضمن النفايات الصناعية القابلة للتدوير، والمنافع الاقتصادية غير المباشرة مثل العمالة او الايرادات الضريبية الممكنة. واضاف ان تقدير الوضع الحالي في البلاد بين ان اعادة تدوير النفايات البلدية الصلبة لايزال في مرحلة مبكرة على الرغم من وجود اعادة التدوير واسترداد الموارد كأنماط من ممارسات إدارة النفايات، إلا انها اصبحت الآن تلقى اهتماما اكبر من البلدية، مؤكدا ان قطاع النفايات الصلبة يواجه عددا من القضايا والتحديات المتعلقة بالآفاق التشغيلية والوظيفية والتي من أهمها المنظور الهيكلي وفقا للتالي: ـ إطار السياسة العامة الحالي قائم اساسا على نهج التنظيف، بالرغم من ان هذا النهج يستند الى حماية الصحة وتحسين نوعية الحياة إلا أنه مع غياب التنظيم الاستراتيجي للنظر في قضايا النفايات الصلبة تنتج عنه آثار صحية وبيئية واقتصادية واجتماعية خطيرة. ـ عدم وجود اطار عمل تنظيمي لإدارة النفايات البلدية الصلبة في الكويت، فعلى الرغم من وجود بعض الانظمة المحددة فإن معظم انظمة نفايات البلدية الصلبة هي ذات طبيعة عامة في حين ان البلدية وضعت مؤخرا انظمة متطورة لجمع ونقل النفايات الصلبة فهي لاتزال اوسع مما ينبغي ولا تعكس المبادئ البيئية والاقتصادية المعترف بها دوليا. وقال م.الشايجي انه حسب الادوات القانونية القائمة فإن قطاع النفايات الصلبة تنقصه الامور التالية: أ ـ الوضوح في تخصيص المسؤوليات للأطراف المعنية (بما في ذلك القطاع الخاص) والمساءلة والإجراءات. ب ـ مبادئ إنشاء نظم نفايات صلبة متكاملة بما فيها مسؤولية المنتج والادوات المالية. ج ـ أساس قانوني للتخطيط لإدارة النفايات الصلبة. د ـ سياسة التنفيذ والرقابة والعقوبات. هـ ـ معايير قياسية وتقنية وقواعد قانونية بشأن المسؤولية المدنية. وأكد ان النفايات البلدية الصلبة تعاني من التشتت المؤسسي الذي يؤدي الى انقسامات غير فعالة للمسؤولية وعلاقات غير منتجة بين المؤسسات، حيث يركز نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة الحالي في الكويت على اسلوب ادنى تكلفة للتخلص من النفايات (أي بدلا من نموذج اكثر مواءمة للاستدامة البيئية) مما ينتج عنه تشتت بين الكيانات واختلالات شاملة ويؤدي هذا الى تخطيط مكاني وخدماتي غير فعال وسوء تخصيص للأموال وادوار ومسؤوليات غامضة ومصداقية متدنية وشراكة ضعيفة للمستثمرين من القطاع الخاص. وقال ان هناك تقسيما غير فعال للمسؤوليات بين دائرة البيئة ودائرة جمع النفايات والنظافة في البلدية مما يجعل من الصعب تنسيق وتكامل ادارة نفايات البلدية الصلبة كما ان اطر العمل لإدارة النفايات البلدية الصلبة كموضوع تشغيلي نهائي يجعله يقتصر على كونه خدمة بدلا من مهمة إستراتيجية للبلدية ويقوض هذا من العمل التعاوني مع قطاعات حكومية أخرى. وأضاف الشايجي ان مفاهيم الوعي العام والمشاركة المجتمعية في إدارة النفايات لاتزال بحاجة الى تطوير في الكويت وبصورة عامة ليس هناك التزام عام جاد بشأن قضايا إدارة النفايات البلدية الصلبة. وبين ان التوعية العامة والمشاركة المجتمعية تلعبان أدوارا مهمة في تيسير التغيير بإدارة النفايات عن طريق إعلام وإشراك الجمهور في القرارات والإجراءات التي لها تأثير مباشر عليهم وبما ان دفع رسوم النفايات من قبل الأسر هو إجراء غير ملزم، فإن هذا لن يؤدي لزيادة الوعي والمشاركة. وأوضح ان الممارسات الحالية للردم الصحي رديئة ولها تأثير كبير على السلامة العامة والبيئة ويصاحبها استخدام غير فعال لموارد الأرض الشحيحة والمساحة الإجمالية المستخدمة حاليا لردم النفايات هي 45 مليون متر مربع، ويقدر انها ستصل الى 60 مليون متر مربع بحلول 2025 بموجب سيناريو العمل المعتاد وهناك أكثر من 20 موقعا للمكبات في الكويت، منها 4 عاملة (ثلاثة للنفايات البلدية الصلبة وواحد للنفايات الخطرة)، وجميعها غير آمنة، ومصممة ومشغلة بصورة رديئة وغير مسورة ومضبوطة ولها آثار كبيرة على السلامة العامة، حيث تحصل أحيانا حرائق في المواقع المغلقة كما انها تعرض السكان للغازات المنبعثة وتلوث المياه الجوفية. وقال انه بالرغم من حجم السوق الكبير والفرص الكثيرة فإن مشاركة القطاع الخاص والدولي في سوق النفايات البلدية الصلبة في الكويت لاتزال غائبة ويتم جمع ومعالجة النفايات الصلبة من قبل مشغلين محليين من القطاع الخاص يعملون بنشاط في مجال الأعمال في البلد، حيث تبلغ قيمة الخدمات التي يقدمها المشغلون المحليون الخاصون حوالي 12.5 مليون دينار في السنة، وتفضل الحكومة القطاع الخاص المحلي على المشغلين الدوليين من خلال عقود تحدد بمتطلبات المواد والقوة العاملة بدلا من الأداء (عقود قائمة على المدخلات)، مشيرا الى ان قدرة الإشراف البلدية المحدودة تنتج عنه خدمات مكلفة ودون المستوى على الأخص بالنسبة لطمر النفايات. التوصيات أن تقوم البلدية بالنظر في تنفيذ ما يلي: 1 ـ تشكيل لجنة عليا للنفايات الصلبة يترأسها وزير الشؤون البلدية وتضم الأطراف المعنية الرئيسية بهدف المناقشة والتحقق من خطط العمل الإستراتيجية المقترحة والإشراف والرقابة على تنفيذها. 2 ـ تشكيل مجموعة عمل فنية يدعمها خبراء دوليون وتستضيفها البلدية للإدارة اليومية للإجراءات المقترحة وتقديم تقرير للجنة العليا للنفايات الصلبة حول التقدم المحرز في تطوير نظام قطاع نقل وتدوير النفايات السكانية الإنشائية. 3 ـ المشاركة المجتمعية والدور الهام لها في تيسير التغير في إدارة النفايات عن طريق إعلام وإشراك الجمهور بالقرارات والإجراءات التي لها تأثير مباشر عليهم وإنشاء جمعية نفع عام او اتحاد للعاملين في هذا المجال. وتمنى الشايجي ان يتم إنشاء اتحاد نفع عام لأصحاب أعمال السكراب والمواد التي يمكن ان يعاد تدويرها واستخدامها في القريب العاجل.