الجمعة: ضرورة تدريب المفتشين لتجنب الأخطاء في محاضر المخالفات

أقامت بلدية فرع محافظة الفروانية لقاءها التنشيطي لمفتشي البلدية عن محاضر المخالفات الجديدة في مبنى بلدية المحافظة، بحضور كل من نائب المدير العام لشؤون بلديتي محافظتي الأحمدي والفروانية فيصل الجمعة ومدير فرع بلدية محافظة الفروانية م.أحمد الهزيم، وقد حاضر فيه ممثلو ادارة التحقيقات من وزارة الداخلية وكل من المحامي فهد السميط، المحامية ابتسام اليوسف والمحامية مريم الكندري من الادارة القانونية ببلدية الكويت، وتطرقوا الى كيفية العمل على تعبئة نماذج المخالفات والمحاضر، وتخللها العديد من استفسارات المفتشين عن كيفية تخطي الوقوع في مثل تلك الأخطاء. وقال الجمعة ان القانون مر بعدة مراحل من التعديل أدى الى إعداد الكثير من التغييرات على كل من اللوائح والمخالفات، الأمر الذي دعا الى ضرورة تدريب المفتشين على ما استجد منها، حرصا على تطبيق الأنظمة ولوائح البلدية، وتجنبا لوجود الأخطاء التي تشوب محاضر المخالفات التي تسقطها قانونيا، اضافة الى معالجة مواقع الخلل الموجودة في الادارات من خلال إيضاح الأمور التي تغيب على الكثير من المراقبين. وقال كان من المفترض ان تصدر اللوائح بصورة توضيحية للمراقبين لتسهم في عملية انجاز المفتشين في شتى المجالات، كونه يجب ان يركز على كيفية تحضير محاضر المخالفات ومراقبتها، لذلك يجب ان تتم عملية تهيئة اللوائح في جميع تفاصيلها من خلال اختصار اللائحة وتحديد بنودها، مشيرا الى ان الادارة القانونية تعكف حاليا على إيجاد مثل ذلك النمط ليتم من خلاله توضيح تفاصيل المخالفات للمفتشين ليكون هناك تميز أكثر ودقة في العمل. من جانبه قال مدير فرع بلدية محافظة الفروانية م.أحمد الهزيم عقب اللقاء ان الملتقى الذي أقامته بلدية المحافظة جاء للعمل على تقريب وجهات النظر بين الادارة القانونية والادارات الفنية، لتطوير أداء المراقبين من خلال إيضاح بعض الأمور القانونية لهم، كون العاملين في الادارة القانونية على علم وفهم للمشاكل التي نواجهها في مجال أعمالنا، لذلك نحن نحاول تقريب وجهات النظر التي نتائجها في المصلحة العامة، وكي لا يتم اتهام المفتشين بالظلم والتعسف، موضحا ان الهدف من اللقاء كان لإثراء المفتشين بكيفية الاستعانة بمواد اللوائح لتحرير المخالفات وقال الهزيم: أعتقد ان إيجاد مثل هذه اللقاءات التي من شأنها تقريب وجهات النظر ستوصلنا الى الجادة الصحيحة، فان كان هناك نقص في التشريع نحاول إيجاد الحلول من خلال لقائنا بوزير البلدية د.فاضل صفر او بلقاء مدير عام البلدية م.احمد الصبيح لمعالجة الثغرات القانونية المتعلقة باللوائح والأنظمة التي من الممكن ان يتم تغييرها او التعديل عليها، او ان كانت لعدم فهم الإجراءات من قبل الإدارة القانونية كموضوع الضبطيات القضائية التي اتضح انها تحتوي على أخطاء فستعمل الإدارة القانونية على غربلتها بعد ان تتم عملية سحبها والتعديل عليها، اذ لا يوجد عندنا مسمى مراقبة المحلات، متسائلا: من سيعمل على مراقبة المحلات غير الخاضعة للاشتراطات الصحية التي تعد موضوعا شائكا؟ وأشار مراقب الأغذية والأسواق عايش المطيري الى مدى الاستفادة التي تعود على المفتشين من خلال لقائهم بالجهات المحاضرة التي بينت لهم كيفية تخطي الوقوع في بعض الأخطاء غير المقصودة أثناء تحرير محاضر المخالفات، قد يسفر عنها إلغاء تلك المحاضر قانونيا، ما يؤدي الى نسف الجهود المبذولة للمفتشين. إجراءات تجنب الخطأ وأوضح ممثلو الإدارة القانونية في بلدية الكويت خلال اللقاء ان طبيعة العمل الحالية على هذه النماذج تحتاج الى الدقة والتركيز في عملية تسجيل بيانات المخالف، وكيفية إيضاح المخالفة للإدارات التي تتابع عملية اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين تجنبا للوقوع في الأخطاء غير المقصودة والتي تؤدي الى إلغاء محضر المخالفة، ما يسفر عنه ضياع جهود المفتشين المبذولة نتيجة تلك الأخطاء. وكذلك عدم جواز سحب هوية المخالف او ترخيص المحل، ومراعاة المدة الزمنية بين فتح المحضر وإقفاله، حيث يشترط ان تكون مدة معقولة وكافية. وبينوا انه بالنسبة للمحلات العائدة للجمعيات التي يستثمرها الغير عن طريق التأجير (سواء أكانت المحلات داخل الجمعية ذاتها او خارج مبنى الجمعية او في الأفرع)، لابد من ضرورة التفرقة بين حالتين، أولاهما اذا كانت المخالفة تتعلق بالترخيص او موافقة البلدية (فتح محل دون ترخيص، فتح محل بترخيص منته او فتح محل دون موافقة البلدية) ففي هذه الحالة تحرر المخالفة ضد رئيس مجلس إدارة الجمعية، بصفته الممثل القانوني، وذلك بالنسبة لجميع المحلات المستثمرة بالجمعية، اما ان كانت المخالفة تتعلق بالنظافة او الأغذية او غيرها فتحرر ضد المستثمر نفسه باعتباره صاحب المحل والمسؤول عن تلك المخالفات طبقا لأحكام ولوائح البلدية وما يتفق مع الوضع المعمول به بالبلدية، اما بخصوص بعض المخالفات مثل (عدم وضع الترخيص في مكان بارز، عدم الاحتفاظ بالترخيص في المحل، مخالفة الغرض من الترخيص او ممارسة نشاط غير مرخص.. الخ)، فيتعين تحرير هذه المخالفة ضد المستثمر نفسه باعتباره صاحب المحل والمسؤول عن تلك المخالفة حيث تتسبب فيها بخطئه وإهماله وينتهي دور ومسؤولية الممثل القانوني للجمعية بمجرد استخراج وتجديد الرخص الخاصة بالمحلات المستثمرة والتابعة للجمعية التي يمثلها وذلك طبقا لأحكام ولوائح البلدية. وعرض ممثلو إدارة التحقيقات عددا من المخالفات التي تم إلغاؤها من قبل الإدارة، وذلك لعدم دقة المعلومات المدونة في محضر المخالفة، مبينين أهمية إبلاغ المفتشين لإدارة التحقيقات في حال وجود من في حكم خدم المنازل بممارسة النشاط التجاري داخل المحلات وما في حكمها كي لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، كون عدم الإبلاغ عن تلك الحالات يعد تسترا ويؤخذ المفتش بحكم الوقوع في الجنح الخاصة.