العازمي: رفض طلب تخصيص موقع للكنيسة الكاثوليكية لعدم وجود كتاب من «الأوقاف»

عدم اكتمال النصاب حال دون عقد الجلسة الاستكمالية للمجلس البلدي أمس حيث لم يحضر الجلسة سوى 5 أعضاء ما حدا بالرئيس زيد العازمي الى رفعها نصف ساعة الا ان استمرار عدم حضور الأعضاء أدى الى رفعها الى بعد عطلة العيد. وأكد العازمي أن سبب رفض الأعضاء تخصيص موقع لكنيسة طائفة الروم الكاثوليكية يعود الى عدم وجود كتاب من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن هذا الطلب اضافة الى ان الموقع المقترح مخصص كمواقف سيارات لإحدى المدارس. وقال العازمي: يفترض من الجهاز الفني التأكد من عدم تخصيص الموقع كمواقف للمدارس مشددا على ضرورة محاسبة الجهاز الفني على هذا الخطأ مستدركا بأنه لا يوجد تعطيل مقصود لعقد جلسات المجلس البلدي. واضاف: رغم وجود بعض الأخطاء والمعوقات في قانون البلدية لعمل الأعضاء الا ان المجلس استطاع تجاوز تلك المعوقات وانجاز المشاريع المحالة اليهم مشيرا الى أن أهم الأولويات خلال المرحلة المقبلة هي المساهمة في خطة الحكومة بإقرار المشاريع التنموية. من جانبه أعرب رئيس اللجنة الفنية م.عبدالله العنزي عن أسفه لعدم حضور الأعضاء الجلسة الاستكمالية رافضا الازدواجية الموجودة عند بعض الأعضاء الذين كان يفترض فيهم تغليب المصلحة العامة والاحتكام للقانون ورأي الأغلبية. وأشار الى ان الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية وكان يتوجب ان نناقش المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وحسب ما قرره القانون واللائحة مشددا على ضرورة ان يغلّب الأعضاء المصلحة الوطنية على الشخصية لإنجاز المشاريع التنموية، خاصة أن هناك مشاريع مهمة كانت مدرجة على جدول الأعمال. وأشار الى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا ملموسا في أداء المجلس البلدي، خاصة ان أبرز الاولويات للمرحلة المقبلة تعديل لوائح البناء وعمل لائحة تنظيمية لأبراج الاتصالات. من جهته، أعرب رئيس لجنة محافظة الاحمدي مانع العجمي عن أسفه لعدم اكتمال النصاب، وانه كان يتوجب أن يرتضي الجميع بالرأي الديموقراطي وتصويت الاغلبية. وأشار الى أن أداء المجلس خلال المرحلة السابقة كان مميزا وان العمل مستمر في إقرار المشاريع التنموية. من جانب آخر، أكد عضو المجلس البلدي محمد المفرج احترامه لرأي الاغلبية عند التصويت على أي معاملة سواء كانت بالموافقة أو الرفض. وأوضح المفرج في تصريح صحافي ان سبب انسحابه مع زملائه الاعضاء الآخرين من جلسة المجلس البلدي يوم الاثنين الماضي لم يكن بسبب التصويت على رفض طلب وزارة الخارجية تخصيص موقع لكنيسة طائفة الروم الكاثوليك في منطقة المهبولة، بل إنما لتسجيل موقف ضد تصرف رئيس المجلس البلدي. وقال ان عددا من الاعضاء طلبوا خلال الجلسة من رئيس المجلس التصويت على احالة طلب وزارة الخارجية الى اللجنة الفنية، وكان يفترض منه أن يتم التصويت على هذا الطلب، الا انه رفض وأصر ع‍لى التصويت على التوصية الواردة من اللجنة، وهو ما استنكره الاعضاء لرفض تطبيق اللائحة لتصرفه الخاطئ ومخالفته لثلاث مواد في اللائحة الداخلية وهي 19 و53 و62 مما حدا بالزملاء الاعضاء الى الانسحاب. وأعرب عن أسفه من تصرفات بعض الاعضاء الذين أبدوا موافقتهم قبل الجلسة على رأي زملائهم الآخرين بالموافقة على احالة الطلب الى اللجنة الفنية، الا انهم لم يصدقوا في وعودهم عند التصويت. وشدد على احترامه للديموقراطية وإفرازاتها وحق الاعضاء في التصويت حسب قناعاتهم الشخصية، الا انه يفترض منهم أن يكونوا صادقين مع زملائهم، خصوصا ان اعضاء المجلس البلدي عملهم فني ومن اختصاصاتهم حسب قانون البلدية 5 لسنة 2005 تخصيص الاراضي والمواقع اللازمة حسب الطلبات الواردة من وزارات الدولة ذات الاختصاص.