Note: English translation is not 100% accurate
مجلس الوزراء يوافق على اعتراض وزير البلدية على قرارين للمجلس البلدي
13 ديسمبر 2010
المصدر : الأنباء

الأول عن تحويل ق4 من صبحان الصناعية إلى منطقة تخزين والثاني تحويل مواقف سيارات إلى متعددة الأدوار
وافق مجلس الوزراء على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر على قرارين للمجلس البلدي بشأن تحويل القطعة 4 الى تخزين وآخر بتحويل مواقف سيارات الى متعددة الادوار.
وقال صفر في كتابه الى رئيس المجلس البلدي: بالاشارة الى قرارات المجلس البلدي عن كتابنا رقم (م.و.ب.ك/3451) وصورة عن كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء رقم (1/619-8264) المؤرخ في 24/11/2010 ونفيد بأنه أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 1625 المتخذ باجتماعه رقم 55/2010 المنعقد بتاريخ 8/11/2010 الذي يفيد بالموافقة على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قراري المجلس البلدي الصادرين عن اجتماعه رقم 11/2010 لدور الانعقاد العاشر المنعقد بتاريخ 14/6/2010 التاليين:
1 ـ القرار رقم (م ب/ل ك 5/215/11/2010) الخاص بالموافقة على تحويل القطعة 4 ضمن منطقة صبحان الصناعية من صناعات غذائية الى تخزين، وذلك على حسب اقتراح الاعضاء م.اشواق المضف، م.جنان بوشهري، ومانع فهد العجمي، بحيث تصبح قسائم تخزينية فقط، شريطة أن يتم دراسة المنطقة على النحو التالي:
1 - ألا يزيد ارتفاع المباني بالمنطقة عن 9 أمتار.
2 - احضار موافقة الطيران المدني.
3 - احضار موافقة الادارة العامة للاطفاء.
4 - موافقة وزارات الخدمات.
5 - اعادة تنظيم المنطقة بحسب الاستخدام المقترح لها.
6 - عمل دراسة مرورية متكاملة للمنطقة والشوارع المحيطة ودراسة مواقف للشاحنات ضمنها.
2 - القرار رقم (م ب/م أ/ل ح 5/234/11/2010) الخاص بالموافقة على الطلب المقدم من الشركة الكويتية للخدمات الطبية لتمديد العمل بقرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف5/59/4/2000) المتخذ بتاريخ 14/2/2000 والقاضي بـ «الموافقة على طلب الشركة الكويتية للخدمات الطبية تحويل مواقف السيارات الواقعة بالقرب من مستشفى الكويت تقاطع شارع قطر مع شارع الخنساء بمنطقة السالمية الى مبنى مواقف سيارات عامة متعدد الادوار شريطة ان يتم تصميم المبنى من أرضي وأول وسطح وربط المواقف مع المستشفى بممر للمشاة مغطى ومناسب ومكيف، وعلى أن تقوم الشركة ببنائها وادارتها وصيانتها على نفقتها، وان تكون مواقف عامة مجانية وبمساحة 3600م2، على ان يتم تقديم المخططات والبدء بالتنفيذ خلال سنة من تاريخ صدور قرار التمديد.