4 أطنان من الأجبان والزيتون وورق العنب غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الجهراء

واصلت بلدية فرع محافظة الجهراء جولاتها التفتيشية على الانشطة التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية الواقعة ضمن نطاق المحافظة ايمانا وحرصا من القائمين عليها بالمحافظة على صحة وسلامة المستهلك وتطبيقا للوائح وانظمة البلدية التي من شأنها تنظيم الاعمال الرقابية مما يحقق استتباب هيبة القانون في مختلف المجالات التي تقع تحت مسؤولية البلدية من خلال تنفيذها للحملات التفتيشية المكثفة المفاجئة لتكون رادعا لكل مخالف. في هذا السياق، قال مدير بلدية فرع محافظة الجهراء عبدالله العلي ان الحملات التفتيشية التي نفذها فريق الطوارئ التابع لبلدية المحافظة خلال نوفمبر الماضي اسفرت عن تحرير 157 محضر مخالفة اغذية و52 محضر مخالفة نظافة الى جانب مصادرة 188 جوال اعلاف و16 كيلو من الخضار من الباعة المتجولين، ناهيك عن ازالة 1022 اعلانا مخالفا مقاما على املاك الدولة من دون ترخيص من البلدية، مشيرا الى ان الفريق قام ايضا بمصادرة 15 سيارة وعربة آيس كريم وبقالة متنقلة وايداعها بموقع الحجز بمنطقة امغرة، فيما تم طلب امر الغلق لـ 12 محلا نظرا للمخالفات الجسيمة التي تم ضبطها. واشاد العلي بجهود فريق الطوارئ بالمحافظة نتيجة تنفيذه للحملات التفتيشية المستمرة وتفعيل الدور الرقابي على المحلات والمطاعم، مثمنا دور وزارةالداخلية المتمثل بمديرية أمن محافظة الجهراء على مساندتها الأمنية، من خلال توفيرها للدوريات المصاحبة لحملات فريق الطوارئ. المصانع تحت السيطرة بدوره، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الجهراء علي القويضي ان فريق المفتشين تمكن من ضبط 4 أطنان و28 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في أحد مصانع الأغذية الكبرى في المحافظة، مشيرا الى انه تم إتلاف الكمية بالكامل واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه ذلك. وبين القويضي انه تم تحرير 3 مخالفات تمثلت في بيع مواد غذائية ضارة بالصحة العامة وإعادة التعبئة، الى جانب عدم التقيد بالمواصفات القياسية، مشيرا الى ان كمية المواد الغذائية التي تم إتلافها اشتملت على الأجبان والزيتون وورق العنب، إضافة الى زيت الزيتون، لافتا الى ان هذه الحملات التفتيشية المفاجئة ستستمر لتكون رادعا للمخالفين. وأوضح القويضي ان هذه الحملات التي يشنها فريق الطوارئ تعد من واقع الأعمال اليومية التي ينفذها الى ان هذه الحملة أخذت طابعا خاصا من حيث التنسيق بين مفتشي الفرق المشكل لها، والتي جاءت وفق آلية عمل محددة تتركز على التحقق من ضمان وصول المواد الغذائية للمستهلك وفقا لمعايير الجودة والسلامة، ومنع ضخ أي مواد غذائية في الأسواق غير مستوفية للاشتراطات الصحية التي تحض عليها لوائح وأنظمة البلدية، داعيا المستهلكين الى ممارسة دورهم الرقابي ايضا، وذلك من خلال التأكد من مدى صلاحية المواد الغذائية، حتى وإن كانت تحوي تواريخ صلاحية سارية المفعول، كون البعض منها يتم حفظها وتخزينها في أماكن غير ملائمة صحيا.