توقيع عقد مشروع دليل حساب الرحلات المرورية بـ 929 ألف دينار

وقعت البلدية عقد مشروع دليل حساب الرحلات المرورية مع المكتب الاستشاري العالمي، ومثل البلدية المدير العام م.أحمد الصبيح فيما مثل المكتب الاستشاري العالمي بيروهابولد بالاشتراك مع المكتب الاستشاري المحلي دار اسامة بوخمسين للاستشارات الهندسية، حيث تبلغ تكلفته 929 الف دينار. وذكر الصبيح خلال حفل توقيع العقد الذي حضره مساعد المدير العام لشؤون قطاع التطوير م.وليد الجاسم ومدير إدارة المخطط الهيكلي م.سعد المحيلبي ونائبه لشؤون الطرق م.نزار الصايغ ورئيس دار أسامة بوخمسين للاستشارات الهندسية د.أسامة بوخمسين، أن مدة العقد تبلغ 15 شهرا. وأضاف ان المخطط الهيكلي يتطلب تحديث وتطوير شبكات الطرق الرئيسية والثانوية بصفة عامة وإجراء الدراسات المرورية للمشاريع ذات التأثير المباشر على الحركة المرورية قبل إقرارها بصفة نهائية، ونظرا لعدم وجود دليل محلي للكويت لحساب الرحلات المــرورية لاستعمالات الأراضي المختلفة واستعمال البلدية والجهات الحكومية والقطاع الخاص لــدليل الــرحلات الأميــركي او دليل الرحلات لمدينة دبي بالرغم من عدم ملاءمتها وتطابقها مع الوضع التخطيطي والعمراني بالكويت، لذا رأت بلدية الكويت ضرورة إعداد دليل لحساب الرحلات المرورية لجميع استعمالات الأراضي (السكن الخاص/ الاستثمــاري، المدارس، التجاري بأنواعه، والمستشفيات..) والتي لها تأثير على شبكة الطرق. من جهته، أوضح رئيس دار أسامة بوخمسين للاستشارات الهندسية د.أسامة بوخمسين ان المشروع يشمل 4 مراح الأولى هي: تحليل البيانات وتطويرها وتشمل التعرف والاطلاع على المعلومات الموجودة ومراجعة النموذج المروري للكويت، بالاضافة الى الاطلاع على الدراسات التي تم إجراؤها في دول أخرى. وأشار الى ان المرحلة الثانية تشمل المبادئ التوجيهية للدراسة المرورية، ومراجعة الأنظمة والمعايير ودليل الرحلات للدول المجاورة والأجنبية الأخرى، ووضع المعايير الإرشادية للدليل والتي تدعم استعمالات الأراضي الجديدة. كما ان المرحلة الثالثة تتضمن جمع المعلومات وتختص بالمسح الميداني وجمع المعلومات من مواقع مختارة بحيث تضمن النتائج المرجوة للعملية إضافة الى المرحلة الرابعة وهي دليل الرحلات المرورية ومعدلات مواقف السيارات واستخدام المعلومات المستخلصة من عملية المسح الميداني لإعداد دليل الرحلات المرورية للكويت. من جانبه، كشف مساعد المدير العام لشؤون قطاع التطوير م.وليد الجاسم ان المشروع حصل على موافقة وزارة المالية لتكليف المكتب الاستشاري.