البلدية: إدارة التنظيم أول من اكتشف سرقة أجهزة الكمبيوتر وطالبت بالسرية حفاظاً على التحقيقات

إجراءات أمنية سيتم اتخاذها في المباني التابعة للبلدية لردع أي محاولات أخرى للسرقة جميع المخططات الموجودة لدى «البلدي» هي مخططات عامة ولا تتضمن أي تفاصيل للمبانيأشادت بلدية الكويت بالدور الرقابي لأعضاء المجلس البلدي وحرصهم على المصلحة العامة، في القضايا المتعلقة بالجهاز التنفيذي للبلدية، مثمنة الدور الكبير لأعضاء المجلس البلدي الذين أثاروا قضية سرقة بعض أجهزة الكمبيوتر في إدارة التنظيم، ومطالبتهم باتخاذ الإجراءات القانونية. وأكدت بلدية الكويت في بيان أصدرته على خلفية ما أثير من تصريحات ان ما تم إثارته يستحق الاهتمام خصوصا ان جهاز البلدية والمجلس البلدي يكملان بعضهما من أجل المصلحة العامة، لافتة الى ان دور الجهاز التنفيذي هو إيضاح الحقيقة كاملة بشأن حادثه السرقة، حيث ان إدارة التنظيم في البلدية هي من اكتشفت حادثه السرقة واتخذت الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها، إضافة إلى طلبها التحقيق منذ لحظة اكتشاف السرقة. وبينت البلدية ان إدارة التنظيم خاطبت إدارة الخدمات العامة بشان شركه الأمن والحراسة المكلفة بحراسه الإدارة، خاصة ان ما تم سرقته خارج أوقات العمل الرسمي، وقامت إدارة التنظيم بمخاطبة مدير عام البلدية وأوصت إليه بإحالة ملف السرقة للتحقيق في الإدارة القانونية، وان كل هذه الإجراءات تمت قبل إثارة أعضاء البلدي للقضية بفترة طويلة، كما ان ما أظهره الاخوة الأعضاء من مستندات تتعلق بالقضية دليل وشاهد لحقيقة إجراءات إدارة التنظيم وما اتخذته من تدابير سريعة. اما بخصوص المسروقات فهي قطع الكترونية من محتويات أجهزة كمبيوتر ولا علاقة لها بأي محتويات أخرى بإدارة التنظيم، علما انه لا توجد سرية في المعلومات او المستندات في إدارة التنظيم، لذا لا يوجد ما يدعونا للقلق. وأكدت البلدية في بيانها ان إدارة التنظيم ارتأت التعامل بسرية مع القضية حفاظا على إجراءات التحقيقات وليس لأسباب أخرى، مؤكدة ان إدارة التنظيم اتخذت جميع الإجراءات حماية للممتلكات العامة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تحصل احيانا في قطاعات عدة ولعل آخرها ما حصل من سرقة أجهزة في قاعة المجلس البلدي. وأوضحت البلدية ان إجراءات امنية ستتخذها البلدية في مبانيها ومن خلال الشركة المكلفة بأعمال الأمن والحراسة لردع أي محاولات لسرقات أخرى خارج أوقات العمل الرسمي. ودعت البلدية إلى عدم إثارة ما يؤثر على تحقيقات القضية من اجل المصلحة العامة وكشف الحقيقة آملة من الجميع التعاون في هذا الجانب، والبلدية ستعلن عن أي معلومات بهذه القضية لأنها في أيد أمينة لدى الاخوة في الإدارة القانونية، كذلك فإن البلدية تتعامل بشفافية في مختلف القضايا التي تؤديها. وأشارت البلدية إلى انه فيما يخص المخططات والأجهزة الخاصة بتخزين المعلومات المهمة فانه لا يخفى عىي الجميع وبالأخص الأعضاء في المجلس البلدي ان جميع المخططات الموجودة في بلدية الكويت والمعتمدة للمواقع المعدة لأغراض الأمن والدفاع هي مخططات عامة ولا تتضمن أي تفاصيل للمباني، كما انها معتمدة بقرارات من المجلس البلدي كما انها موثقة في محاضر المجلس ولجانه، كما أنها متوافرة في اكثر من إدارة في البلدية. وأوضحت البلدية انها لا تقوم بالترخيص للمباني المعدة لأغراض الأمن والدفاع والأماكن الحساسة في البلاد، وهناك قرار وزاري رقم 206 لسنة 2009، ونصت المادة 29 من القرار على انه: انه يتم تنفيذ مباني هذه الجهات دون الرجوع لبلدية الكويت.