صفر: ضرورة معالجة المشاكل العالقة في المنطقة الحرة وفق مبادرة تتضمن آلية للتراخيص والمخالفات فيها

بورسلي: لابد من وضع جدول زمني للبدء في تنفيذ مبادرة البلدية حول آلية التعامل مع المنطقة وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات القانونيةأكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ضرورة معالجة كل المشاكل العالقة في المنطقة الحرة، مبينا أن البلدية عقدت العديد من الاجتماعات الخاصة لإيجاد الحلول المناسبة تجاهها، ووضع مسارات العمل في الاتجاه الصحيح من خلال فريق العمل في كل من الجهات المعنية. وأعلن صفر خلال الاجتماع الذي عقد في بلدية الكويت أمس مع وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي ومدير الهيئة العامة للصناعة د.علي المضف ومدير عام البلدية م.أحمد الصبيح وعدد من مساعديه ونوابه والمسؤولين في الجهات المعنية تقديم مبادرة لآلية التعامل مع المنطقة الحرة في الشويخ لدراستها مع مختلف الجهات المعنية في كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة لإبداء المقترحات تجاهها على أن تقدم هذه الجهات ملاحظاتها واقتراحاتها لبحثها في الاجتماع خلال الاسبوع المقبل. وقال صفر ان من أبرز بنود المبادرة التي تقدمت بها البلدية هي إيضاح بعض المعوقات الحالية بالمنطقة الحرة التي تعوق حرية التعامل معها نظرا لوجود اختلاف بين وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة الموانئ الكويتية في تحديد حدود ومساحات الأراضي التابعة للمنطقة الحرة على الطبيعة وبين قرار مجلس الوزراء الذي حدد المساحة الكلية للمنطقة، الى جانب عدم وجود مخطط هيكلي معتمد يحدد الاستعمالات المسموح بها والمساحات المخصصة لكل استعمال والنسب المقررة له والمعايير الهندسية لتصميم المنطقة، فضلا عن عدم وجود مخطط تنظيمي وتراخيص بناء معتمدة لغالبية المنشآت والمباني القائمة ووجود مخالفات في البناء، إلى جانب المخالفات البيئية الأخرى بالمنطقة الناتجة عن عدم اتباع الأساليب الهندسية للتعامل مع الصرف الصحي. وأضاف صفر أن المنطقة تفتقر لأعمال الصيانة والمتابعة لشبكات الطرق وعناصر البنية التحتية الى جانب عدم وجود أسوار وبوابات للجمارك والجوازات والصحة كما هو متبع في المناطق الحرة المشابهة، لافتا الى أن البلدية ارتأت أن تبادر باقتراح آلية للتعامل مع الوضع الحالي للمنطقة، ولابد من تضافر كل الجهود لإنجاحها والتي تمثلت فــي إعداد مخططات مساحية لحدود المنطقة الحرة وهيكلية وتنظيمية الى جانب إعداد المخططات التفصيلية للمرافق العامة للمنطقة. وأشار صفر الى أن المبادرة تضمنت إصدار التراخيص اللازمة للبناء بالمنطقة، وذلك بناء على المخططات التنظيمية المعتمدة التــي سيتـقــدم بها المستثمرون للبلدية ووفقا لنظام البناء المعتمد للمنطقة، مبينا أنه لابد من إدخال التعديلات على نظام البناء المقرر من المجلس البلدي سنة 2001 بحـيث يسمح النظام بعمل سراديب في القســائم لاستعمالها كمـــواقف للسيــارات لخــدمة القسائم فقط دون الاستخدامات التجارية. ولفت صفر الى أن المبادرة تضمنت أيضا أنه سيتم العمل على استصدار لائحة بالغرامات ضمن تعديلات نظام البناء المقترحة وإقرارها من المجلس البلدي للتعامل مع المخالفات القائمة في المنطقة الحرة، مشيرا الى أن التراخيص تنقسم الى عدة أنواع، منها تراخيص البناء للمنشآت الجديدة والأخرى القائمة طبقا للاشتراطات التي تضمنتها المبادرة. بدورها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي ضرورة معالجة كل المشاكل المتعلقة بالمنطقة الحرة، ولابد من وجود آلية عمل يمكن من خلالها إيجاد الحلول المناسبة والسريعة، مشيرة الى أن هناك العديد من الجهات المتضررة بالمنطقة. وقالت بورسلي: لقد تمت مناقشة المبادرة التي تقدمت بها البلدية ولابد من وضع جدول زمني للبدء في تنفيذها وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات القانونية، مشيرة الى أنه سيتم عقد عدة اجتماعات عاجلة ودورية للبحث في مختلف الجوانب العالقة في المنطقة الحرة. وأوضحت بورسلي أنه سيتم العمل على الدراسة المستفيضة للمبادرة وإبداء كل المقترحات تجاهها لإضفاء مزيد من المرونة نحو تنفيذها على أرض الواقع من أجل الوصول الى الحلول ومعالجة كل مشاكل المستثمرين في المنطقــة، مشيــدة بمبــادرة البلدية التي ستلقي بظلالها على الكثير من السلبيات وإيجاد الحلول الايجابية وفق الأطر القانونية.