«فنية البلدي» أقرّت السماح بالالتصاق في السكن الخاص واعتمدت النقل الجماعي

أقرت اللجنة الفنية في المجلس البلدي التعديلات النهائية على لائحة البناء في السكن الخاص والنموذجي. وقال رئيس اللجنة م.عبدالله العنزي ان أبرز التعديلات تضمنت السماح بالالتصاق للمباني التالية: (التي بنيت بالالتصاق أساسا) العقارات التي تم التبادل والاتفاق بين اصحابها من خلال موافقة الجيران، وبيوت الاسكان الحكومية التي تبلغ مساحتها 35 مترا كذلك تضمنت التعديلات واجهات الأبنية حيث تم السماح بمتر واحد كحد أقصى للشرفات والزوائد والكورنيش والبروز التجميلية مع عدم احتساب المظلات والعرائش ضمن نسبة البناء. على ألا تزيد قسائم المظلة على 3 أمتار مع السماح بإقامة 2 درج للبيوت المشاع على الا تحتسب ضمن نسبة البناء. وأوضح ان اللجنة وافقت على مشروع المخطط الهيكلي للنقل الجماعي للكويت ووفقا للتعديل السادس وتخصيص المسارات المقدمة لوسائل النقل (المترو، الترام، النقل الخفيف) على ان تسلم الى وزارة المواصلات. وقال ان هذا التعديل تم إقراره عبر الجهاز وهو البديل السابع ويشمل المنطقة الحضرية من الجهراء الى الفحيحيل بتكلفة تبلغ 5 مليارات و500 ألف دينار. تجدر الإشارة الى مذكرة البلدية تتضمن التالي حول المشروع: تم إعداد المشروع ضمن عدة مراحل: 1 - المرحلة الاولى: شبكة النقل العام الحالية وتحديد المشاكل والتي تم فيها معرفة الوضع القائم فيما يتعلق بنواحي النقل في منطقة الدراسة، وجمع البيانات وعمل استبيانات حول الرحلات اليومية للمواطنين والمقيمين. والتعريف بأهداف الدراسة ووضعها ضمن إطار العمل وتحديد المشاكل القائمة. 2 - المرحلة الثانية: تطوير نموذج وسائل النقل الام خلال هذه المرحلة تم بناء نموذج نقل عام Mode Choice ضمن النموذج المروري للكويت، وذلك لاستخدامه خلال الدراسة لعمل الاختبارات الخاصة بمسارات النقل الجماعي. 3 - المرحلة الثالثة: مفهوم الأوضاع المستقبلية تم دراسة حلول مشاكل النقل العام حتى عام 2030 وشملت هذه المرحلة تطوير الوضع الحالي للنقل، وتحديد المشاكل المستقبلية وتحديد التشريعات الخاصة بالنقل. 4 - المرحلة الرابعة: البدائل المختلفة تم خلال هذه المرحلة اعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير شبكة ووسائل النقل العام للكويت، حيث تضمنت الاعمال وضع تصور للبدائل وتطويرها واعداد دراسات جدوى أولية لمسارات النقل العام، حيث تمت دراسة سبعة بدائل لمسارات النقل الجماعي وعمل الاختبارات من خلال النموذج المروري الجديد بعد تطويره ليشمل النقل الجماعي، وقد تبين ان البديل السابع هو البديل الافضل، مشكلا منظومة متكاملة للنقل الجماعي (المترو، الحافلات، القطار الخفيف Light Rail)، وقد تم اعداد المخطط الهيكلي للنقل العام، واقتراح الهيكل التنظيمي للنقل العام، بالاضافة الى عمل دليل تصميم مواقف ومحطات الحافلات ونهاية المسارات الخاصة بالحافلات. وحيث ان أي مشروع نقل جماعي يكون عنصر النجاح فيه قائما على مدى استخدام الافراد له كأداة تنقل، وزيادة العرض والطلب عليه. فقد تم النظر في عدة تشريعات خاصة بالنقل والتي من شأنها تشجيع المواطنين والمقيمين لاستخدام النقل الجماعي، كالنظر في تعريفة الوقوف وتكلفة ساعة الوقوف وفرض رسوم استخدام بعض الطرق. وتم تحديد عدد من المواقع كمصادر لتمويل تنفيذ وتشغيل وصيانة مشروع النقل الجماعي، بحيث تقع ضمن المواقع الخاصة بمحطات النقل الجماعي، وتأكيد توفير عدد من الاستعمالات فيها التي من شأنها توفير عائد جيد لقطاع النقل الجماعي. حيث ستحتوي محطات النقل الجماعي على استراحات للأفراد وستشمل المرافق العامة ايضا دورات مياه وما الى ذلك، بالاضافة الى مكاتب لشركات النقل العام وسيارات أجرة وغيره. وقد يحتوي بعضها على مكتبات وأماكن ترفيه ومقاه ومحلات تجارية التي تستجوب أخذ موافقة المجلس البلدي عليها لاحقا. وذلك لتوفير جو عام متكامل يشجع على عملية التنقل بوسائل النقل الجماعي. كما يحق لوزارة المواصلات بصفتها المسؤول عن هذا المشروع أو المستثمرين بيع حقوق تسمية المحطات وخطوط النقل لمن يتقدم بطلب شرائها وفق الاشتراطات التي تحددها الوزارة المذكورة، كون هذه الخطوة جزءاً من العملية التحصيلية لموارد التشغيل والصيانة. وقد أوصت الدراسة بضرورة اعداد دراسات جدوى تفصيلية لكل من: 1 - المترو. 2 - قطار النقل الخفيف. 3 - الحافلات المغذية للمترو وقطار النقل الخفيف. 4 - دراسة شبكة المشاه. 5 - إعداد دراسة تفصيلية للتشريعات التي من شأنها أن تشجع من استخدام النقل الجماعي. الرأي ا4لفني لا مانع من الموافقة المبدئية على دراسة مشروع المخطط الهيكلي للنقل الجماعي للكويت وفق البديل السابع بشأن تخصيص المسارات المقترحة لوسائل النقل المختلفة (القطار الثقيل ، المترو، القطار الخفيف (ترام)، الحافلات المغذية للمترو والترام ـ النقل الخفيف) على أن تسلم تلك المسارات بعد تخصيصها واعتمادها لوزارة المواصلات، شريطة أن يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة مع الأخذ بالتوصيات الواردة بالدراسة لضمان نجاح المشروع. وذكر انه تمت الموافقة على الاتفاقية الاستشارية لدراسة والتصميم والإشراف على مشروع الاستفادة من المياه المعالجة في الزراعة المحلية في الكويت وتخصيص عدد 26 موقعا مقترحا لخزانات المياه المعالجة في مناطق مختلفة. وبين ان اللجنة أجلت بحث لائحة الأسواق، كذلك تم تأجيل بحث مكونات مشروع مركز انطلاق حافلات النقل الخارجي، إضافة الى تأجيل طلب وزارة العدل تخصيص موقع مقر محكمة أسواق المال والمحكمة الدستورية في غرناطة.