العمادي: عرض الترشيحات بالمفاضلة لشغل مناصب مدراء تراخيص هندسية

أوضح مدير عام البلدية بالوكالة م.عبدالله العمادي انه سيتم عرض الترشيحات بالمفاضلة بين المتقدمين لشغل وظيفة مدراء التراخيص الهندسية بالمحافظات. وقال العمادي في رده على سؤال العضو فرز المطيري بشأن القواعد والاجراءات المتبعة من البلدية لتعيين هؤلاء المدراء: ان القواعد والاجراءات التي تتبعها البلدية هي القواعد التي وردت في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون الخدمة المدنية. كما يتم تطبيق القرار الوزاري رقم 132/2010 الصادر بتاريخ 16/3/2010 والمعدل للقرار رقم 396/2009 الصادر بتاريخ 31/8/2009 من قواعد المفاضلة. ويتم عرض الترشيحات بالمفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظيفة على لجنة شؤون الموظفين وفق شروط المفاضلة، وشروط ديوان الخدمة المدنية، وعملا بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10/2002 بشأن الرقابة المسبقة على القرارات الصادرة في شغل الوظائف الاشرافية طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25/2006. وردا على سؤال عن اختيار مهندس كهرباء ليشغل منصب مدير التراخيص الهندسية في مبارك الكبير، وهي ليست من اختصاصه، على الرغم من وجود الاختصاصيين وتقدمهم لهذا المنصب ولم يتم ترشيحهم له، أوضح ان المهندس الكهربائي المرشح ليس لمنصب مدير التراخيص الهندسية انما لإدارة السلامة بفرع مبارك الكبير، وانه تم ترشيح عدد 5 موظفين لشغل وظيفة مدير ادارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير، وبعد تطبيق قواعد المفاضلة تبين ان المستحق لمنصب مدير ادارة السلامة هو محمد صرخوه لاستيفائه كل شروط ديوان الخدمة المدنية. وقد وافق ديوان الخدمة المدنية على مشروع قرار الندب لتوافر شروط الندب لشغل الوظيفة الإشرافية، وصدر القرار الاداري رقم 8034/2011 بتاريخ 6/4/2011 بندب المذكور أعلاه لأعباء وظيفة مدير إدارة السلامة بفرع بلدية مبارك الكبير. وجدير بالذكر انه تم سحب القرار الخاص بالندب تنفيذا لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2011 بشأن وقف التعيينات وشغل الوظائف الاشرافية والنقل والندب خارج الجهة خلال الفترة في 31/3/2011 وحتى تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة. من جانب آخر، أوضح العمادي في رده على سؤال م.أشواق المضف بشأن قانونية المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأغذية والتي تنتهي مدة صلاحيتها قبل انتهاء صلاحية المنتج: فيما يلي عرض لبعض المصطلحات العلمية وفق ما ورد بالمواصفات القياسية والمراجع العلمية في هذا الخصوص. ٭ تعرف المادة الغذائية: على انها اي مادة مصنعة او نصف مصنعة معدة للاستهلاك الآدمي المباشر او تستخدم في تصنيع او تحضير او معاملة مادة غذائية ولا تشمل العطور والتبغ ومنتجاته او اي مادة تستخدم كأدوية. ٭ تعرف فترة الصلاحية: على انها فترة زمنية يحتفظ فيها المنتج بصفاته الأساسية ويظل حتى نهايتها مستساغا ومقبولا وصالحا للاستهلاك الآدمي وذلك تحت الظروف المحددة للتعبئة والنقل والتخزين. ٭ يعرف تاريخ انتهاء الصلاحية: على انه التاريخ الذي يحدد نهاية فترة الصلاحية تحت الظروف المحددة للتعبئة والنقل والتخزين. ٭ يعرف تاريخ الانتاج: على انه التاريخ الذي اصبح فيه الغذاء منتجا نهائيا قابلا للتعبئة. ٭ تعرف المواد المضافة للأغذية: على انها جميع المواد التي ليست من المكونات الطبيعية للأغذية وتضاف اليها قصدا في اي مرحلة من انتاجها الى استهلاكها، وبعض هذه الاضافات ذات مصدر طبيعي وبعضها صناعي وتضاف بغرض تحسين الحفظ او الصفات الحسية او الطبيعية.. الخ. وتنقسم الى ما يلي: مجموعة المواد المكسبة للنكهة والمذاق واللون. مجموعة المواد المحسنة للقوام: المستحلبات، والمثبتات والمثخنات (المغلظات). مجموعة المواد المساعدة لعمليات التصنيع ومساندة للمواد المضافة الأخرى. مجموعة المواد الحافظة والمانعة للأكسدة (مضادات الزنخ). وعليه ووفق ما ورد بمواصفة فترات الصلاحية فإن GSO 150/2007 فإن الشركات المصنعة للمنتجات الغذائية تحدد فترة الصلاحية الفعلية لمنتجاتها وفقا لهذه المواصفة حيث ان فترات الصلاحية تنقسم الى فترات صلاحية الزامية وفترات صلاحية اختيارية، والمنتجات التي لم تذكر ضمن الصلاحية الالزامية يمكن ان تدرج ضمن قائمة فترات الصلاحية الاختيارية ما لم تكن من المنتجات سريعة الفساد فيتم تحديد فترة صلاحيتها بالتشاور مع الهيئة العامة للصناعة استنادا على أسس علمية لتحديد فترات الصلاحية وأخذ موافقة الهيئة. ووفق ما ورد أعلاه فإن المواد المضافة هي مواد تضاف لعدة أهداف منها تحسين فترة الصلاحية للمنتجات الغذائية اما مكونات الغذاء الداخلة في تصنيع المنتج الغذائي النهائي مادامت صالحة للاستهلاك الآدمي فلا يأخذ المنتج النهائي صلاحيتها ولكنه بعد التصنيع وتحول تلك المكونات الى صورة نهائية يصبح لها صلاحية مستقلة تحدد وفق ما سبق ذكره. لذلك كما سبق الإجابة فإن أحد المواد المكونة للغذاء هي المواد المضافة والتي ضمن أنواعها مجموعة المواد الحافظة والمانعة للأكسدة (مضادات الزنخ) والتي تضاف بهدف تحسين صلاحية المنتج وبالتالي زيادة فترة صلاحيته. كما ان الدليل الذي يفيد عدم وقوع الضرر من خلط المواد الأولية مع المنتجات الغذائية ان تلك المنتجات الغذائية النهائية تخضع للفحص المخبري عند ورودها للبلاد لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وكذلك أثناء تداولها بالأسواق تقوم أفرع البلدية بالمحافظات بالدور الرقابي المنوطة به بحيث تقوم الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظة بالرقابة الدائمة على الأسواق للتأكد من وجود تقارير المعاينة الصحية للمواد الغذائية كما تقوم بسحب العينات وارسالها الى مختبرات وزارة الصحة للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن. أما بشأن المنتجات الغذائية المنتجة محليا فتقوم الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات بمتابعة تلك المنتجات من خلال التفتيش الدوري على المخازن التي تخزن بها المواد الأولية وكذلك متابعة جميع مراحل التصنيع رقابيا من خلال الفحص الظاهري وكذلك سحب عينات وارسالها للفحص المخبري للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ويظل الدور الرقابي لأفرع البلدية بالمحافظات قائما بعد تداول تلك المنتجات الغذائية بالأسواق من خلال الفحص الظاهري والتأكد من تواريخ الانتاج وانتهاء الصلاحية وكذلك سحب عينات وارسالها لمختبرات وزارة الصحة لتقرير مدى الصلاحية للاستهلاك الآدمي واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن. صناعية الجهراء والصليبية أوضح العمادي في رده على سؤال العضو محمد الهدية بشأن الأنشطة القائمة حاليا بمنطقتي الجهراء والصليبية الحرفية والتراخيص: نظرا لحجم العمل المتزايد فإن تزويدكم بصور من جميع التراخيص الصادرة للمحلات بالمنطقتين المذكورتين يتطلب المزيد من الوقت والجهد في تنفيذ طلبكم، ما يؤدي الى تعطيل عمل الإدارة المعنية، كذا يرجى تحديد المحلات المطلوبة لتزويدكم بها. كما نحيطكم علما انه قد صدر قرار من المجلس البلدي رقم م.ب/م.أ/306/12/2010 يقضي بالآتي: الموافقة على تجديد تراخيص المحلات الواقعة ضمن منطقتي الجهراء والصليبية الحرفية الصناعية شريطة التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة والصناعة. اعتماد الأنشطة المبينة بالجدول لتوحيد الأنشطة الحرفية والخدمية المرخصة حاليا.