300 دينار غرامة للبائع المخالف وتحويلالقاصر إلى دور الرعاية وإبعاد الوافد

زيادة أعداد المفتشين لسد النقص وتوفير مستودعات ومخازن لحجز المضبوطاتدعت البلدية إلى تغليظ العقوبة بحق الباعة المتجولين على أن تكون الغرامة 300 دينار لكل مخالف مع تحويل البائع القاصر إلى دار الرعاية الاجتماعية لوزارة الشؤون. وقال مدير عام البلدية بالوكالة م.عبدالله العمادي في رده على سؤال نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع بشأن ظاهرة الباعة المتجولين وكيفية مواجهتها: نفيدكم بالآتي: البند الأول: ما الإجراءات التي اتخذتها البلدية لمواجهة هذه الظاهرة؟ بعد أن يتم رصد المخالف يتم ضبطه وتحرير محضر المخالفة بحقه والتحفظ على بضاعته وذلك بناء على لائحة الباعة المتجولين حسب القانون القديم ويحال المحضر للإدارة القانونية حيث انه لا يجوز له الصلح ويعمل كذلك محضر مخالفة حسب القانون رقم (5/2005) بشأن استغلال الساحات العامة والميادين حسب القرار الوزاري (149/2006) مع تحديد المساحة المستغلة وفي حال تكون المساحة المستغلة 4 أمتار وأقل فإنه يجوز الصلح فيها على أن يتم ذلك خلال أسبوعين من تاريخ تحرير محضر المخالفة يقوم المخالف بدفع أمر الصلح. أما إن كانت المساحة المستغلة أكثر من 4 أمتار فإنه يتم تحويل محضر المخالفة إلى الإدارة القانونية خلال أسبوعين من تاريخ تحرير محضر المخالفة يقوم خلالها المخالف بدفع مبلغ أمر الصلح. في حال أن يكون البائع كويتيا أو مقيما يتم عمل ملف له بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق وفي حال تكرار المقيم للمخالفة يتم تحويله إلى المخفر ويتم إبعاده وذلك حسب الاجتماعات التنسيقية مع مديرية الأمن. اما ان كان البائع يزاول بيع مواد غذائية متنهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ممنوعة فإنه يتم تحويله الى مخفر الشرطة وإبعاده، اما اذا كان من غير محدد الجنسية فيتم التحفظ على البضاعة وتحويلها الى موقع حجز البلدية ولا يتم الافراج عنها استنادا الى كتاب الإدارة القانونية المتمثل في عدم الإفراج إلا بعد تقديم ما يثبت ملكيته لها. وتختلف أنواع المضبوطات، فهي كالتالي ويتم التعامل معها بأنواعها: مواد غذائية صالحة للاستهلاك الآدمي بحضور مالكها يتم تحويلها الى أسواق الخضار وبيعها بالمزاد العلني تحت إشراف لجنة مشكلة من إدارة النظافة وإدارة الأسواق ويتم تحويل المبلغ إلى الإدارة المالية على ذمة القضية المسجلة بحق المخالف. مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحضور مالكها يتم اتلافها بحضور لجنة مشكلة من إدارة النظافة ويتم عمل محاضر مخالفات بشأن المخالف. مواد غذائية صالحة للاستهلاك الآدمي غير معلومة المالك وفي حال هروب من يقوم ببيعها يتم تحويلها الى لجان خيرية موثوقة النوايا ويتم تسليمها لهذه اللجان رسميا مع تزويد فريق الباعة المتجولين بإيصال تسلم بالكميات من قبل اللجنة الخيرية حيث انها سريعة التلف وليس لدينا مستودعات مبردة. في حال ضبط مواد استهلاكية يتم التحفظ عليها في مستودعات البلدية الموجودة لدى الإدارة أو موقع حجز البلدية لحين الفصل في القضية ويأخذ برأي المحكمة سواء تسليم البضاعة من عدمه. هل تستدعي الحاجة الى تعديلات على اللوائح لتشديد الجزاءات على هؤلاء الباعة؟ نعم يستدعي الأمر تعديل لائحة الباعة المتجولين القديمة، بل هو من الضروري حيث انه لم يتم صدور اللائحة الجديدة ومن حيث التعديلات الموجودة وهي: تغليظ العقوبة بحيث تكون الغرامة 300 دينار لكل مخالف يتم ضبطه ويحق للبلدية التحفظ على بضاعته لتكون رادعا له أمام الربح السريع الذي لا تردعه اللوائح القديمة. في حال كان البائع قاصرا فإنه يكون للبلدية الحق بتحويله الى دار الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاستدعاء ولي أمره ويتم تسجيل قضية بحقه حيث لوحظ استغلال الأطفال للبيع ولا يوجد ما يردع أولياء الأمور عما يعرضون هؤلاء الأطفال من خطر ومخالفة لحقوق الأطفال. يحق لفريق الباعة المتجولين التحفظ على مركبة المخالف ان وجدت ولا يتم الافراج عنها الا بعد سداد الرسوم المقررة في هذه الحالة وذلك حتى تكون رادعا له لعدم تكرار المخالفة. فيما يخص الفريق واحتياجاته فإننا نوضحها فيما يلي: أ ـ ضرورة زيادة أعداد المفتشين لسد النقص الحالي. ب ـ تزويد الفريق بعدد من مفتشي الأغذية. ج ـ تزويد الفريق بسيارات بلدية دورية صفراء لدعمه في عملهم اليومي حيث ان سياراتهم الخاصة لا تعتبر دورية بلدية وليس لها قيمة مما يسبب الاشكالات والمغالطات لهم والاشتباه بهم. د ـ توفير مستودعات ومخازن لحجز المضبوطات لحين الفصل بقضايا المخالفين من أصحاب هذه البضائع.