موظفو الأمانة يعتصمون بتأييد أعضاء البلدي: نريد الكادر

أكد نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع أن جميع أعضاء المجلس يقفون مع المعتصمين للحصول على حقوقهم، مؤكدا انه لن يقبل ان يكون هناك موظف يتحكم من البلدية في المجلس البلدي. واعتبر مانع العجمي ان هذه الخطوة جريئة وان الاعضاء يقفون الى جانب الموظفين للحصول على كادرهم، مشيرا الى انه لابد من احالة شكوى الموظفين الى اللجنة الثانوية لبحث الشكوى بحضور المعنيين من الجهاز التنفيذي. من جانبه، اوضح العضو عبدالله العنزي انه لا يجوز ترك موظفي الأمانة العامة للمجلس دون تحقيق مطالبهم الوظيفية، داعيا وزير البلدية الى ضرورة الاستماع الى شكواهم وتحقيق المطالب خاصة ان جميع الأعضاء يقفون الى جانب الموظفين قلبا وقالبا. وشدد العضو فرز المطيري على ضرورة دعم ومساندة حقوق ومكتسبات الموظفين للحصول على ما يطالبون به وفق القانون حيث ان هؤلاء الموظفين لهم حقوق مؤكدا موقفه الداعم لهم. من جهته، قال مدير مكتب رئيس المجلس البلدي جاسم الرندي ان هذا الاعتصام ما هو إلا رسالة للمسؤولين في الدولة والتي نريد لها ان تصل لأعلى المستويات، مناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل لإنصافهم، مؤكدا انهم يكدحون ويعملون بجد ولكم دون حتى كلمة شكر من المسؤولين. وأوضح ان كتب العلاوات والامتيازات والمكافآت يتم التوقيع عليها ويتم ارسالها من قبل المجلس البلدي ومن ثم ترسل إلى مكتب الوزير ولكن دون أي صدى يذكر ودون أي ردة فعل او استجابة ملموسة، فضلا عن كتب التظلمات في مقابل المحاباة لأشخاص آخرين يتم صرف كل الامتيازات لهم رغم عملهم الأقل واعتبر الرندي ان عدم الاستجابة لتلك الكتب وعدم صرف العلاوات والامتيازات المستحقة يشكل عبئا على جميع الموظفين المستحقين ما يسبب لهم إحباطا ويولد لديهم شعورا بالظلم والغبن وبالتالي ينعكس على سير العمل وآلية. ورفض الرندي ان تتم محاسبتهم وفق أجندة صراعات الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي، مؤكدا أنهم في الأمانة العامة للمجلس موظفو حكومة لا علاقات لهم في الصراعات التي تدور بين بعض مسؤولي البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي، مطالبا بالوقفة الجادة والحازمة في هذا الخصوص ورفع الظلم الواقع على موظفي المجلس البلدي، خاصة فيما يتعلق بموضوع البصمة والحضور والانصراف وهم أساسا لا يتمتعون بالمزايا التي من المفترض التمتع بها. وقال الرندي ان موظفي المجلس البلدي وصلتهم كتب شكر من الديوان الأميري على الجهود التي يبذلونها إلا ان مسؤولي البلدية يعاملونهم بعكس ذلك، مطالبا باسمه وبالإنابة عن زملائه في المجلس بعدد من الكوادر خاصة تلك التي تعطى لنظرائهم في المجلس البلدي، مشيرا إلى أنهم يعملون كخلية نحل فمنهم من يتابع اللجان ومنهم من يعلمون في الجلسات والبعض يتابع الورش واللجان الخاصة والاستثنائية وكل ذلك يتطلب جهدا ووقتا كبيرين، بالإضافة إلى مطالبتهم بزيادة رواتب الموظفين في الصادر والوارد والأرشيف ذوي الراتب المقطوع وهو 140 دينارا لا غير فضلا عن منحهم نهاية الخدمة لاسيما ان العقد يحرمهم من ذلك كله. وانتقد الرندي دور نقابة العاملين في البلدية واصفا دورهم بالسلبي اتجاههم مطالبا بوجود نقابة خاصة بموظفي المجلس البلدي فضلا عن انجاز مقر المجلس البلدي الجديد لعدم وجود مكاتب جديدة تستوعب الأعداد المتزايدة لموظفي المجلس، مؤكدا ان موقع المجلس الجديد مقر منذ 4 سنوات وتم رصد ميزانية ضخمة له فلماذا لا ينجز وينتقل إليه جميع العاملين في المجلس الحالي، مشيرا إلى ان إقرار الهيكل التنظيمي الجديد سيرهق مكاتب المجلس ولن تستوعب موظفين جددا.