الصبيح يطلب تعديل المادة 18 من لائحة المسالخ

الاقتراح ينمي روح المنافسة بين الشركات لصالح خدمة المستهلكيناقترح مدير عام البلدية م.احمد الصبيح تعديل المادة (18) من لائحة المسالخ بشأن التزام متعهدي الذبح بتنظيف المخلفات، وقال الصبيح في اقتراحه الذي قدمه الى اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي: نفيدكم بالتالي: نصت المادة الثامنة عشرة من القرار الوزاري رقم 111/2009 بإصدار لائحة المسالخ على التالي «يلتزم مستثمرو المسالخ ومتعهدو الذبح ببيع مخلفات الذبائح الى الشركات والمؤسسات المتخصصة والمرخصة على ان يتم نقلها بسيارات مطابقة للشروط التي تقدرها البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة على ان يتم تنظيف ومعالجة المخلفات التي تتطلب حالتها ذلك (المصران ـ الكروش ـ الرؤوس والكراعين) بالغرف الملحقة بالمسلخ وتحت اشراف البلدية». يتضح من خلال مطالعة النص السابق الخاص بالمادة الثامنة عشرة انه قد ألزم مستثمري المسالخ ومتعهدي الذبح بضرورة تنظيف ومعالجة الذبائح من (المصران ـ الكروش ـ الرؤوس والكراعين) بالغرف الملحقة بالمسالخ وتحت اشراف البلدية والنص بصياغته الحالية يؤدي الى فرض سياسة الاحتكار بالمسالخ وهو ما يتناقض مع احكام القواعد العامة ونظام الاقتصاد الحر. لذا نقترح أن يتم تعديل المادة الثامنة عشة لتكون كالتالي: «يلتزم مستثمرو المسالخ ومتعهدو الذبح ببيع مخلفات الذبائح الى الشركات والمؤسسات المتخصصة والمرخصة ـ على ان يتم تنظيف ومعالجة المخلفات الناتجة عن الذبائح وهي المصران ـ الكروش ـ الرؤوس والكراعين بالغرف الملحقة بالمسالخ التابعة للبلدية شريطة ان يتوافر في وسائل نقلها الاشتراطات الصحية والبيئية التي تقررها البلدية». هذا الاقتراح يساعد في تحقيق التالي: القضاء على الاحتكار الحالي المتمثل في ارغام متعهدي ومستثمري الذبح بتنظيف المخلفات في مسلخ دون غيره. تنمية روح المنافسة بين الشركات المتخصصة والذي من شأنه ان يعود بجودة اداء الخدمات للمستهلكين وهو ما يعود بالنفع على المصلحة العامة. تلافي حالات اتلاف هذه المخلفات في حالة عدم توافر الشروط الصحية في بعض الغرف الموجودة في بعض المسالخ دون البعض وهو ما يتسبب في إلحاق الضرر والخسائر لمستثمري المسالخ ومتعهدي الذبح. ان معالجة هذه المخلفات وفي كل الاحوال في حالة الموافقة على هذا الاقتراح سيتم تطبيقها تحت رقابة البلدية وهذه الغاية هي الهدف من اشتراط تطبيقها بالمسالخ وبالتالي فإنه لا يوجد ثمة مبرر لقصرها على مسلخ دون آخر طالما ان كل المسالخ عائدة للبلدية.