بوشهري: المردود البيئي شرط لتحديد مواقع مجارير الصرف المعالجة في البحر

وصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة م.جنان بوشهري بالطلب من لجان المحافظات في حال دراسة اي طلبات تخصيص مواقع مجارير الصرف المعالجة في البحر ان تكون الموافقات للمواقع مشروطة بوجود دراسة المردود البيئي، تؤكد صلاحية هذه المواقع لأن تكون مجارير للصرف الصحي في البحر. وقالت م.بوشهري بعد الورشة المخصصة لدراسة امكانية ايقاف تخصيص مواقع مجارير الصرف الصحي المعالجة للبحر، مشيرة الى انه تمت دعوة الجهات المعنية من معهد الأبحاث العلمية ووزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للبيئة، حيث تمت مناقشة الفكرة وتم رفضها من قبل وزارة الأشغال في الوقت الحالي بشأن ايقاف التخصيص لأسباب الحالات الطارئة التي تستدعي تصريف المياه المعالجة للبحر اضافة الى حالات عدم الحاجة لاستغلالها الى أخرى وهو ما يتعارض من وجهة النظر البيئية التي أكدت على ضرورة ايقاف تخصيص تلك المجارير. وأضافت انه سيتم رفع تقرير الى المجلس البلدي ثم الى اللجنة الفنية يتضمن ضرورة ان تتضمن التوصية طلب من وزارة الأشغال ايجاد بدائل علمية وعملية لتخزين الفائض من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا واستغلالها وقت الحاجة كإنشاء بحيرات على غرار بحيرة أم الرمم التي تستخدم الآن لمعالجة المياه رباعيا، مع التأكيد على ضرورة اشراك معهد الأبحاث العلمية كونه جهة حكومية غير ربحية في اي دراسات بهذا الشأن، مع ضرورة تفضيل الجانب الرقابي على الجهات المخالفة وتعديل التشريعات فيما يخص الحد من المخالفات البيئية.