الزيد: 4 محاور مقترحة لمراجعة القوانين والإشراف على الدراسات

ترأس وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط. وقال رئيس مكتب المتابعة م.عبدالكريم الزيد، إن اللجنة استعرضت عددا من القرارات المتعلقة باعادة النظر ومراجعة النماذج القانونية التي تتعلق بتطبيق لوائح البلدية كنماذج المخالفات القانونية وغيرها استعدادا لاتخاذ اللازم بشأنها وأضاف ان اللجنة استعرضت الانشطة التجارية والتي يتم ممارستها ضمن المناطق التجارية والاستثمارية حيث اوصت بمخاطبة وزارة التجارة للتنسيق المسبق معها بشأن اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال صدور اي نشاط تجاري جديد وقال الزيد ان فريق استعدادات النزاهة بالبلدية استعرض اختصاصاته الواردة بالقرار الوزاري المتعلق بتشكيل الفريق والتي يمكن انجازها بمراجعة القوانين واللوائح لتطويرها وتحقيق الاصلاح الاداري والمالي بالاضافة الى اعادة هندسة العمليات الادارية وخطوات العمل ومعالجة اوجه القصور والعمل على تحقيق اعلى درجة من النزاهة والعدالة والشفافية ومكافحة الفساد الى جانب الاشراف على عمل الدراسات اللازمة من خلال استطلاعات الرأي والمقابلات المباشرة لتعريف اوجه القصور في العمل البلدي خاصة فيما يتعلق بجوانب الشفافية والنزاهة واضاف ان الفريق اقترح العمل ضمن 4 محاور تتعلق بمراجعة القوانين واللوائح واعادة هندسة العمليات الادارية والتوعية من خلال الندوات والبرامج التدريبية والاشراف على الدراسات لمعالجة اوجه القصور مشيرا الى ان الشرائح المستهدفة من ضمن هذه الدراسة هم الموظفون وأخرى تتعلق بتلقي الخدمات عن طريق استخدام الادوات الادارية المختلفة لتحقيق عدد من النتائج الايجابية لعمل هذا الفريق وقال ان الفريق طرح خلال الاجتماع ان تتم المشاريع في اطار خطة استراتيجية تشمل اربعة محاور منها الاستراتيجية العامة للبلدية وتطوير قانون 5 لسنة 2005 ليتناسب مع المتغيرات الجديدة وتعزيز النزاهة وتحقيق الشفافية من خلال البرامج التدريبية ووضع مشروع لدليل اخلاقيات المهنة في العمل البلدي ومشروع جائزة تميز البلدي.