مجلس الوزراء يُقر اعتراض صفر على إطلاق أسماء 10 شخصيات على الشوارع

البلدية بانتظار قرار لجنة المناقصات لتمديد عقود النظافة الحالية مشاكل الخدمات الأرضية أدت لتأخير تنفيذ الدائري الأول إجراءات «الأشغال» سليمة لطرح مشروع جسر جابر الأحمد افتتاح محطة مشرف خلال أسبوعينوافق مجلس الوزراء على اعتراض وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر بشأن اطلاق 10 اسماء على الشوارع. وفيما يلي كتاب مجلس الوزراء المتضمن التالي: الموضوع: محضر الاجتماع رقم 10 ـ 2/2011 للجنة الخدمات العام: اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 49 ـ 2/2011 المنعقد بتاريخ 17/10/2011 على توصيات محضر الاجتماع رقم 10 ـ 2/2011 للجنة الخدمات العامة وذلك بحسب الآتي: اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على القرارات الصادرة من المجلس البلدي في اجتماعه رقم 5/2011: بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1205 المتخذ باجتماعه رقم 40 ـ 2/2011 المنعقد بتاريخ 21/8/2011 القاضي باحالة اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على بعض القرارات الصادرة من المجلس البلدي رقم 5/2011 الى لجنة الخدمات العامة للدراسة وموافاة المجلس بالتوصية المناسبة. فقد اطلع المجلس على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم 10 ـ 2/2011 للجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 20/9/2011 بشأن الموضوع المشار اليه اعلاه، وبهذا الصدد عاود المجلس الاطلاع على كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية المؤرخ في 14/8/2011 والمرقم 3785 المتضمن طلب ابداء الرأي حول قرار مجلس الوزراء رقم 1087/ ثانيا والمتخذ باجتماعه رقم 36 ـ 2/2011 المنعقد بتاريخ 24/7/2011 الموافقة او عدم الموافقة على اعتراضه على القرار الصادر من المجلس البلدي في اجتماعه رقم 5/2011 حيث ان قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه لم يفصح عن مدلوله. حيث اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية بتاريخ 21/3/2011 على قرارات المجلس البلدي. وبناء عليه، استعرض المجلس البلدي الموضوعات المذكورة مرة اخرى في اجتماعه رقم 8/2011 لدور الانعقاد العاشر المنعقد بتاريخ 2/5/2011 وعملا بما جاء بالمادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 2055 في شأن بلدية الكويت، فقد تمسك المجلس بقراراته سالفة الذكر بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم. وبناء على ما سلف بيانه، تقدم وزير الدولة لشؤون البلدية بطلبه المشار اليه اعلاه وعرض الموضوع على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسبا بهذا الشأن وذلك استنادا لاحكام المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، واصدر المجلس قراره رقم 1468 التالي: الموافقة على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على القرارات الصادرة من المجلس البلدي في اجتماعه رقم 8/2011 لدور الانعقاد العاشر المنعقد بتاريخ 2/5/2011 التالي: ٭ القرار رقم م ب/رو/167/8/2011 بشأن الموافقة على اطلاق اسم المرحوم عبدالمحسن بن محمد البسام على شارع رقم 8 قطعة 2 في منطقة الجهراء. ٭ القرار رقم م ب/رو/168/8/2011 بشأن الموافقة على اطلاق اسم المرحوم الملا منصور سعد البناق على شارع رقم 2 المتفرع من شارع دعبل الخزاعي في الجهراء. ٭ القرار رقم م ب/رو/169/8/2011 بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من م.عادل الخرافي بشأن اطلاق اسم المرحوم محمد ضيف الله القحص على شارع عين جالوت الواقع في منطقة الجهراء. ٭ القرار رقم م ب/رو/170/8/2011 بشأن الموافقة على اطلاق اسم الشهيد عبدالعزيز سند الصليلي على شارع رقم 2 المتفرع من عين جالوت الى شارع مرزوق المتعب بمنطقة الجهراء. ٭ القرار رقم م ب/رو/171/8/2011 بشأن الموافقة على اطلاق اسم المرحوم سعد ماضي حشر المطوطح على شارع رقم 9 قطعة 2 بين القصر الاحمر ومركز المطافي في منطقة الجهراء القديمة. ٭ القرار رقم م ب/رو/172/8/2011 بشأن الموافقة على الطلب المقدم من نمر الفهد المالك الصباح بشأن اطلاق اسم ا لمغفور له فهد المالك الصباح على شارع النزهة في منطقة النزهة. ٭ القرار رقم م ب/رو/173/8/2011 بشأن الموافقة على اطلاق اسم تركي ندا الذايدي العنزي على شارع دعبل الخزاعي الواقع في منطقة الجهراء. اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على القرار الصادر عن المجلس البلدي في اجتماعه رقم 12/2011 بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1206 المتخذ في اجتماعه رقم 40 ـ 2/2011 المنعقد بتاريخ 21/8/2011 والقاضي باحالة اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على القرار الصادر عن المجلس البلدي في اجتماعه رقم 9/2011 الى لجنة الخدمات العامة للدراسة وموافاة المجلس بالتوصية المناسبة، فقد اطلع المجلس على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم 10 ـ 2/2011 للجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 20/9/2011 بشأن الموضوع المشار اليه اعلاه، وبهذا الصدد عاود المجلس الاطلاع على كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية المؤرخ في 14/8/2011 المرقم بـ 3782 المتضمن طلب ابداء الرأي حول قرار مجلس الوزراء رقم 1070 المتخذ باجتماعه رقم 36 ـ 2/2011 المنعقد بتاريخ 24/7/2011 بشأن الموافقة او عدم الموافقة على اعتراضه على القرار الصادر من المجلس البلدي في اجتماعه رقم 9/2011 حيث ان قرار مجلس الوزراء يفصح عن مدلوله. وقد رفع د. فاضل صفر الأمر الى مجلس الوزراء استنادا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. وأصدر المجلس قراره رقم 1471 التالي: الموافقة على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرار المجلس البلدي في اجتماعه رقم 13/2011 لدور الانعقاد العاشر المنعقد بتاريخ 11/7/2010 بشأن اغلاق محلات منطقة ابوفطيرة والقاضي بما يلي: اولا: ايقاف قرار الجهاز التنفيذي الخاص بإغلاق محلات بمنطقة ابوفطيرة (اسواق القرين). ثانيا: الموافقة على تجديد التراخيص الصادرة لملاك ومستأجري القسائم الخدمية والحرفية بمنطقة ابوفطيرة حسب نوع النشاط الذي تم الترخيص له سابقا. من جهه اخرى أبدى د.فاضل صفر استعداده للرد على محاور الاستجواب الذي سيقدم من النائب مبارك الوعلان خاصة انه لا يوجد ما يمنع الحكومة من الرد على المحاور والتصدي لها، مؤكدا وجود اتفاق بين اعضاء الحكومة على مواجهة جميع الاستجوابات. وقال صفر خلال حفل استقبال المهنئين بعيد الأضحى بحضور قيادات البلدية ان الحكومة مستعدة بجميع وزرائها للتصدي لجميع محاور الاستجواب المقدمة من النواب خاصة ان الاستجواب حق دستوري للنواب، والرد على محاوره من قبل الحكومة سيكون عبر الأدوات الدستورية والطرق القانونية باعتبارها حقا للوزراء وانه لا يوجد ما يمنع من مواجهة تلك الاستجوابات والرد عليها. وقال صفر اننا ننسق مع لجنة المناقصات المركزية فيما يخص عقود النظافة وبانتظار القرار النهائي من لجنة المناقصات المركزية بشأن التمديد للعقود الحالية والعقود المقبلة ونحن ننسق تنسيقا كاملا معهم فيما يخص هذا الشأن. وفيما يخص مشروع جسر جابر وعدم البت في إعادة طرح المشروع او ترسيته على الشركة الحالية أكد صفر اننا تلقينا تقريرا من ديوان المحاسبة وتم إرساله الى لجنة المناقصات المركزية وهي التي بيدها القرار النهائي في طرح المشروع من جديد من عدمه، فالأمر مرهون بقرار اللجنة، لافتا الى ان جميع الإجراءات التي اتخذتها الأشغال سليمة وقانونية وقد تمت ترسية المشروع على المقاول الأقل سعرا وفق القوانين المعمول بها في البلاد. وحول الإجراءات التي اتخذتها البلدية بحق الموظفين المتورطين في سرقة الرمال، أكد صفر اننا سنتخذ ضدهم جميع الإجراءات القانونية ومازلنا في انتظار قرار الإدارة القانونية المتخذ في هذا الشأن، خاصة بعد تحويل الموضوع برمته الى النيابة العامة. وأكد صفر انه سيتم افتتاح محطة مشرف افتتاحا نهائيا خلال أسبوعين خاصة بعد ان وصلت كمية المياه المعالجة فيها الى نحو 118 ألف متر مكعب وستتم معالجة كمية مماثلة خلال الأسبوعين المقبلين وضخ هذه الكمية جميعها في محطة العارضية.