تثبيت مواقع لمسالخ العبدلي والصليبية وتجهيز مخططاتها المساحية

أوضح مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح بنه تم تثبيت مواقع مسالخ العبدلي والصليبية وتجهيز مخططات مساحية لها فقط ولم يتم التسليم بعد. وقال الصبيح خلال رده على سؤال العضو مانع العجمي بشأن مخالفات مسالخ العبدلي والوفرة الزراعية: لم يتم تخصيص أي مسالخ ضمن حدود الحيازات الزراعية، ولكن: يوجد قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل.ق/ م.ب/ 575/21/2004) المتخذ بتاريخ 4/12/2004 الذي يقضي: أولا: بالموافقة على تخصيص عدد 3 مواقع مسالخ بالمناطق الآتية: ٭ مـــــسلخ ضمن منطقة مزارع العـــبدلي بمــــساحة 2000م2. ٭ مسلخ ضمن منطقة مزارع الوفرة بمساحة 2000م2. ٭ مسلخ بالقرب من طريق الصليبية – كبد بمساحة 2000م2. ثانيا: يتم التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التسليم على ان تكون الأولوية في استثمار هذه المواقع للشركات المستثمرة للمسلخ المركزي لنفس المحافظة وفي حالة عدم رغبة الشركات المذكورة باستثمار المسالخ المقترحة يتم طرحها للقطاع الخاص وفق نظام B.O.T. نفيدكم بأن المواقع التي تم تثبيتها وتجهيز مخططات مساحية لها هي الواقعة بمنــطقتي (العبدلي والصــــليبية) فقط ولم يتم التسليم بعد. مزايدة اللوحات الإعلانية كما أشار الصبيح في رده على سؤال العضو فرز المطيري بشأن خسائر البلدية الخاصة باللوحات الإعلانية. نفيدكم بأنه تم التعاقد مع شركة «الكويتية المتحدة للاعلان والنشر والتوزيع» وشركة «الشاشات للاعلان والنشر» بتاريخ 28/11/2010 ومدة العقد ثلاث سنوات وتم منح الشركة فترة تجهيز ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ التعاقد. وقامت الشركتان بإيداع تأمين نهائي بنسبة 15% من القيمة الاجمالية للعــــــقد بصفة تأمين وضـــــمان لتنفيذ العـــقد لصالح بلدية الكويت ويكــــون ساري المفعول طيـــلة مدة العــــقد ولمدة 90 يـــوما بعد انتــــهاء لا يجوز لدائنـــــي المزايد الحجز على مبلغ التأمين. وقامت شركة الشاشات للاعلان والنشر بسداد القسط الاول للمزايدة رقم 11/2009/2010 دون تأخير مرفق طيه صورة من ايصال التحصيل، كما قامت الشركة الكويتية المتحدة للاعلان والنشر بسداد القسط الاول وغرامة التأخير لكل من المزايدات: ٭ 10/2009/2010 الخاصة بمحافظة العاصمة. ٭ 12/2009/2010 الخاصة بمحافظة الاحمدي. ٭ 14/2009/2010 الخاصة بمحافظة حولي. ٭ 15/2009/2010 الخاصة بمحافظة الفروانية. مما سبق، يتضح ان البلدية لم تخسر اي مبلغ وان تنفيذ عقود المزايدات يتم على اكمل وجه وفقا لنصوص العقـــود. اما فيما يخص مواقع عليها خلاف، فيمكن استبدالها بمواقع اخرى حسب نص المادة الرابعة من عقد المزايدة رقم 14/2009/2010 والتص تنص على: تقام اللوحات الاعلانية في المواقع المحددة من قبل البلدية وبالاعداد الواردة في المزايدة ولا يحق للمستثمر المطالبة بأي مبالغ في حالة عدم استغلاله لجميع المواقع ويحق للبلدية خلال فترة سريان العقد تعديل المواقع والغاء بعضها او زيادتها بالتنسيق مع المستثمر عند الضرورة وفقا لما تراه محققا للصالح العام دون الالتفات لأي معارضة من المستثمر او دفع اي تعويض. لماذا زادت البلدية من قيمة المزايدة الثانية عن الاولى مع العلم انه على المكان نفـــسه وكذلك على الاعلانات نفــسها التي قد فشلت بالقيمة السابقة؟ المزايدة هي الطريقة التي تلتزم بمقتضاها الجهة الحكومية اختيار افضل العروض المقدمة اليها لاداء الخدمة المطلوبة من ناحية اعلى سعر ومطابقته للشروط والمواصفات، ونجد ان العروض المقدمة بين الشركات يتم الاختيار بينها حسب العطاء الاعلى سعرا ويكون مطابقا للشروط في وثائق المزايدة ويفوق او يساوي القيمة التقديرية للمزايدة ويتم الترسية بناء على قرار لجنة المشتريات، ويتم التعاقد بعد موافقة ديوان المحاسبة عند بلوغ النصاب المالي للمزايدة مبلغ وقدره 100.000 دينار. التصويت على الاعتراضات ذكر الصبيح في رده على سؤال العضو م.منى بورسلي بشأن اجراءات التصويت لعدد من اعتراضات الوزير على قرارات المجلس البلدي: اخذ التصويت مرة واحدة عند تمسك المجلس بمجموعة من قراراته حال اعتراض الوزير على عدد من قرارات المجلس البلدي وكما تم في جلسة المجلس رقم 8/2011 المنعقدة في 2/5/2011. ادراج نسخة مكررة من نفس ورقة عدد الاصوات بالتمسك برأي المجلس لعدد من القرارات التي اعترض عليها الوزير، كما تم في محضر جلسة المجلس 8/2011 المشار اليها اعلاه والمتمثلة في الصفحات 15 + 20 + 26 + 31 + 36 + 41 + 48 + 54. وفي هذا الصدد، نفيد بأن التكييف القانوني للسؤال المطروح يتمثل فيما اذا كان يجوز اخذ الاصوات على الحالات المطروحة على المجلس ـ لاصدار قرار بشأنها ـ جملة واحدة دون افراد كل حالة على حدة ام يتعين ان يكون اخذ الاصوات لكل حالة مطروحة كل على حدة. ونرى انه اذا كان شأن كل حالة يستلزم ان يصدر بشأنها قرار من المجلس ان تحدث اثرا او مركزا قانونيا مســــتقلا عن الحالة او الحالات الاخرى، بحيث تمثل كل حالة موضوعا منفصلا عن الآخر وتصلح لمناقشتها بحالتها منفردة عن الحالات الاخرى فإنه يلزم اخذ الاصوات لكل حالة على حدة وليس بالجملة لكل الحالات المطروحة ولو كانت في الجلسة ذاتها.