إنشاء مسلخ ثانٍ في كل محافظة وتشكيل لجنة لوضع شروط تأهيلية للمخازن الغذائية

  بداح العنزي   تدرس البلدية إمكانية حظر التدخين نهائيا في الأماكن العامة وتغليظ العقوبات على ممارسة هذا النشاط واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الجهات المعنية بشأن تنفيذ تلك التوصية. جاء ذلك خلال ترؤس وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط، والذي كشف فيه الوزير صفر عن العمل على إنشاء مسلخ ثان في كل محافظة لتغطية احتياجات المستهلكين وتكليف الجهات المعنية في البلدية بمتابعة الموضوع. قال رئيس مكتب المتابعة التابع للوزير م.عبدالكريم الزيد ان الاجتماع حضره مدير عام البلدية م. احمد الصبيح ونوابه، حيث تمت مناقشة أهم الأنشطة التي تمارس في المطاعم والمقاهي وتعتبر من الأماكن العامة التي يرتادها المستهلكون ومنها خدمة التدخين بجميع أنواعه، ومنها الشيشة، مشيرا الى ان هذه الخدمة تشكل ضررا على المدخنين وغيرهم باعتبارها من الأسباب الرئيسية لأمراض القلب وسرطان اللثة والفم والرئة واعتبارها وسيلة من وسائل نقل العدوى للكثير من الأمراض الخطيرة والدرن وانفلونزا الخنازير استنادا الى تقارير الصحة العالمية. وأضاف انه تقرر إعادة النظر في مشاريع قوانين يكون من شأنها مكافحة التدخين عن طريق تغليظ العقوبة المنصوص عليها في حالة رفع سقف الغرامة. وقال الزيد ان اللجنة ناقشت التوصيات بشأن مشروع الحفظ والتخزين للمواد الغذائية المستوردة. والتي تخشى البلدية ان يتصرف فيها المستورد قبل ظهور نتائج الفحص المخبري، مشيرا الى التوصية بتشكيل لجنة من المختصين لوضع الشروط التأهيلية للجهات المختصة بمخازن التخزين للمواد الغذائية قبل التصرف فيها. وأضاف ان اللجنة أكدت أهمية التنسيق المشترك وتسهيل مهمة فريق العمل من موظفي إدارة نظم المعلومات لتزويدهم بالمعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة لحصر وتوثيق جميع خطوات سير المعاملات لكل وحدة تنظيمية في البلدية، وذلك لوضع القاعدة الأساسية لتنفيذ مشروع الأرشيف الإلكتروني. وأضاف ان هذا المشروع يهدف الى تطوير وتحديث واختصار الدورة المستندية وتوثيق الأرشيف الحالي للبلدية اضافة الى تحويله من ارشيف ورقي الى إلكتروني ليواكب التطور العلمي والتكنولوجي وليساعد على تقديم خدمات أسرع وأكثر تميزا وجودة لجمهور المتعاملين مع البلدية. وبيّن ان اللجنة ناقشت أهمية تقديم بعض الخدمات العامة مثل إعادة النظر في كيفية وإدارة وصيانة دورات المياه العمومية من خلال رصد عدد من المقترحات من أجل رفع مستوى الخدمة، مشيرا الى تكليف قطاع تنمية المشاريع بدراسة تلك الخدمات وآليات تطويرها ومراجعة إمكانية استثمارها ووضع الحلول التي من شأنها تقديم الخدمة الأفضل استعدادا لرفعها الى الجهات المعنية. وأشار الى انه تمت مناقشة عدد من البدائل التي من شأنها فرز وتجميع النفايات المنزلية وفقا للتصورات الواردة بشأن عدد من المقترحات التي تم تنفيذها وممارستها ميدانيا، مشيرا الى التوصية بدراسة البدائل المختلفة ورفع التوصية اللازمة لتقديم خدمة أفضل للمجتمع.