Note: English translation is not 100% accurate
طالب بتفعيل القانون الخاص بمنعه في المناطق النموذجية
الشهاب: البلدية فقدت هيمنتها وسيطرتها على سكن العزاب
23 فبراير 2012
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
أكد مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات المجلس البلدي التكميلي خالد الشهاب انه في حال وصوله الى المجلس البلدي سيكون من أولوياته تعديل مواد لائحة الأغذية التي سببت انتشار المواد الغذائية الفاسدة في البلد، مبينا انه سيعمل على معالجة لائحة الأغذية خصوصا في توفير مخازن خاصة بالبلدية يتم من خلالها حجز الأغذية الواردة حتى ظهور نتائجها بدلا من النظام الحالي الذي يعمل به والذي يعطي فرصة للتاجر ان يخزن الأغذية في أماكن غير معلومة.
وأوضح الشهاب ان المجلس البلدي أصبح مغيبا بأمر القانون، وان المجلس البلدي بلا صلاحيات، وهو أشبه ما يكون بالطير مقطوع الجناحين، مضيفا ان قانون 5/2005 أنهى صلاحيات المجلس البلدي التي كان يتمتع بها بعد أن كان المجلس منذ تأسيسه صاحب كل القرارات التي تهم البلاد الى ان تم تحييد صلاحياته بعد توسع رقعة الكويت العمرانية ومع هذا كان يشرع قوانين عمرانية وكان يخرج بنتائج مشرفة عن طريق المشاريع الانمائية، الى ان تم تطبيق قانون 5/2005 الذي حيد المجلس وجعله مجلسا استشاريا فقط، وهذا القانون يعد رصاصة رحمة أطلقت في عنق المجلس البلدي الذي بات دون صلاحيات حاليا.
واضاف انه لن ينسى أيضا المرسوم الأميري رقم 125/92 الذي يأمر بمنع سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والذي تم تهميشه لأننا جميعا نعلم ان البلدية فقدت هيمنتها وسيطرتها على موضوع سكن العزاب الموجودين في اغلب مناطق الكويت، ففي جليب الشيوخ نجد انهم الأكثرية مرورا بالفروانية وحولي وخيطان ومناطق عديدة من مناطق الكويت، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود بين البلدية ووزارة الداخلية لإنهاء هذه المشكلة، واشار الى أهمية تعديل بعض قوانين لائحة النظافة التي ترهب شركات النظافة، اضافة الى العمل على تقليص العقوبات التي تتراكم في كل ما يتعلق بالنظافة.
وهنأ الشهاب وزير الدولة لشؤون البلدية على ثقة الأمير به مطالبا إياه بان يضع الكويت بعينه وان يمد يد التعاون بينه وبين المجلس البلدي خاصة ان هناك العديد من المطالب التي يجب النظر فيها والتعاون مع المجلس البلدي لكي يتم اخذ القرار بها والإصلاح، كما ان المرحلة الحالية هي مرحلة إصلاح ولابد من التعاون للنهوض بالكويت ولإعادتها كما كانت في السابق، مبينا ان المرحلة القادمة مهمة جدا لأعضاء المجلس البلدي الحالي وأيضا لوزير البلدية في الحد من الفساد المنتشر.