الشهاب لطرح مشروع ردم النفايات وفق الـ B.O.T

بداح العنزي أكد مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات المجلس البلدي التكميلية خالد الشهاب إن هناك ترديا في قوانين البلدية ولوائح شؤون خدمات البلدية التي تحتاج الى وقفة صادقة وعمل دؤوب من خلال تعديل بعض موادها لردع ضعفاء النفوس الذين يتهاونون بهذه القوانين المهمة. وأضاف الشهاب خلال اللقاء المفتوح مع النساء يوم أمس الأول ان أهم القوانين التي يجب ان نقف ونعيد النظر بها هو قانون لائحة البلدية التي يجب التعديل بها بحجز المواد الغذائية التي يوردها بعض التجار بالدولة التي يجب أن تكون تحت إشراف كامل من قبل البلدية لحين الكشف عن هذه الاغذية والإفراج عنها بعدما يثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو إتلافها إن كانت غير صالحة للاستعمال، لما وصل له الحال الآن لتواجد الغذاء الفاسد في المخازن التي يصعب على البلدية معرفتها وأماكنها الحالية. وبين أن حلول الأزمات التي تعيشها البلدية ليست بالامر الصعب، وإنما لابد من وجود قرارات صارمة ورادعة مستندة الى القوانين واللوائح التي نطالب بتغييرها، والتي تقر من قبل المجلس البلدي، مشيرا الى أن قضية سكن العزاب التي تعيشها الكويت في المناطق الخاصة وجب علينا أن نقف لها وقفة صارمة لحلها ومنعها وتفعيل المرسوم الأميري 125/92 الذي ينص على حظر سكن العزاب في المناطق النموذجية، وذلك من إقراره وتعديله للعمل به في المحافظات الـ 6 المختلفة ليتماشى مع قانون الأجهزة الرقابية الهندسية الحالية لاختلافه مع ما كان عليه في السابق بوجود رقابة هندسية مركزية. وأكد الشهاب انه بعد إقرار القانون وتعديله يسهل على البلدية التعاون مع الجهات المعنية كوزارة الداخلية والكهرباء بتشكيل لجنة، وذلك للكشف عن المناطق التي يوجد بها العزاب والأخذ بالإجراءات اللازمة حيال سكن العزاب، مشيرا الى انتشار الباعة المتجولين من الوافدين بهذا الكم في المناطق السكنية في الكويت لبيع المرطبات وما شابه اذ أصبح وجودهم متزامنا مع وجود العزاب في المناطق السكنية ويجب أن تكون لنا وقفة أمنية جادة للحفاظ على أبنائنا وأسرنا الكرام. وتطرق الشهاب لبعض البنود في مواد لائحة الأسواق التي يصعب علينا تفعيلها، والتي منها الشروط والضوابط التي تقرها اللائحة لإعطاء المواطن حق تخصيص مكان له في الاسواق التي تخضع للبلدية كالمواشي والطيور والاعلاف. وأشار الى أن الوضع في البلاد مزر لانعدام النظافة الذي نلمسه من خلال زياراتنا لبعض الدواوين والشكاوى المتواصلة من قبل المواطنين ويجب علينا ان تكون لنا وقفة أمام المتسيبين من أصحاب شركات التنظيف ومراقبتهم فعليا وتطبيق بنود القرارات الجزائية عليهم والتي نصت عليها الممارسة والمزايدة بالمناقصة، وذلك للحفاظ على النظافة داخل البلاد بصفة عامة، ويجب ان تتعاون الإدارات المعنية كالنظافة وإشغالات الطرق للحد من سوء الظاهرة الحالية والضرب بيد من حديد تجاههم. واستغرب عدم دعم أبناء الكويت الحرفيين والمهنيين خريجي الهيئة العامة للتعليم والتدريب التطبيقي الذين نجدهم الآن موجودين فقط في الحاضنة بمنطقة الشويخ الصناعية، على الرغم من إبداعهم وإمكانياتهم في العمل الحرفي كالميكانيكا والنجارة وغيرها من التخصصات اذ لابد من انخراطهم في العمل الفعلي بإعطائهم صفة الاستحقاق باتحاد الجمعيات التعاونية بالتنسيق مع وزارة الشؤون. وبشأن الوضع البيئي المعمول به حاليا من ردم النفايات يرى انه يجب أن يكون هناك تأهيل لشركات وطرحها بنظام الـ B.O.T أو ما شابه ذلك لفرز النفايات وإعادة تدويرها للاستفادة الكبرى وتحقيق بيئة أفضل، مطالبا الهيئة العامة للزراعة بتكثير عملية التشجير مما يعود منفعته على البيئة، وأما عن اخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة فيجب تهيئة مرافق الدولة والقطاعات الاهلية من حيث البناء وتسهيل الطرق عليهم علما ان هناك دليلا خاصا للمواصفات ساهمت فيه البلدية لتهيئة المرافق لذوي الاحتياجات الخاصة. وتطرق الشهاب الى نظرة تنظيمية للبناء الاستثماري في الدولة، وذلك بترغيب أصحاب العقارات بنسبة أعلى من المعمول بها حاليا شريطة توافر مواقف متعددة الأدوار للعقار، وذلك ملزم به بلائحة البناء. وأوضح ان قانون 5/2005 سلب حق عضو مجلس البلدي الذي كان معمولا به في قانون 15/72 من المادة 21 التي تخول بأغلبية الاعضاء إقرار القوانين بالأغلبية بعكس ما هو معمول عليه في القانون الحالي بالمادة 14 في حين رفض الوزير المشاريع المتقدمة تصبح بأغلبيتهم مخاطبة مجلس الوزراء ولا يتم تنفيذها أو إقرارها، مستغربا الدور المالي بعدم فصله عن الجهاز التنفيذي ووجب تشريع قانون لذلك مناشدا نواب مجلس الأمة بتشريع هذا القانون ليتمكن عضو المجلس البلدي بمراقبة الجهاز التنفيذي كما نصت المادة 24 عليه بتنفيذ مدير عام بلدية الكويت قرارات وقوانين واللوائح التي تقر من خلال المجلس البلدي، حيث ذكر في المادة الاولى من قانون 5/2005 ان بلدية الكويت هيئة مستقلة مركز عملها العاصمة، ودور عضو المجلس البلدي في المادة 12 من القانون إقرار قانون ولوائح وشؤون خدمات البلدية.