بداح العنزي
أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة مانع العجمي بوضع تعديلات على لائحة الاغذية وتحديد الف دينار عقوبة لكل من يحاول تسريب مواد غذائية فاسدة الى الاسواق.
وقال العجمي ان التعديلات يتم عرضها على المجلس خلال الجلسة المقبلة، مشيرا الى ان تلك هي العقوبة القصوى وقد اقرها المجلس وفق صلاحياته الممنوحة له ضمن القانون 5/2005. واشار العجمي الى ان تغليظ العقوبات يكون من خلال قيام مجلس الامة بتعديل قانون البلدية 5/2005 واقرار الجزاءات المطلوبة، موضحا ان التعديلات شملت التالي: تعديل مادتين وقد تم اقرارهما وهما المادة 17 بحيث تصبح كالتالي: يجوز لصاحب الشأن ان يطلب اعادة فحص عينة المواد الغذائية المتحفظ عليها بالمختبرات المعتمدة من البلدية خلال اسبوعين من تاريخ نتيجة الفحص شريطة الا يكون قد تصرف في اي جزء منها، وفي حال اختلاف نتيجة الفحص الاول عن الفحص الثاني تقوم البلدية باعادة الفحص لمرة اخيرة للتأكد من سلامة تلك المواد.
وبين العجمي ان الاعضاء اقروا تعديل المادة 29 لتصبح كالتالي: يتم اتلاف المواد الغذائية التي تقرر اتلافها وفقا لاحكام هذه اللائحة بموجب محضر اتلاف يحرر من لجنة ثلاثية من موظفي البلدية المختصين ويصدر بها قرار اداري لكل محافظة وقطاع خدمات، ويتم الاتلاف في الاماكن التي تحددها البلدية وتحت اشراف الجهات الرقابية المختصة بها على نفقة صاحب الشأن شريطة الا تكون المواد المتحفظ عليها على ذمة قضية.
وأوضح ان اللجنة وافقت على تعديل البند رقم 3 مناطق تربية خيول السباق (الاسطبلات) من الجدول رقم 13 الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية والمشمول بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009.