العمادي: 3 أشهر مدة صلاحية شهادة الأوصاف ودراسة لتحديد رسوم على شركات الأغذية المستوردة

 بداح العنزي تحديد مدة صلاحية شهادة الاوصاف للمباني بثلاثة اشهر كان ابرز توصيات اللجنة التنسيقية في البلدي امس والتي ترأسها مدير عام البلدية م.احمد الصبيح. وقال مساعد المدير العام لشؤون المساحة م.عبدالله العمادي ان مدة صلاحية الشهادة ستكون اعتبارا من تاريخ اصدار خطاب التحديد الموجه لادارة السجل العقاري. واشار الى ان معاملات بيع وشراء العقار تتطلب اجراءاتها اصدار شهادة اوصاف وكتاب تجديد من البلدية، خاصة ان الامر يهم شريحة كبيرة من المواطنين واصحاب المكاتب والشركات العقارية في ظل وجود العديد من الاقتراحات المتعلقة بهذا الامر وتم عقد عدة اجتماعات سابقة مع الادارات الفنية في البلدية وادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل لتبسيط الاجراءات فيما يتفق مع القوانين المعمول بها في البلدية. واضاف انه تم استعراض موضوع اصدار شهادات الاوصاف في اللجنة التنسيقية والتي اقرت تحديد مدة صلاحية الخطاب الموجه الى التسجيل العقاري على ان تستخدم مرة واحدة لكل معاملة على حدة. وبين انه لا يتم اصدار شهادات اوصاف للعقارات المخالفة وحتى لو كانت ضمن نظام المشاع، مشيرا في موضوع الشقق الى ان صاحب الوثيقة مسؤول عن شقته وكل ما يتعلق بالوثيقة من مشاع. وقال ان اللجنة ناقشت مشروع الارشفة الالكترونية لملفات البلدية وقررت تكليف قطاع تنمية المشاريع بالتنسيق مع قطاع بلدية العاصمة والجهراء، والتطوير والمعلومات للتنسيق لتوفير وتجهيز احد المباني ضمن مباني العاصمة في منطقة الشويخ ليتم استغلالها لمشروع الارشيف الالكتروني. واضاف ان اللجنة استعرضت الاستراتيجية الاعلامية للبلدية وتقرر تكليف ادارة العلاقات العامة للتنسيق مع قطاع المالية والادارية لتوفير ما يلزم من ميزانية في العام المقبل على ان يتم تنفيذ بعض المهام هذا العام. واشار الى انه تم استعراض البرنامج الذي اقترحه قطاع الخدمات حول شركات الاغذية المستوردة، حيث تقرر تكليف قطاعي الخدمات والمالية والادارية لتحديد الرسوم المطلوبة على تقديم الخدمة لرفعها الى المجلس البلدي لاصدارها بقرار. وقال ان اللجنة استعرضت تقرير رئيس فريق مشروع استغلال ابنية البلدية وتمت مناقشة المقترح بان يتم توفير مواضع لبعض القطاعات، حيث تقرر تكليف رئيس قطاع تنمية المشاريع بالتنسيق مع رئيس فريق المشروع لامكانية تنفيذ مقترح الفريق بالنسبة لمبنى البلدية ب والمبنى الاداري، بحيث يتم توفير مساحات لبعض الادارات التي تحتاج الى مثل هذه المواقع. واضاف ان اللجنة استعرضت مشروع انشاء مختبرات لفحص الاغذية في المنافذ الحدودية وتقرر تكليف قطاع الخدمات بالتنسيق مع قطاع المالية والادارية لتوفير الميزانية المطلوبة.