جهود البلدية والتسوق الإلكتروني ساهما في انحسار عرض السيارات للبيع على الأرصفة

 بداح العنزي ساهمت جهود بلدية الكويت وانتشار ثقافة التسوق الالكتروني في انحسار ظاهرة عرض السيارات المستعملة للبيع على الأرصفة والساحات العامة التي كانت منتشرة في السابق بشكل كبير. وحلت لافتات البلدية التي تحمل عبارة «يمنع عرض السيارات للبيع» في الساحات العامة مكان السيارات المعروضة للبيع فيما تزدهر المواقع الالكترونية بصور السيارات التي يرغب أصحابها ببيعها ويتصفحها الكثير من الناس بغرض الشراء والاطلاع. وعن جهود البلدية في هذا الصدد قال المدير العام لبلدية الكويت م.أحمد الصبيح إن البلدية تشجع الأفكار التسويقية التي تصب في المصلحة العامة وفق الضوابط واللوائح والقوانين، مشيرا الى ان المواقع الالكترونية بجميع أنواعها وأشكالها هي أساليب إعلامية حضارية تواكب المستجدات وتخدم شريحة كبيرة من الجمهور والبلدية تشجعها وتدفع بها الى الأمام. وأشار في لقاء مع «كونا» الى تخصيص البلدية لبعض المناطق ليتم خلالها بيع وشراء وتأجير السيارات المستعملة حيث يمنع هذا النشاط على الافراد أو المحلات المرخصة في الساحات الترابية داخل المناطق السكنية والاستثمارية. وذكر أن القوانين تنص على أن من يرغب في بيع سيارته الإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلان المشروعة ومن خلال أماكن محددة لا تضر بالمصلحة العامة والخدمات العامة ولا تعرض حياة الآخرين للخطر بسبب الحوادث أو تسبب الأذى والتضييق عليهم كما يحدث خلال العرض بالساحات العامة وعلى الارصفة بجانب الطرقات. وأفاد الصبيح بأن قانون البلدية يعطي الحق في إنذار أصحاب السيارات المهملة والمتروكة برفعها خلال 48 ساعة عبر وضع ملصق عليها وفي حالة تقاعس أصحابها تضبط السيارات المخالفة ويتم حجزها وبعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الضبط وعدم تقدم صاحبها بطلب لاستردادها وسداد قيمة المخالفة يتم بيع السيارة بالمزاد العلني وتخصم تلك المستحقات من ثمنها. وفيما يتعلق بالمحال التجارية والشركات المرخصة لبيع وشراء وتأجير السيارات المستعملة قال الصبيح ان البلدية خاطبت رئيس المجلس البلدي وتم عرضه على أعضاء المجلس لدراسته فيما يخص معارض بيع وشراء السيارات وفق القرار الوزاري رقم (372) لسنة 2008 بشأن لائحة المحلات العامة وما تضمنه الجدول رقم (3) بشأن إدراج معارض السيارات وكذلك بيع وشراء وتأجير السيارات ضمن المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة التي لا يسمح بإقامتها بمناطق السكن الاستثماري والتجاري. وبين ان محال بيع وشراء السيارات حاليا تقع ضمن منطقة ابوفطيرة الحرفية وكذلك منطقة العارضية وفق قرارات المجلس البلدي التي صدرت بهذا الشأن مشيرا الى تخصيص موقع بمحافظة الجهراء بمنطقة غرب مدينة الجهراء جنوب طريق السالمي بمساحة 500 ألف متر مربع وذلك لاستغلالها لحراج السيارات وبيع وشراء السيارات وموقع اخر في محافظة الاحمدي بمنطقة ميناء عبدالله لمعارض بيع السيارات وذلك بمساحة إجمالية تبلغ 200 ألف متر مربع. وقال الصبيح ان هناك توجها لتحويل جميع مكاتب بيع وشراء وتأجير السيارات المستعملة من داخل المناطق الاستثمارية الى خارج المنطقة الحضرية بهدف التخفيف من حدة الازدحام والاختناقات المرورية والقضاء على ظاهرة التعديات على أملاك الدولة، خصوصا ان عرض هذه السيارات يشغل حيزا كبيرا من أراضي الدولة في الوقت التي تكون فيه الدولة محتاجة الى هذه المساحات لإقامة مرافق. وأضاف انه بالنسبة لعملية البيع والشراء فهي من اختصاص وزارة التجارة والصناعة، مبينا ان دور البلدية محصور في تنظيم عملية البيع من خلال آلية تخضع للوائح والقوانين. وبسؤاله عن مدى مساهمة المواقع الالكترونية الخاصة ببيع السيارات المستعملة في الحد من ظاهرة بيع السيارات على الارصفة قال المدير التنفيذي لموقع «كويت كار» رامي حلبي لـ«كونا» ان الانترنت اتخذ حيزا ومساحة كبيرة في سوق الاعمال واثبت ذلك عمليا من خلال اعداد السيارات التي تباع وتشترى يوميا عن طريق المواقع الكترونية وذلك يضمن له انتشارا أوسع لأنه يوفر الوقت والجهد والكلفة على البائع والمشتري. وعن آلية عرض السيارات للبيع عبر المواقع الالكترونية قال حلبي ان المسألة تحتاج الى كمبيوتر شخصي أو هاتف ذكي أو الاتصال بالمندوبين المنتشرين في كل مناطق الكويت لتسهيل عملية عرض السيارة على العميل وبيعها بأسرع وقت ممكن نظرا للعدد الكبير من الزائرين لهذه المواقع. وأوضح ان عدد زوار موقع «كويت كار» يبلغ نحو 29 ألف زائر يوميا و13 مليون متصفح شهريا ويمثل المعلنون جميع الفئات من أفراد ومكاتب سيارات ووكالات السيارات وغيرها من القطاعات التجارية.