المضف تقترح لوحات استدلالية بديلة عن الإعلانات للهيئات والمؤسسات الحكومية

بداح العنزي قدمت العضو م.أشواق المضف اقتراحا بشأن تعديل المادة 16 من لائحة الإعلانات لتصبح لوحات استدلالية بدلا من إعلانات استدلالية والخاصة بالهيئات والمؤسسات الحكومية. وقالت المضف في اقتراحها: المعروف لدى الجميع أن لائحة الاعلانات لسنة 2006 هي التي تنظم عملية منح واستغلال اللوحات الاعلانية واللوحات الاستدلالية بأبعادها ومقاساتها المختلفة في شوارع الكويت، ولكن بالنظر لبعض مواد تلك اللائحة نجد بعض الثغرات ببنود تلك اللائحة. ففي المادة السادسة عشرة نجد أنه يسمح فقط بوضع إعلانات استدلالية بأبعاد متر × متر وفي نفس الوقت يتم السماح للجهات غير الحكومية باستغلال اللوحات الاعلانية بأبعاد تزيد بأضعاف المساحة الممنوحة للهيئات الحكومية، وذلك فقط لوجود فكرة استثمار تلك اللوح تجاريا، مع العلم ان الاعلانات الاستدلالية التي تقوم البلدية بمنحها للهيئات الحكومية تعتبر ذات فائدة كبيرة للمواطنين والمقيمين، حيث يقوم هؤلاء بالاستدلال والاستعلام عن الشوارع والطرق بالكويت. ونجد أيضا أنه توجد مشاريع حكومية كبرى بالكويت تقوم البلدية بمنحها حق استغلال هذه الاعلانات الاستدلالية بأبعاد صغيرة لا تتناسب مع حجم المشروع الذي يقوم في الأساس على خدمة المواطنين والمقيمين. وبناء على مقترح مقدم من جامعة الكويت لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية بمنطقة الشدادية والذي يعتبر من المشاريع الكبرى بالكويت، وبحسب رغبتهم في الحصول على إعلانات استدلالية بأبعاد 2.60×1.48م تهدف لخدمة الطلاب ومرتادي جامعة الكويت. فإنني أقترح الآتي: اعادة النظر في المادة السادسة عشرة الواردة ضمن لائحة الاعلانات لسنة 2006، لما فيها من إجحاف كبير في حق الجهات الحكومية، وإعادة صياغتها بما يتناسب مع احتياجات وطلبات الهيئات والمؤسسات الحكومية والمشاريع الانمائية لهذه الجهات والتي تقوم بوضع لوحات استدلالية يقوم من خلالها المواطنون بالاستدلال والاستعلام عن المناطق والشوارع، مع الوضع في الاعتبار أبعاد اللوحة الاستدلالية بهذه المادة بحيث لا تقل عن 260 سم×150سم، مع تعديل كلمة إعلانات استدلالية، بحيث تكون كلمة لوحات استدلالية، وذلك لما تعبر عنه كلمة إعلان عن استثمار مادي بالوقت والذي لا تطمح فيه الجهات الحكومية بالتكسب المادي وإنما هي خدمة المصلحة العامة.