«البلدية»: لا نمانع من مشاركة القطاع الخاص في عمليات التحليل وفحص المواد الغذائية

 بداح العنزي اوضح مدير عام البلدية م.احمد اصبيح ان المجلس البلدي اقر انه ليس هناك ما يمنع من مشاركة القطاع الخاص في عمليات التحليل وفحص المواد الغذائية. وقال م.الصبيح في رده على اقتراح العضو عبدالله الكندري بشأن تأهيل واشراك القطاع الخاص (المختبرات) في فحص الاغذية وانشاء مختبرات حدودية: أولا: تعرف منظمة الاغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية نظام التحكم في السلع الغذائية على انه نشاط تنظيمي الزامي تتولى تنفيذه السلطات الحكومية للتأكد من سلامة الاغذية وجودتها وحماية المستهلكين، ويرتكز النظام على اربعة مكونات اساسية وهي: قوانين الاغذية ولوائحه التنفيذية وخدمات التفتيش وخدمات التحليل، وقد سعى قطاع الخدمات لادراج مشروع استحداث وانشاء مختبرات بالمنافذ الحدودية ضمن مشروع ميزانية السنة المالية 2011 ـ 2012 و2012 ـ 2013، وذلك ايمانا من القطاع بأهمية دور خدمات التحليل للارتقاء بالعملية الرقابية. وذلك لا يمنع بأي شكل من الاشكال مشاركة القطاع الخاص في عمليات التحليل والفحص للمواد الغذائية كما هو دارج في الكثير من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الاميركية، الا ان ذلك لا بد ان يكون تحت اشراف مباشر ومتواصل من قبل جهة حكومية متخصصة، هذه الجهة تتمثل في مختبر الاغذية المركزي لفحص وتحليل الاغذية التابع لبلدية الكويت والذي سيناط به القيام بفحص وتحليل العينات الغذائية وتطوير طرق التحاليل بالاضافة الى الاشراف على عمل المختبرات الاهلية والقيام باختيار المختبرات الاهلية المؤهلة سنويا لاجراء بعض فحوصات الاغذية، لكن نظرا لكون مشروع مختبر الاغذية مازال في طور التنفيذ ظهرت الحاجة الماسة الى الاستعانة بجهة حكومية بديلة تقوم بالدور الاشرافي والرقابي على عمل المختبرات الاهلية، وهذه الجهة هي وزارة الصحة، وذلك لكونها الجهة المسؤولة في الوقت الحالي عن القيام بفحص وتحليل المواد الغذائية لتقرير مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. ثانيا: تم تشكيل لجنة بناء على القرار الاداري رقم 4/2011 بتاريخ 10/1/2011 والمعدل حديثا لوضع الاشتراطات الفنية والصحية المطلوب توافرها في المختبرات الخاصة الاهلية وذلك برئاسة مساعد مدير عام البلدية لشؤون الخدمات البلدية وانابة مدير ادارة خدمات المختبرات الطبية بوزارة الصحة وعضوية نخبة من ممثلي الجهات ذات العلاقة مثل بلدية الكويت، وزارة الصحة، معهد الكويت للابحاث العلمية، الهيئة العامة للبيئة، وغرفة تجارة وصناعة الكويت. وتختص اللجنة بمجموعة من الاختصاصات اهمها القيام بدراسة واقتراح المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية الاضافية الواجب توافرها في المختبرات الخاصة لفحص الاغذية لتقرير صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية بقصد الافراج عنها للتداول. وهذه الاشتراطات وبعد اعتمادها سيشترط تطبيقها على جميع انواع مختبرات الاغذية الحدودية (المقامة عند المنافذ الحدودية للبلاد) او الداخلية. كما تختص اللجنة بوضع الضمانات الكفيلة التي تضمن لكل من بلدية الكويت ووزارة الصحة منع اي تلاعب محتمل في نتائج فحوصات هذه المختبرات لتفادي المسؤولية القانونية. وعقدت اللجنة مجموعة من الاجتماعات ومازالت اللجنة تؤدي المهام المطلوبة منها لتحضير واعداد واعتماد دراسة متكاملة للمواصفات والاشتراطات الصحية والفنية الواجب توافرها في المختبرات الخاصة ووضع خطة عمل لتوضيح آلية ادارة تلك المختبرات.