الإبراهيم: البلدية تتعامل مع المجلس وفق القانون 5/2005

تشكيل لجنة من البلدية وعدد من الجهات لوضع المعايير والضوابط لإطلاق التسميات إنشاء الجامعة الطبية يتطلب التنسيق مع «التعليم العالي» ووزارة الصحة بداح العنزي أكد وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية م.عبدالعزيز الإبراهيم أن البلدية تتعامل مع المجلس البلدي وفقا للقانون 5/2005 مستدركا بضرورة أن يسود الاحترام المتبادل لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين. وقال الابراهيم في بيان صحافي ردا على تصريحات بعض أعضاء المجلس البلدي خلال جلسته الماضية التي عقدت في الأول من أكتوبر الجاري: بناء على ما تناقلته الصحف المحلية لجلسة المجلس البلدي وما تخللها من توجيه الاتهامات جزافا واستخدام بعض أعضاء المجلس لعبارات غير لائقة ضد وزير البلدية ومديرها العام وعدد من قياداتها وكان الأجدى بهم الترفع عنها في مثل هذه المحافل، حيث إن اعتراضه تم وفقا لآلية واضحة ومحددة واستنادا إلى التقارير والمستندات المرفقة من الجهات الحكومية والتي سيتم بيانها تباعا على خلفية ما أثير خلال الجلسة التي خرج بعض أعضائها عن إطارها العام. وقد أوضح الابراهيم في تصريح صحافي أن موافقة المجلس البلدي على اقتراح تسمية الشوارع بأسماء الأشخاص تعتبر من القرارات المحكومة بنص المادة 12من القانون (5 لسنة 2005) بشأن بلدية الكويت التي تتطلب لصدورها تقديم دراسة من الجهاز التنفيذي للبلدية، وإحقاقا للحق ومن باب العدل والمساواة للجميع تم تشكيل لجنة من الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت ومن جهات الاختصاص المعنية بالدولة ممثلة فيها الديوان الأميري ومجلس الوزراء والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجهات أخرى تختص بدراسة أي طلب وفقا للمعايير والضوابط التي تم إقرارها من المجلس البلدي ثم يتم رفع دراستها للمجلس البلدي للبت في الموضوع على ضوئها. وأكد الوزير ردا على قول بعض الأعضاء إن موضوع التسميات محال من سمو رئيس مجلس الوزراء، فإن مجلس الوزراء ممثلا في رئيسه اتخذ قراره رقم (1189) لسنة 2011 المتضمن إحالة طلبات إطلاق تسمية بعض الشوارع بأسماء شخصيات كويتية الى وزير الدولة لشؤون البلدية لاتخاذ الإجراءات المناسبة نحو عرض تلك الطلبات على المجلس البلدي، لافتا الى أن هذا هو الإجراء القانوني الذي يسلكه مجلس الوزراء احتراما للاختصاصات المقررة للوزارات والمؤسسات الحكومية متعاملا معها بالشكل القانوني والدستوري، مشيرا الى أن ما سبق اتخاذه من إجراءات من قبلنا (عرضها على اللجنة المختصة بالجهاز التنفيذي لدراسة التسميات ومن ثم إحالتها للمجلس البلدي للبت فيها) ما هو الا توافق لهذا التوجه وتطبيق للقانون. وأبدى الوزير استغرابه مما تم اثارته من بعض أعضاء المجلس البلدي فيما يتعلق بأن طلب التسميات وارد من مجلس الوزراء فكيف يتم رفضه، مشيرا الى أن هناك الكثير من المواضيع المهمة المحالة من مجلس الوزراء الى المجلس البلدي، وقد تم رفضها من قبل المجلس البلدي ومنها على سبيل المثال لا الحصر تخصيص صوامع لشركة المطاحن الكويتية لتوفير المخزون الغذائي من الحبوب في موقع الشبرة القديمة الى جانب تخصيص موقع لوزارة الداخلية في مدرسة الصديق، وتساءل ما هو الأجدى تسمية الشوارع أم مخزون استراتيجي للبلد والمواطنين؟ وكشف الابراهيم عن أسباب الرفض المتعلقة بإعادة تقسيم المركز الإداري لأفرع الوزارات والهيئات الحكومية لخدمة محافظة مبارك الكبير بالمنطقة الوسطى بأن وزارة الصحة وطبقا لكتابها أفادت بأن مستشفى جابر والذي هو قيد الإنشاء في منطقة جنوب السرة سيخدم سكان محافظة مبارك الكبير وانها هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الصحية، كما أن إنشاء جامعة طبية تشتمل على جميع التخصصات يجب ان يتم التنسيق بشأنه مع وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة العامة قبل اتخاذ قرار بذلك، وهو ما لم يحدث بهذه الحالة، مع العلم أن الموقع مخصص كمركز إداري لأفرع الوزارات والهيئات الحكومية لخدمة المحافظة منذ عام 2004 بقرار من المجلس البلدي. وأكد على خلفية الطلب المتعلق بإنشاء مركز للشباب بضاحية عبدالله المبارك ان الجهاز التنفيذي بالبلدية قد أرسل كتابا بعدم الموافقة على ذلك نظرا لوجود مركز شباب مخصص من قبل الهيئة العامة للرعاية السكنية ضمن الضاحية. وعقب الوزير بشأن ما أثير بالجلسة حول تأخير البلدية إنجاز المعاملات بأن الصحافة المحلية سبق وأن نشرت قبل أربعة أشهر عن تأخر المجلس البلدي لإقرار أكثر من 50 معاملة والتي مضى عليها حتى الآن أكثر من عام ولم يتم الرد بشأنها، موضحا أن مدير عام البلدية قد حدد المعاملات المتأخرة بالاسم والتاريخ، وتم تزويد رئيس المجلس البلدي بها من خلال خطاب رسمي، والتي أكد فيها رئيس المجلس البلدي وجود هذا التأخير من خلال الصحف المحلية في حينه وأنه حتى تاريخه لم يتم الرد رسميا على كتاب مدير عام البلدية على الرغم من مرور أكثر من أربعة شهور. واختتم الإبراهيم تصريحه بالتأكيد على أن البلدية تتعامل مع المجلس البلدي طبقا للقانون رقم 5/2005 الذي أعطى للوزير الحق في ان يبدي الاعتراض على قرارات المجلس البلدي كما أن لأعضاء المجلس البلدي الاعتراض على مختلف القرارات وفقا للمادة 14 ومن ثم رفعها لمجلس الوزراء للبت فيها، لافتا إلى ضرورة أن يسود الاحترام المتبادل وفي إطار التعاون الذي يهدف لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين.