المضف: ضرورة الإسراع في إيجاد لائحة تنظم عملية الحفر عن الموارد الطبيعية

بداح العنزي استغربت رئيسة لجنة تقصي الحقائق في شأن الدراكيل م.اشواق المضف عدم وجود لائحة تنظم عملية الحفر على الموارد الطبيعية. وقالت المضف بعد انتهاء الاجتماع الاول بشأن الدراكيل ان هناك جدلا بشأن سرقة رمال وتم الطعن في ذمم موظفين بالبلدية وقطع ارزاق البعض ظلما وتعسفا، مشيرة الى ان هذه اللجنة ستبحث جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الامر لمشاركة العديد من الجهات ذات الصلة، مستدركة بأن حضور الاجتماع اقتصر على البلدية ولم تحضر كل من البيئة والصناعة والتجارة، رغم توجيه دعوات للاجتماع. واشارت الى ان الادارة القانونية تلعب دورا كبيرا بهذا الامر وان سرقة الرمال كبيرة خاصة ان السبب الرئيسي هو الحكومة ممثلة باللجنة الامنية التي اعطت الضوء الاخضر للمقاولين، كما ان هناك فتوى قد صدرت سابقا بأن البلدية ليس لها شأن بقضية الدراكيل. وذكرت انه تقرر عقد اجتماع خاص بالادارة القانونية مع الهيئة العامة للبيئة للاستفسار عن اوضاع الدراكيل وهل تتبع البلدية خاصة ان تلك الرمال كانت تسرق منذ 5 سنوات من تاريخ اعلان تلك الدراكيل. وشددت على ضرورة حضور مدير الادارة القانونية لبحث الموضوع اضافة الى انه سيتم عقد ورشة عمل باللجنة الفنية لبحث لائحة تنظيم عملية فرض عقوبات على من يستغل موارد الدولة سواء من املاك عامة او موارد طبيعية بحيث تكون تلك الغرامات كبيرة. وأشارت الى ان موضوع دركال ميناء عبدالله محال الى النيابة من قبل مدير عام البلدية نظير استغلاله من قبل اللجنة الامنية دون ترخيص. وأكدت ان اللجنة شكلت لبحث موضوع حريق ارحية اضافة الى الدراكيل، والذي تم الانتهاء منه حيث تم اغلاق ملف حريق اطارات ارحية سابقات باصدار المجلس توصية بدمج كافة المستندات المتعلقة بهذا الخصوص ضمن ملف القضية المحال الى النيابة.