الإبراهيم: توقيع عقود النظافة دفعة واحدة خطأ ولابد من مراجعة التشريعات الخاصة بها

المنفوحي: مشكلة نقص الكوادر المؤهلة للقيام بدورها الرقابي ستنتهي خلال 5 سنوات العجمي: لا بد من تنفيذ العقوبات على الشركات غير الملتزمة بورسلي: استخدام أدوات القياس لإبراز الخلل الإداري والفني لأداء العمل بداح العنزي اعتبر وزير الكهرباء ووزير الدولة لشؤون البلدية م.عبدالعزيز الإبراهيم توقيع البلدية 17 عقدا للنظافة دفعة واحدة خطأ اضافة الى انه كان يفترض ان تكون مدة العقود ثلاث سنوات بدلا من خمس. وشدد م.الإبراهيم خلال ورشة العمل التي أقامها قطاع التطوير والتدريب بعنوان «النظافة في الكويت المعوقات والحلول» بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي ومختاري المناطق وقياديي البلدية ومديري ادارات النظافة في المحافظات على ضرورة فلترة العقود وتطبيق بنودها وخاصة الجانب الخاص بالعقوبات على الشركات المقصرة وغير الملتزمة بعملها والعمل على توعية المواطنين والتواصل مع المختارية لمعرفة المشاكل وسرعة ايجاد الحلول لها. وأشار م.الإبراهيم الى ان العقود الجديدة تم توقيعها في شهر فبراير الماضي قبل تسلم منصبه الوزاري، مستدركا بأن البلدية ليست عاجزة عن تنظيف الاسطبلات الا ان هناك عقودا بين اصحابها والهيئة العامة للشباب والرياضة بشأن اعمال التنظيف. وأكد عزمه الطلب من الإدارة القانونية مراجعة التشريعات الخاصة بعقود النظافة، معتبرا ان عملية التدوير بين مسؤولي النظافة في المحافظات أو غيرهم صحية لأي مؤسسة للتنويع والافادة في منصب آخر. من جانبه، أكد مساعد المدير العام لشؤون التطوير والمعلومات م.أحمد المنفوحي أهمية التخطيط كمكون أساسي من مكونات الإدارة الناجحة الا ان معظم المؤسسات العربية دأبت على اهمال هذا العنصر اهمالا يصل الى حد الانكار التام لقيمته وأهميته بل تعاملت بعض تلك المؤسسات مع قطاعات وإدارات التخطيط على انها مستودع لتجميد من يزعج نشاطهم أحيانا أو من لا وظيفة لهم او مكان في منظومة العمل أحيانا أخرى. وقال: ان هذه المجموعة من الشباب الواعي حققت حالة نادرة من حالات التمرد على هذا الإرث من اهمال وانكار التخطيط حيث أخذوا على عاتقهم النهوض بعملية التخطيط وإظهار قيمتها وأهميتها وذلك بالقيام بالعديد من الانجازات والاحصائيات التي تغطي جميع خدمات وأنشطة البلدية فقدموا الى الادارة العليا ثلاث دراسات في موضوعات: الرضا الوظيفي، شؤون البيئة، النظافة العامة. واضاف ان الندوة تعبر عن بحث ميداني دقيق واجراء دراسة تحليلية حول آراء المواطنين والمقيمين في تقييم أداء البلدية في تقديم خدمات النظافة، حيث تتمحور النظافة حول محاور ثلاثة هي: البلدية، شركات النظافة، المواطن والمقيم. حيث تقوم البلدية بالرقابة على شركات النظافة اثناء تأدية عملها في تقديم خدمة النظافة التي يحكم على جودتها في النهاية المواطن والمقيم وهم متلقو الخدمة. وأضاف ان ذلك كله يأتي انطلاقا من تصور قطاع التطوير والمعلومات بوجود قصور في الجانب الرقابي على خدمة النظافة العامة مرجعه القصور في عدد الكوادر المؤهلة لأداء هذا الدور بسبب توقف الدورات التي كانت تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية وبلدية الكويت في تخريج دفعات مؤهلة من مفتشي النظافة العامة منذ ما يزيد على 23 عاما. وأوضح ان القطاع لم يقف مكتوف الأيدي امام هذا القصور الشديد وشرع على الفور في اعادة احياء تنفيذ تلك الدورات بالتعاون مع الهيئة العمة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية في جهود تستحق الإشادة أثمرت بالفعل تخرج عدد 55 مفتش نظافة تم توزيعهم على أماكن العمل بالبلدية وفي انتظار تخريج دفعات جديدة تصل اعدادها الى نحو مائة مفتش نظافة خلال السنوات الخمس القادمة حتى تنتهي تلك المشكلة تماما. من جانبه، وصف مختار منطقة اليرموك عبدالعزيز المشاري بأن منطقة اليرموك في الأيام الثلاثة الماضية تذكرنا بالأوضاع أيام الاحتلال العراقي الغاشم نظرا لتراكم القمامة أمام المنازل، مشيرا الى وجود سيارات لنقل القمامة من دون سائقين. وقال المشاري: كان يفترض من البلدية اخذ احتياطاتها قبل بدء العمل بالعقود الجديدة، مشيرا الى ان البلدية كانت تقوم بهذه الأعمال أفضل من تخصيصها. وتساءل: أين المراقبون والمفتشون؟ واذا لم تكن هناك انضباطية فإن الأوضاع ستزداد سوءا من كثرة الأنقاض والقمامة. واقترح تخصيص مساحة لتجميع مخلفات الأشجار والأثاث، وإزالة الاعلانات الملصقة على المباني الحكومية وأعمدة الانارة والقضاء على فرز النفايات في المناطق. من جهته، قال عضو المجلس البلدي مانع العجمي: ما يحدث من أوضاع نظافة سيئة يعتبر كوارث بيئية في جميع مناطق البلاد، كما انه لم يتم تسليم شركات النظافة أوامر عمل وهو ما يعني عدم استطاعة البلدية تحرير مخالفات ضدها. وقال العجمي: ان بعض الشركات لديها عقدان بالرغم من ان العقود تنص على منح كل شركة عقدا واحدا فقط، محذرا من حدوث كارثة في البلاد نتيجة عدم تنفيذ العقوبة على شركات النظافة المخالفة. وأضاف: كان يفترض اضافة الاسطبلات ضمن عقود النظافة الجديدة، بالاضافة الى ضرورة التركيز على التوعية للمواطنين والمقيمين. اما عضوة المجلس البلدي م.منى بورسلي فأعربت عن سعادتها لاستخدام أدوات القياس لإبراز الخلل الاداري والتشريعي والفني وتطوير العمل. وقالت م.بورسلي ان مصدر النفايات والطريقة التي يتم بها تجميعها والتخلص منها تؤدي الى اتلاف البيئة. وأضافت انه ينقص محاور الدراسة طريقة وتقنية التعامل مع النظافة من نقط تواجدها وحتى ردمها، بالإضافة الى ان الموضوع لم يتطرق الى نظافة الحدائق والنوادي وكذلك القاء المخلفات السائلة في البحر.