سحب عقود النظافة من الشركات المخالفة

بداح العنزي انتهت ورشة العمل الخاصة بعقود النظافة والوضع الحالي والتي نظمتها اللجنة البيئية في المجلس البلدي إلى تأكيد مسؤولية البلدية عن تطبيق لائحة النظافة وتغريم الشركات المخالفة إلى حد يصل إلى سحب بعض العقود المخالفة. وقال مقرر اللجنة د.عبدالكريم السليم ان مسؤولي البلدية عزو أسباب مشكلة النظافة التي حدثت أخيرا إلى عدم خبرة بعض الشركات الجديدة مما أحدث ربكة وفوضى في العمل ساهمت في تراكم المخلفات لأكثر من أسبوع. وأضاف أنه تم توقيع عقود النظافة الجديدة من قبل البلدية وتشمل 17 عقدا بتكلفة 287 مليون دينار ولمدة 5 سنوات، أي ما يعادل 4.5 ملايين دينار بالشهر، مشيرا إلى أن تلك العقود يفترض أنها تكون على أعلى مستوى في أعمال نظافة المدن السكنية وتم تحديد عدد مناسب للعمالة في كل عقد لكي تنفذ هذه العقود من دون تأخير وبطريقة تساهم في إبراز الوجه الحضاري. وقال للأسف خلال تسلم الشركات للعقود في الخامس عشر من الشهر الماضي من الشركات القوية حصل إرباك وفوضى في عملية التسلم والتسليم بين الشركات، مما ساهم في تراكم المخلفات في كثير من المناطق ولم يتم توزيع الحاويات الجديدة بشكل مباشر على المناطق وتم إهمال مخلفات الاشجار. وذكر السليم أن مسؤولي البلدية أشاروا الى تزامن المشكلة مع موسم الانتخابات حيث تحرص البلدية على بذل جهود للتعامل مع المقرات وإزالة اللوحات الاعلانية وكل ذلك ساهم في تراكم المشكلة. مشيرا الى أن مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح أوضح أن 90% من المشاكل تم التعامل معها بشكل عملي، وان هناك بعض المشاكل موجودة قبل توزيع الحاويات والعمالة وتنظيم العمل، متوقعا القضاء على تلك المشاكل خلال الاسبوع المقبل. وأشار الى أن مسؤولي البلدية أكدوا على تطبيق لائحة النظافة وتغريم الشركات المخالفة الى أن يصل الامر الى سحب بعض العقود المخالفة. إذا لم يتم تعديل أوضاعهم خلال أيام، خاصة أن أعمال النظافة مهمة ولا يمكن التهاون معها بأي شكل من الاشكال. ونوه الى أن جلسة المجلس البلدي اليوم ستشهد عرض بيان بشأن ما تمت مناقشته للإسراع لحل المشكلة نظرا لحساسيتها وأهميتها للجميع، وإصدار توصية للجهاز التنفيذي للبلدية بهدف الالتزام لحل المشكلة. من جانب آخر، ذكر مدير عام البلدية م.احمد الصبيح انه تم التطرق لموضوع عقود النظافة وما قامت به الشركات واظهرنا القصور والايجابيات. وأضاف الصبيح ان البلدية تقوم بمساع عديدة للقضاء على هذا القصور تدريجيا وأعتقد اننا الآن بدأنا نصل لنسب اعلى من النظافة وذلك بفضل متابعة الفرق التي شكلت من جميع المحافظات وتعمل هذه الفرق لمراقبة شركات النظافة وذلك لتنظيف المناطق على مدار الساعة. وأشار الى ان نظام الخصخصة الذي حدث هو السبب في تدهور مستوى النظافة في الكويت حيث ان البلدية كانت هي التي تقوم بدور هذه الشركات على اكمل وجه وعندما يتم عمل المناقصات تتقدم تلك الشركات بعروضها ويتم اختيار الشركات على معايير مختلفة بحيث تكون ذات خبرة وسمعة طيبة لكن بعد ذلك تظهر السلبيات تظهر ويشتكي منها المواطنون والمقيمون وبدورنا نقوم بتوقيع العقوبات عليهم من واقع بنود العقود التي وقعت معهم وقد تصل الى فسخ تلك العقود ووضع شركات بديلة. وذكر ان هناك شركات لم تكن تعرف المناطق المطلوبة كلها ولكن قضينا على ذلك بعد ان وضعنا فرق عمل على مدار الساعة لمتابعة هذه الشركات متابعة حثيثة، مشيرا الى ان من التوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال الورشة المتابعة الحثيثة من كافة مديري البلدية في المحافظات الست وبدأنا نقضي الآن على جميع نقاط القصور. من جانب آخر، أشارت عضو اللجنة م.منى بورسلي إلى تزامن بدء تطبيق عقود النظافة الجديدة مع مشكلة بيئية خطرة على الصحة العامة وعلى المواطنين والمناطق في الكويت تمثلت في تراكم القمامة في عدد من المناطق السكنية لأكثر من يوم، وإنه بالرغم من تضخم تكاليف شؤون النظافة متمثلة بعقود النظافة ومددها التي بلغت 5 سنوات وتكلفتها التي وصلت 287 مليون دينار، وبالرغم من توافر نصوص ولوائح نافذة تعالج موضوع نقل النفايات، فإننا وجدنا عدم وجود تخطيط كاف لبدء أعمال شركات النظافة. توصيات الورشة: أ- تشكيل فرق عمل للتعامل مع المشاكل والأزمات التي تمت في شأن النظافة العامة وتقييم الأخطاء التي تضرر منها الجميع بدءا من 25 نوفمبر 2012 وهي بداية تنفيذ عقود النظافة الجديدة، وتلافي حدوثها مستقبلا، والتجاوب مع شكاوى المواطنين بطريقة افضل مما تم. ب- تنفيذ خطة اعلامية موجهة للمواطنين توضح ملابسات والظروف التي احاطت بوضع النظافة العامة في البلاد خلال بدء تطبيق عقود النظافة الجديدة وتوعية المواطنين بما استجد من تغير في الحاويات وألوانها وأوقات التجميع والتعريف بمراكز ومكاتب النظافة في كافة المناطق والهواتف بغرض تلقي الشكاوى ومعالجتها مباشرة. ج- إقامة دورات تعريف بالعقود الجديدة للنظافة لكافة الوحدات المختصة بالنظافة في البلدية وللمراقبين ومساعديهم والمفتشين والإداريين المرتبط عملهم بهذا الموضوع. د- التوصية بإفادة لجنة البيئة بتقرير دوري شهري ولمدة ستة اشهر قادمة عن أوضاع النظافة في مناطق الكويت والتقرير الأول ليوضح الظروف التي أحاطت بفترة بداية عمل شركات النظافة في 25 فبراير 2012، ليكون التقرير الأول خلال أسبوع. هـ - ضرورة بحث المشاكل الإدارية المرتبطة بالعمالة الخاصة بعقود النظافة والعمل على الحد من تفاقم هذه التفاصيل وانعكاسها على المستوى العام للنظافة في الكويت وما يرتبط بها. و- الطلب من الإدارة توفير نسخة من عقد النظافة المستخدم حاليا مع الشركات والجاري تطبيقه.