«عقود طوارئ» للنظافة ونقل النفايات

 بداح العنزي قدم العضو عبدالله الكندري اقتراحا بانشاء عقود الطوارئ الخاصة بعقود النظافة ونقل النفايات وقال الكندري في اقتراحه: لقد قضى القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2006 بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات باحقية جهة الادارة بشأن تأهيل الشركات والمؤسسات المناسبة للقيام باعمال نقل النفايات وفقا للاشتراطات والمعايير المحددة لذلك. ولقد لوحظ خاصة بعد 25/11/2012 بخصوص عقود النظافة وجود مشاكل نقل النفايات والتي كانت بعض الشركات الجديدة سببا فيها، كما ان عدم وجود الرقابة المسبقة على تنفيذ العقود ادى الى تفاقم تلك المشكلة والتي اصبحت ظاهرة في الكويت ما ترتب عليه تزايد التكدس للقمامة امام المنازل والمناطق السكنية. وقد أدت تلك الظاهرة الى عدم المبالاة من قبل الشركات عن تنفيذ العقد والغرامات المفروضة سواء باللائحة او العقود غير المجدية. وبذلك اصبح المواطن هو الضحية نتيجة تقاعس تلك الشركات عن تنفيذ عقود النظافة وخاصة نحن في القرن الواحد والعشرين. لذلك كان لابد من انشاء خطة طوارئ تعالج تلك المشكلة ولتفاديها في المستقبل. وان خطة الطوارئ يكون من اختصاصها القيام بنقل النفايات وتحسب المبلغ بأجر يومي على ان يخصم من الشركة المتقاعسة لاداء واجبها، وبذلك نكون امام علاج وقتي يتلافى اهمال تلك الشركات وعدم اكتراثها بالغرامات المفروضة عليها. لذلك اتقدم بهذا الاقتراح بانشاء عقد الطوارئ للنظافة يتم العمل به عند تقاعس الشركات عن الالتزام بالعقد وبنقل النفايات.