تطوير الصوابر وغرب المرقاب والمنطقة التجارية لطرحها بنظام الـ «B.O.T»

إعداد: بداح العنزي أوضح مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح أنه تمت دراسة وتحديد السياسات والأطر المتعلقة بـ 4 مناطق (الصوابر، غرب المرقاب، شرق المرقاب، المنطقة التجارية القطعتان 1 و2) مشيرا الى أن عملية التطوير لتلك المناطق إما ستكون للقطاع الخاص أو الحكومة أو «B.O.T». وقال الصبيح في رده على سؤال م.منى بورسلي بشأن اجراءات مشروع الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030: نفيدكم بأن فريق عمل مشروع «الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030» قد حرص طوال فترة الدراسة على إبقاء المجلس البلدي على اطلاع دائم بالمشروع وما يستجد عليه من تحديثات، وانه لم يتم إصدار أي موافقات على البدائل التخطيطية للمدينة. كما انه تم الانتهاء من المشروع تعاقديا في شهر «أكتوبر 2012م»، جار حاليا إعداد التقرير الفني بخصوص المشروع لإرساله الى المجلس البلدي لاعتماده بشكل نهائي. كما تم الانتهاء من دراسة جميع مناطق العمل داخل المدينة وتم تحديد السياسات والأطر والتوصيات الخاصة بتلك المناطق والتي بلغ عددها 4 مناطق (منطقة الصوابر – غرب المرقاب – شرق المرقاب – المنطقة التجارية القطعتان 1 و2) إلا أنه يلزم إجراء دراسات أكثر تفصيلا لكل منطقة على حدة وذلك من خلال الجهة التي ستتولى تطوير تلك المناطق سواء قطاع خاص أو حكومي أو بنظام إشراك القطاع الخاص B.O.T. إصدار تراخيص من جانب آخر، فقد أوضح الصبيح في رده على سؤال العضو م.أشواق المضف بشأن إصدار تراخيص ومنح عدة تراخيص لعقار واحد في منطقة العارضية إصدار تراخيص 1 ـ ان التراخيص لا تصدر من البلدية بل من وزارة التجارة. 2 ـ اصدار التراخيص من التجارة لا يتوقف فقط على موافقة البلدية ولكن على عدة موافقات مثل وزارة الكهرباء والبيئة وغيرهما من الجهات الأخرى. 3 ـ ان دور البلدية ينحصر فقط في دراسة الموقع المراد ترخيصه من الناحية الفنية والتأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوب توافرها لممارسة النشاط المطلوب. وهنا يجب التنويه الى ان المكان (الموقع) المراد ترخيصه لنشاط ما قد يصلح لنشاط آخر وعدة أنشطة وبالتالي اذا عرض على ادارة التراخيص الهندسية بالبلدية طلب لترخيص نشاط ما في موقع ما ورأت بعد الدراسة انه يصلح فإنه يجب عليها اعطاء الموافقة على ذلك ثم اذا عرض عليها طلب آخر لترخيص نشاط آخر على ذات الموقع يصلح لذلك النشاط الآخر وجب عليها الموافقة على ذلك النشاط في ذلك الموقع فقد تم اعطاء الموافقة في بعض القسائم بطلب ترخيص نشاط تجاري مسموح في كامل العقار بناء على عقد الايجار المقدم بعد الكشف، وبعد الانتهاء من المعاملة وقبل استغلال العقار يتقدم آخر بطلب ترخيص نشاط تجاري مسموح به ولنفس العقار مستوفي الشروط (من عقد ايجار وكشف) فتلتزم البلدية بإعطاء الموافقة له، وبذلك يكون العقار قد حصل على أكثر من ترخيص تجاري حيث ان هذه التراخيص تتم يدويا دون ادخالها في الجهاز الآلي. وتنتقل المسؤولية بعد ذلك والتبعية على وزارة التجارة لتقوم بدورها في فحص وتمحيص الأوراق للاطلاع على الموافقات الواردة على الموقع من الجهات المختصة ومنها البلدية ثم تتحرى عن كون هذا الموقع لم يتم ترخيصه من قبل ثم يصدر الترخيص. وعليه إذا صدر أكثر من ترخيص على مكان واحد فهذه مسؤولية وزارة التجارة حيث يجب عليها عند اصدار ترخيص جديد لعقار سبق الترخيص عليه ان تتوقف وتمتنع عن اصدار ترخيص آخر على ذات العقار وافادة البلدية بذلك حيث لا يسمح بوجود أكثر من ترخيص في عقار واحد. كما ان المستفيد هو مالك العقار الذي أعطى أكثر من عقد ايجار للموقع للاستفادة من القيمة الايجارية رغم علمه بأن الموقع لا يجب ان يرخص الا لنشاط واحد وان المسؤول عن اصدار التراخيص هي وزارة التجارة والصناعة، وقد تم تحرير عدة محاضر مخالفات لهذه الأماكن. موقف باصات وأشار الصبيح في رده على اقتراح العضو مانع العجمي بشأن نقل الموقع المخصص لمواقف باصات المدارس بمنطقة المنقف الى موقع آخر بعيد عن المناطق السكنية. نفيدكم بالآتي: 1 ـ تقدم عضو المجلس البلدي مانع العجمي باقتراح لنقل الموقع المخصص لمواقف باصات المدارس (الموقع التابع لشركة النقل العام الكويتية) بمنطقة المنقف الى موقع آخر بعيد عن المناطق السكنية. 2 ـ بدراسة الموضوع تبين عدم توافر اي مواقع بديلة لموقع موقف الباصات. 3 ـ بالتنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي اقترحت استحداث مدخل ومخرج لموقف الباصات من مخرج طريق الأحمدي (طريق رقم 212) الى طريق الملك عبدالعزيز آل سعود (طريق رقم 30) مع الغاء المنفذ الواقع داخل الكراج والفاصل بين الكراج ونادي الفحيحيل وذلك للحد من دخول الباصات الى منطقة المنقف. 4 ـ تم مخاطبة شركة النقل العام الكويتية بموجب كتب مدير عام البلدية مع عرض اقتراح استحداث المدخل والمخرج على لجنة المرافق والخدمات العامة لبيان رأيها. 5 ـ تم الرد من قبل شركة النقل العام الكويتية والمتضمن افادتهم بالتالي: ٭ تم تقليص اعداد الباصات التي تستخدم الموقف من عدد 340 باصا الى عدد 70 باصا وذلك لتخفيف الضغط المروري بالمنطقة مع العلم ان الباصات جميعها تتحرك في أوقات محددة. ٭ توجد صعوبة في الموافقة على المداخل والمخارج المقترحة وذلك تجنبا للحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح سائقي المركبات والباصات بالإضافة الى المحافظة على مواعيد الحافلات وتجنب التكدس المروري بالطريق السريع مع افادتهم بأن الوضع الحالي لا يتسبب في اي ازدحام مروري بالمنطقة. 6 ـ أما بخصوص طلب لجنة محافظة الأحمدي باجتماعها رقم (8/2010) المنعقد بتاريخ 24/6/2010 التزود بقرارات تخصيص مواقع كراج المواصلات، جمعية المعلمين واتحاد عمال النفط نسخة من كتاب الأمين العام للمجلس البلدي رقم (م ب/31/3/11 ـ 888) بتاريخ 30/5/2012 والمرفق به قرارات التخصيص المطلوبة. الرأي الفني نرى عدم الموافقة من الناحية التنظيمية على الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي مانع العجمي بشأن نقل الموقع المخصص لمواقف باصات المدارس (الموقع المخصص لشركة النقل العام الكويتية) بمنطقة المنقف الى موقع آخر بعيد عن المناطق السكنية وذلك لعدم توافر مواقع بديلة بالإضافة الى ان الوضع الحالي لا يتسبب في اي ازدحام بالمنطقة وخصوصا بعد تقليص أعداد الباصات التي تستغل الموقف الى 70 باصا بدلا من 340 باصا.